احترام مؤسسات الدولة... وإبعاد الجيش عن التجاذبات السياسية

«حمس» تحسم في موقفها الخاص من الرئاسيات إذا لم يحصل التوافق
رافع أمس مجددا رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، لمبادرة «التوافق الوطني» الذي تمت حسبه في الزمن، جازما بأن التوافق وان لم يتحقق خلال رئاسية 2019، فان الحزب سيستمر في مسعاه، وجاءت النسخة المكتوبة المقدمة أمس للصحافيين مختلفة في بعض النقاط بعد إثراءها، ولعل أبز ما جاء فيها احترام مؤسسات الدولة الجزائرية القائمة، وانخراط المبادرة ضمن المضامين الدستورية، والآجال الانتخابية القانونية»، مع الحرص على «استقرار الدولة والتعددية السياسية وحرية التعبير وتوسيع قاعدة الحكم وتمدين النظام السياسي، وإبعاد الجيش عن التجاذبات الحزبية والسياسية».
لم يمنع اعتراض كبريات التشكيلات السياسية التي تمثل الأغلبية ممثلة في حزبي جبهة التجرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، قيادة حركة مجتمع السام من المضي قدما في مبادرة التوافق الوطني التي طرحا رئيسها عبد الرزاق مقري شهر جويلية المنصرم، وكشف أدق تفاصيلها أمس أمام الصحافة التي تسلمت نسخة منها، تماما كالمؤسسات والهيئات على غرار رئاسة الجمهورية والأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني، رافضا تماما الحديث عن فشلها كما لم يفصح عن ترشحه من عدمه لرئاسيات 2019، المرتبط بنجاح المبادرة.
ولعل أبرز الرسائل التي مررها مقري لدى عرضه فحوى المبادرة، «حتى لا يقال عن المبادرة ما ليس منها» حسبه، لدى توقفه عند المحور الثاني الموسوم «المبادئ والضوابط الحاكمة في مبادرة التوافق الوطني، «احترام مؤسسات الدولة الجزائرية القائمة، وانخراط المبادرة ضمن المضامين الدستورية، والآجال الانتخابية القانونية»، و»احترام مكونات الهوية الوطنية والنظام الديمقراطي الجمهوري، والوحدة الوطنية وسيادة الشعب في اختياره، والدولة الجزائرية في مواقفها وسياساتها»، مع الحرص على «استقرار الدولة والتعددية السياسية وحرية التعبير وتوسيع قاعدة الحكم وتمدين النظام السياسي، وإبعاد الجيش عن التجاذبات الحزبية والسياسية».
مبادرة التوافق الوطني وقعت في 6 محاور سبقتها مقدمة، وضمنت الحركة المحور الثالث عناصر نجاح مبادرة التوافق الوطني، في مقدمتها الإجماع الحاصل على مستوى الطبقة السياسية في الشق الاقتصادي، والعلاقات الطيبة القائمة بين مختلف مكونات الطبقة السياسية، وهنا بدا مقري متناقضا كونه جزم دقائق قبل ذلك بانعدام الثقة بين الأحزاب، وكذا حصول إجماع حول ضرورة المحافظة على الاستقرار وحماية الوحدة الوطنية ونبذ الإرهاب والعنف بكل أشكاله، والى ذلك خلوالجزائر من الصراعات الدينية والاثنية.
وتتمثل أطراف التوافق الوطني، في رئيس الجمهورية المتوافق عليه، الذي يقوده بعد نجاحه في الاستحقاقات المقبلة أي 2019، ومؤسسات الدولة الجزائرية التي تضطلع بتجسيد وحماية ومرافقة التوافق، والشعب الجزائري الذي ان رفض المبادرة والتفت حولها كل الهيئات لن تنجح حسبه، أما عناصره فتتمثل في الرئيس التوافقي، ورئيس الحكومة التوافقي وحكومة توافقية واسعة التمثيل تجمع بين الكفاءة والخبرة والرمزية السياسية، ومرافقة البرلمان للإصلاحات.
وبعد توقفه عند مراجل المبادرة التي تبدأ بالحوار الثنائي والإثراء وإعادة الصياغة ثم الإعلان عن مضمونها والاتفاق على رئيس جمهورية ورئيس حكومة توافقي، على أن تكلل بندوة سياسية للإعلان الرسمي عن ميثاق التوافق بمنسبة الانتخابات، أشار مقري الى أنه وفي حال عدم حصول التوافق ستقوم «حمس» بتحديد موقفها الخاص من الانتخابات الرئاسية، وتجعل موضوعها المركزي في الانتخابات الرئاسية التوافق الوطني، وقياسا الى رفض المبادرة لتعارضها مع خيارات أحزاب الأغلبية التي لديها مرشح ممثلا في شخص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي ناشدته الترشح، فان مقري وعلى الأرجح سيترشح لانتخابات العام 2019.
كما قدم أمس عبد الرزاق مقري في رده على أسئلة الإعلاميين، ردا صريحا لزميله الأمين العام ل «الأفلان» جمال ولد عباس، الذي وخلال استقباله اشترط قبول المبادرة بانخراط «حمس» في مسعى الحزب العتيد بخصوص رئاسيات العام 2019، أي بمناشدة رئيس الجمهورية الاستمرارية، بقوله أن «المبادرة لا تنخرط في العهدة الرئاسية»، وأكثر من ذلك انتقد مبادرته التي تحمل تسمية «الجبهة الشعبية الصلبة»، مفيدا بأنه لا علاقة للحركة بها، التي قدمت مبادرة «ذات قيمة أخلاقية عالية».
في سياق آخر، دافع مقري عن هيئة المتابعة التي نجحت حسبه في مهمتها وأبانت عن انسجام المعارضة.