وجهت حركة مجتمع السلم، دعوة لكل من حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، من أجل مناقشة مبادرة التوافق الوطني للخروج برؤية سياسية تكفل الدخول في مسار توافقي تكون قبل الانتخابات الرئاسية. وتنتظر حمس، رد حزبي الموالاة "الأرندي والآفلان"، على دعوتها، وهذا بعد مرور أسبوع من تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، الذي انتقد فيها دعوة رئيس حركة مجتمع السلم للمؤسسة العسكرية بالتدخل، وهو ما اعتبره الآفلان مرفوضا على لسان أمينه العام. وفي هذا السياق، قال عضو المكتب الوطني للحركة عبد الله بن عجمية، إن حمس شرعت منذ مدة في اتصالات مع الفاعلين السياسيين لعرض مبادرة التوافق الوطني، وهم في انتظار الرد، كاشفا في نفس الوقت عن اتصالات أخرى مع المعارضة على غرار جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. من جهته، أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن المبادرة التي اقترحتها حركته، للتوافق الوطني، من شأنها إنقاذ البلاد من الأزمة، موضحاً أن حمس تلقت ردوداً إيجابية حول مبادراتها، واختارت في الوقت ذاته عدم الالتفات إلى الانتقادات والإساءات التي صاحبت دعوتها المؤسسة العسكرية لرعاية عملية التغيير والانتقال الديمقراطي في البلاد. وقلّل مقري في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، من انتقادات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني لمبادرتهم، وقال "هذا رأيه.. ومن حقه أن يدعو رئيسه للترشح مجدداً للانتخابات"، مضيفا: "مبادرتنا لن تحول الجزائر إلى جمهورية الموز، ونرفض أن تفهم بأننا نحاول جر الجيش للدخول في صراع حول السلطة"، مستنكرا الاتهامات التي وجهت لحركته بمغازلة المؤسسة العسكرية في محاولة لإيجاد موضع قدم لها بأي سلطة محتملة في المستقبل، مشدداً على أن "الساحة مفتوحة للجميع ليقولوا ما يريدون"، مضيفا: "نحن حزب سياسي لم يكن بعيداً عن السلطة لنطمح إليها". وحول موقف حمس، في حال أصر الرئيس الترشح لرئاسيات 2019، أوضح مقري "إذا رفضت السلطة مقترحنا، وصمم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الترشح مجدداً للانتخابات الرئاسية، فهذا يعني فشل المبادرة، وأنها ستلحق بمصير غيرها من المبادرات، التي أجهضت من قبل… وحينها لا بد من أن يكون مطلبنا جميعاً معارضة ومجتمعاً مدنياً ومؤسسات هو إيجاد ضمانات بنزاهة الانتخابات".
