الإرشاد الفلاحي ساهم في تحقيق وفرة المحاصيل

الاستثمار حلقة أسياسية في بلوغ الاكتفاء الذاتي والتصدير
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي ، أن السياسات والإستراتيجيات الفلاحية لا يمكن أن تبلغ النتائج المرجوة، إلا إذا تم التشجيع على فهم وإدراك المشاكل التي تواجه الفلاحين وتحسين عملية التفاعل بين الموظفين المكلفين بالتنمية والمنتجين بفضل منظومة تواصلية إرشادية و بحثية و تكوينية فعالة.
أضاف الوزير لدى إشرافه على احتفالات اليوم الوطني للإرشاد الفلاحي التي تحتضنها الوادي ، « أن وسائل تعليم المعرفة والإرشاد قد ساهمت بقدر كبير في تنفيذ مختلف البرامج المندرجة في السياسات الفلاحية و الريفية و الصيد البحري التي يتم تنفيذها وأثرت ايجابا على حركية التفاعل.
وأشار بوعزغي إلى أن عدد مراكز التكوين قد بلغ 22 مركزا وشبكة المرشدين الفلاحين 1245 مركز ، حيث تم تكوين 493 ألف فلاح وإطار ومستثمر في المجالات التقنية الفلاحية المتعددة و إدارة و تسيير المشاريع و الأنشطة الفلاحية و الريفية و الصيدية ، كما تم تنظيم 27 ألف يوم إعلامي وتحسيسي بهذا الشأن ، مما سمح بإدراك ما يزيد عن2.173.000 فلاح و مربي وعاملين بالصيد البحري و الغابي من ضمنهم 434.600 شاب و 173.840 امرأة ريفية «.
كما أكد المتحدث أن جهود الحكومة حاليا تتجه إلى زيادة الاستثمار في القطاع الفلاحي، خصوصا وأن النتائج الجيدة والملموسة هي ترجمة للحركية التي تم تفعليها خلال الثماني عشرة سنة الأخيرة والتي تهدف إلى التحسين المستمر لعرض المنتجات الفلاحية الوطنية ، لاسيما المحاصيل الإستراتيجية مما ساهم في تقليص حجم الواردات و تنويع المنتجات ومن أجل بناء سياسة تصدير مستدامة و تعزيز الأمن الغذائي الوطني ، مشيدا بالأرقام التي حققت في هذا السياق إذ تجاوز إنتاج الحبوب أكثر من 60 مليون قنطار، مقارنة بالعام الماضي الذي وصل إلى 34 مليون قنطار على سبيل المثال.
وأشاد بوعزغي، بمكانة الوادي التي أصبحت قطبا فلاحيا بامتياز و مرجعية بالنسبة لتنويع الإنتاج الفلاحي و تطوير أساليبه و الحصول على الفائض للتصدير ، وتعتبر من الولايات الرائدة في مجال التنمية الفلاحية و الريفية و الصيد البحري القاري مشيرا إلى أنها تحتل الصدارة في كثير من المنتوجات الفلاحية ، و هي بذلك حسبه تتبوأ المرتبة الثانية وطنيا من حيث قيمة الإنتاج التي قدر في 2017 سنة ب 6.204 مليار دج أي ما يعادل 7% من القيمة الإجمالية للإنتاج الفلاحي، مما يجعلها ذات أهمية بالغة على صعيد الاقتصاد الفلاحي و الوطني على وجه العموم.