حسم طبيعة الحكم عبر استفتاء شعبي حر

تواتي يتحدث عن تغيير سلمي يجنب الانزلاق

طرح رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية «أفنا» السيد موسى تواتي مقترحات يراها أساسية في الإصلاح السياسي المنشود. وهو إصلاح يراه مدخلا إلى الاستقرار الأبدي وتجاوز مرحلة الانتقالية الطويلة.
وقال تواتي في حصة «منتدى الخميس» للقناة الثانية الإذاعية أن الإصلاح يبدأ باستفتاء لوضع نظام سياسي جديد يكرس السيادة الشعبية التي يرى رئيس «الأفنا» أنها انتهكت واخترقت منذ أمد طويل، ويجب التحرك العاجل لتصحيح الخلل وسد الفجوة من خلال اقتراع من الشعب واليه.
لكن إلى أين ينتهي التغيير وهل يشمل المؤسسات بلا استثناء وأنظمة الحكم؟ وهل التغيير ينهي حتما رواسب الحكم السابق وتداعياته ويعزز سلطة الديمقراطية والتداول دون احتكار القرار؟
بالنسبة لرئيس التشكيلة الحزبية فان التغيير المناسب الجذري يكون بطريقة هادئة أصيلة لا تفتح المجال لانزلاقات وتجاوزات وتكريس وضع أكثر مأساوية وتدهورا. فلا يكفي أن يكون التغيير مجرد شعار يرفع للتباهي أو إظهار للآخرين أن الجزائر ليست حالة استثناية لا تطالها موجة الإصلاحات التي ينتفض من اجلها الشارع ويعجل بها.
التغيير حسب تواتي ينبع من التربة الجزائرية ويحمل خصوصيتها وميزتها. ولا يكون بالضرورة تلبية لاملاءات خارجية وضغوطات غايتها وضع مشروع على المقاس يراعي مصالح لوبيات تتحكم في القرار الدولي وتنفذ خارطة طريق تحول أشكال الدول وحدودها وألوانها ومواقعها حتى بتوظيف السلاح.
وكشف رئيس «الأفنا» عن نظرته تجاه الإصلاح المنشود مشددا على المهادنة في تغيير الأشياء وعدم المبالغة فيها والاندفاعية التي ولدت الانكسارات في جزائر وقعت منذ الاستقلال في الحكم التسلطي افقد المشروع الوطني من مضمونه. فسقط الشعب تحت وصاية، ونظر إليه على مر المراحل والحقب كقاصر، ابعد عن سلطة القرار، واعتبر مجرد وعاء انتخابي يتذكر وقت الاقتراع والحملات الطارئة.
كل الإصلاح لا بد أن يكون من القاعدة، وحده الشعب يختار النظام الأنسب رئاسيا كان أم برلمانيا أو شبه رئاسي. هكذا يرى موسى تواتي الأمور، ومن هذه الزاوية تحدد قراءته السياسية، دافعا بقوة عن النظام البرلماني الذي يحمل مضمونا ديمقراطيا اكبر ويفتح المجال إلى تباري الأحزاب حول البرامج المثلى الأكثر قيمة وواقعية في البناء والتحول. وهي البرامج التي يصوت عليها المواطنون حسب درجة الاستحقاق والتمثيل. وتمكن الفائز بثقة القاعدة من تشكيل البرلمان ومنه تنبثق الحكومة التي تعد مسؤولة بالضرورة أمام الهيئة التشريعية دون سواها.
وكانت حالة الطوارئ والتفتح الإعلامي على الحساسيات والإجراءات التحفيزية حول التشغيل والسكن ضمن اهتمامات موسى تواتي الذي نوه ببعضها وطالب بالمزيد في البعض الأخرى حاسما الإشكالية المطروحة أن الجزائر تبنى بالجميع، وان تعددية الآراء والطروحات ليست معارضة تحارب بكل السبل لكنها روافد أساسية في التعددية التي تعلى ولا يعلى عليها.