راوية: الحكومة الجزائرية ستواصل إصلاحاتها الاقتصادية

جدد وزير المالية عبد الرحمن راوية خلال الاجتماعات السنوية للبنك و صندوق النقد الدوليين التي تنعقد إلى غاية 14 أكتوبر الجاري بمدينة بالي الاندونيسية, إرادة والتزام الحكومة الجزائرية على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تهدف إلى تحسين الإطار المؤسساتي وكذا توجيه الموارد المتوفرة لصالح النمو الاقتصادي.
وبعد أن استعرض الوضعية الاقتصادية للجزائر وآفاقها, ذكر السيد راوية خلال هذه الجلسات العلنية بمجموعة من المشاريع المهيكِلة الجاري انجازها والتي سيكون لها أثر إيجابي على ديناميكية الاقتصاد الجزائري.
وأضح الوزير أن "الجهود لا تزال متواصلة" من اجل التحصيل الأمثل للضرائب وتحسين الأجهزة لتشجيع الاستثمار أكثر مع وضع الآليات اللازمة لتشمل القطاع الموازي إضافة إلى تنويع المنتوجات البنكية من أجل شمولية مالية أوسع.
وافتتح هذه الاجتماعات التي يشارك فيها العديد من رؤساء الدول والحكومات الأسيوية السيد جوكو ويدودو رئيس أندونسيا البلد المضيف.
وقد تم الوقوف دقيقة صمت خلال افتتاح الدورة ترحما على ضحايا الزلازل القوية والتسونامي الذي ضرب اندونيسيا يوم 28 سبتمبر.
كما شارك السيد راوية في أشغال مجموعة الأربع والعشرين للمسائل المالية الدولية و التنمية (مجموعة 24).
وخلال هذا الاجتماع الذي شهد مشاركة مسؤولين من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إضافة إلى البروفيسور جوزيف شتيغليتز (جائزة نوبل في الاقتصاد), ناقش وزراء مجموعة 24 الانشغالات والتحديات الكبرى التي تواجهها الدول الناشئة والسائرة في طريق النمو في ظل الشكوك التي تهيمن حاليا على المستوى العالمي خاصة تلك المتعلقة بالتجارة وبالسياق النقدي والمالي إضافة إلى تمويل التنمية.
وعلى الصعيد المتعدد الأطراف وبصفته محافظا للجزائر لدى مجموعة البنك الدولي, تحادث السيد راوية مع نائب الرئيس للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا), فريد بلحاج, بحيث استعرضا خلال لقائهما وضع وآفاق التعاون بين الجزائر والبنك الدولي.
من جهته, أعرب بلحاج عن "ارتياحه" لنوعية الشراكة مع الجزائر واستعداد مجموعة البنك الدولي من خلال جميع مؤسساته لتقديم دعمه لمرافقة الجزائر في جهودها في التطور الاقتصادي.
وأشار من جهة أخرى إلى أن مؤسسته تولي حاليا اهتماما خاصا لمسائل تنمية رأس المال البشري والاقتصاد الجديد كعوامل رئيسية لتخفيف حدة الفقر و دفع عجلة النمو.
كما أجرى راوية محادثات "مثمرة" مع مسؤولي صندوق النقد الدولي المكلفين بالمالية العامة و المسائل الجبائية.
وفي هذا الصدد, تمحورت المبادلات حول وضع و آفاق التعاون بين الجزائر وصندوق النقد الدولي في مجالات الجباية و الميزانية والجمركة.
وفي هذا الإطار, أعرب مسؤولو صندوق النقد الدولي عن إرادة مؤسستهم في مرافقة جهود الجزائر في مخططها للعصرنة في المجالات التابعة لاختصاص صندوق النقد الدولي لاسيما على مستوى نظام الجباية و على وجه خاص تحصيل الضريبة و تسيير مخاطر الميزانية وعصرنة الإدارة الجمركية.