بطء كبير في التجاوب مع برنامج النجاعة والتنافسية

3,8 مليار لتأهيل 20 ألف مؤسسة وطنية

تتوفر الجزائر على موارد هامة تمكنها من تطوير مؤسساتها الاقتصادية، غير أن المؤسسات ما تزال متباطئة في الانخراط في مسار التأهيل و المواصفات ، و هو الخيار الوحيد الذي يؤهلها لبلوغ التنافسية المطلوبة محليا و يسمح لها باقتحام الأسواق الخارجية
.هذا الواقع توقف عنده المدير العام للتنافسية بوزارة الصناعة رشيد مكسن خلال عرضه لوضعية القطاع الصناعي و المؤسسات الاقتصادية في حصة «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة أول أمس ، وكشف مكسب عن تخصيص 8،3 مليار دولار خلال الخماسي الجاري لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، مفيدا بأن من ابرز مقومات القدرة التنافسية هي الموارد البشرية ، و هذا العامل الأساسي موجود لدى المؤسسات الجزائرية ، و المطلوب حسبه استغلاله للرفع من الأداء الاقتصادي الوطني.
وذكر في سياق متصل بان الجزائر تنسق مع باقي دول شمال إفريقيا لتطوير القطاع الصناعي و حماية السوق الوطنية ، مبرزا بان التعاون مع الدول ، سيتم في إطار مخطط عمل أو خارطة طريق لترقية تنافسية الصناعات ، مشيرا إلى انه هذا ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع مجلس وزراء الصناعة الأفارقة الذي نظم من 27 إلى 31 من شهر مارس المنصرم .
و أضاف المتحدث في هذا الصدد بان وصول المؤسسات التنافسية لا يكون إلا بالتأهيل للرفع من الإنتاج و تحقيق الجودة المطلوبة وفقا للمعايير و المقاييس الدولية ، مبرزا بان الدعم الحكومي للرفع من أدائها ونجاعتها و ترقية تنافسيتها موجود و قد تم رصد مبالغ مالية هامة لذلك ، و خلق المناخ المواتي للاستثمار، ويعد ذلك من أهم شروط عملية التأهيل ، وحسب المختص فإن اللقاءات التي تنظم من حين لأخر، هدفها إطلاع المتعاملين بمزايا البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الذي سيسمح بتأهيل 20 ألف مؤسسة عبر الوطن سنة 2014.
غير أن المبادرة و المسؤولية يقول رشيد مكسن تقع على المؤسسات نفسها التي يتعين عليها الالتزام بالبرنامج ، مؤكدا انه ليس لها خيارا آخرا لان التحولات الاقتصادية تفرض هذا، وتشترطها المنافسة الحادة على المنافسة على المستوى المحلي ، بعد دخول المنتوجات الأجنبية بفعل انفتاح السوق ، كما يتعين عليها ترقية صادرتها لولوج الأسواق الخارجية.