إيداع مخطط إنقاذ مؤسسات الصناعات الغذائية لدى مجلس مساهمات الدولة

كشف محمد باشا مدير الذكاء الاقتصادي على مستوى وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن المخطط الوطني الرامي إلى إنقاذ مؤسسات الصناعات الغذائية على مستوى الوطن قد استكمل نهائيا، ليوضع قريبا أمام مجلس مساهمات الدولة للنظر فيه، متحفظا عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من خلال هذا المخطط لإعادة إحياء وبعث الصناعات الغذائية ببلادنا. وأشار محمد باشا لدى استضافته أمس في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أن قطاع الصناعات الغذائية حقق في غضون السنة الماضية رقم أعمال قارب 300 مليار دينار، حيث تمكن من توظيف نحو 120 ألف عامل، مؤكدا أن مساهمة هذا القطاع في الناتج الاقتصادي الداخلي الخام وصل إلى نسبة 50 بالمائة. وذكر محمد باشا بأن التحدي الكبير الذي لا يزال يواجه قطاع الصناعات الغذائية ببلادنا يتمثل في الانفتاح على السوق الأجنبية، وخاصة العربية منها، عن طريق الانضمام إلى المنطقة العربية الكبرى، وهو ما فتح باب الاستيراد على مصراعيه، لتجد مؤسسات الصناعات الغذائية نفسها أمام المنافسة التي أدت إلى غلق عدد كبير من المؤسسات. وحصر محمد باشا جملة المشاكل التي يتخبط فيها القطاع بضعف الإجراءات التقنية التي أثرت على نوعية المنتوج الوطني، فضلا عن ضعف التسيير وقلة الإبداع على مستوى المؤسسات، وكذا تراجع مستوى التنافسية والانفتاح على السوق الأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المشاكل دفعت بوزارة الصناعة إلى اتخاذ إجراءات كفيلة برفع معدلات النمو على مستوى القطاع من حدود 9 بالمائة إلى 11 بالمائة سنويا، عن طريق رصد ميزانية ضخمة لإعادة تأهيل مؤسسات الصناعات الغذائية بقيمة 2 مليار دولار سنويا خلال البرنامج الخماسي 2010- ,2014 وكذا تخصيص جلسات قطاعية للصناعات الغذائية، بغرض التكفل بمهنيي القطاع من منتجين ومستوردين ومصنعيين. وفي هذا الإطار، قدم مدير الذكاء الاقتصادي اقتراحا لوزارة الصناعة باستحداث مجلس يضم مهنيي قطاع الصناعات الغذائية، لتبادل الخبرات في هذا المجال، عن طريق خلق شراكة ما بين القطاعين العام والخاص، على أن يضم هذا المجلس كافة المنتجين والمصنعين ومكاتب الدراسات والمجالس العلمية المتخصصة في هذا المجال. وبخصوص المصانع ال 23 لتحويل الطماطم التي تم غلقها مؤخرا، بسبب مشاكل تتعلق بضعف المردودية، وعدم احترام المعايير الدولية للنوعية، قال مدير الذكاء الاقتصادي إن الوزارة ستعمل على إعادة إحيائها قريبا، من خلال مخطط لإعادة تأهيل المؤسسات العمومية، حيث ستستفيد المؤسسات المتخصصة في إنتاج الطماطم المركزة من برامج لإعادة بعثها في المستقبل الآجل.