بدوي: مقاربة استراتيجية لتسيير المدن وعصرنتها

مدرسة لمهندسي المدينة بتلمسان قريبا للتهيئة العمرانية والحضرية
إضفاء أكثر إحترافية لعمل الجماعات المحلية
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أمس، بالجزائر العاصمة، عن فتح المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة بتلمسان «قريبا» لمرافقة جهود الجماعات المحلية في مجال التهيئة العمرانية والحضرية.
قال بدوي في كلمة بمناسبة إشرافه على مراسم انطلاق السنة الدراسية (2018 / 2019) للمدرسة الوطنية للإدارة مولاي أحمد مدغري بحضور أعضاء من الحكومة وعدد من المسؤولين وممثلي الهيئات الوطنية: «سنفتح في غضون الأيام القادمة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة بتلمسان، والتي ستكون قطب امتياز لمرافقة جهود الجماعات المحلية في مجال التهيئة العمرانية والحضرية».
وذكر أنّ تأسيس هذه المدرسة جاء «تعضيدا لمجهود التكوين وإضفاء أكثر احترافية لعمل الجماعات الاقليمية وللرفع من فعالية نشاطها» سواء من حيث المقاربة «الاستراتيجية لتسيير المدن أو للاستجابة للمتطلبات المعقدة للتسيير العمومي المحلي»، والذي يتوجب عليه «التكفل بجميع أوجه التنمية المستدامة للمدن وتطوير تسييرها العصري».
من جهة أخرى، كشف الوزير أنه سيتم خلال هذا الأسبوع التوقيع على اتفاقية مع معهد شنغهاي للإدارة في مجال تبادل الخبراء والطلبة ومشاريع البحث المشتركة في مجال الادارة وبناء السياسات العمومية والاقليمية، مؤكدا في هذا السياق أن دائرته الوزارية «لا تدّخر أي جهد» لتكوين الاطارات والموظّفين على اختلاف مستوياتهم، حيث سطّرت «برنامج تكويني ثريّا» في عدة مجالات غايته «الرفع من فعالية أداء الاطارات والموظفين والتكيف مع المحيط المتحول».
وأشاد بدوي «بالمكانة المتميّزة» للمدرسة الوطنية للإدارة في بناء الادارة الجزائرية، وذلك بفضل رصيدها في مجال تكوين الإطارات الادارية في شتى مجالات التخصص، مشدّدا على ضرورة مواكبتها للتحديات الراهنة التي تفرضها الساحة الوطنية والدولية.
وذكر أنّه تكيّفا مع هذه التحديات «كان لزاما» على المدرسة تحيين برامجها وهياكلها، وهو ما تكلّل مؤخرا ب «تجسيد إصلاح هياكل المدرسة» لتكوين إطارات واعية بالرهانات الجديدة المتعلقة بالسياسات الوطنية المتعلقة بإطلاق حركية إقليمية في بعديها التشاركي والاقتصادي ومسايرة المسارات الجديدة للنمو المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والاقتصاد المستدام».
بدوره أوضح المدير العام للمدرسة عبد الحق سايحي أن مسابقة دخول المدرسة لهذا الموسم عرفت مشاركة 48 ولاية ويمثل الناجحون فيها 46 ولاية، مشيرا إلى أن المدرسة «عرفت عصرنة وأصبحت كل عملياتها تتم بالإدارة الالكترونية»، مبرزا أنه «سيتم اعتماد تطبيقات جديدة تجعل من تلميذ المدرسة قادرا على التأقلم مع مختلف التغييرات».
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون الموحد للجماعات الاقليمية سيمنح «فضاء واسعا» للمنتخبين المحليين وهذا في إطار تعزيز القرار اللامركزي الرامي الى تحسين خدمات المرفق العام المحلي وإشراك المواطن في تسييره.
وقال بدوي في كلمة ألقاها بمناسبة اشرافه على مراسم انطلاق السنة الدراسية الجديدة (2018 / 2019) للمدرسة الوطنية للإدارة «مولاي أحمد مدغري»، أن «مختلف مشاريع القوانين التي بادرت بها وزارة الداخلية، لاسيما مشروع القانون الموحد للجماعات الاقليمية الموجود على مستوى الحكومة، سيمنح فضاءً واسعا للمنتخبين المحليين ويعطيهم الكثير من الصلاحيات في إطار تعزيز القرار اللامركزي بغية تحسين خدمات المرفق العام المحلي وإشراك المواطن في تسيير شؤونه وفي مختلف مراحل اتخاذ القرار».
وأوضح الوزير أن هذه السنة ستشهد «زخما جديدا من الأحداث والانجازات»، والتي هي - كما قال - «ثمرة مجهودات مختلف القطاعات»، مشيرا على وجه الخصوص الى «تسريع عمليات التنمية المحلية للولايات الحدودية وباقي الولايات في إطار مقاربات جديدة قائمة على المشاركة وتفعيل البعد الاقتصادي على المستوى الاقليمي، إلى جانب مواصلة تحديث المرافق العمومية المحلية بواسطة إدراج انماط التسيير الحديثة كتفويضات المرفق العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص».
كما يجري - يضيف بدوي- «إحصاء كل المهام والاجراءات الممركزة المتعلقة بقطاعات النشاطات، لاسيما تلك التي سيتم تحويل التكفل بها محليا وفقا لمخطط عمل حكومي منسق».
وأوضح في نفس السياق أن «ورشات الاصلاح عديدة وتصب كلها في فائدة المواطن وازدهاره ورقيه»، مبرزا أن رئيس الجمهورية أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير على «ضرورة تعميق هذه الاصلاحات لتكفل خدمة عمومية متحررة أكثر من أعباء البيروقراطية وتمكن من لامركزية فعلية وتتيح تحسين الانصات والحوار من طرف السلطات العمومية أمام تطلعات المواطنين، وكذا الاسراع في تحسين مناخ الاعمال»، معتبرا أن هذه «محاور أساسية للفترة القادمة» وأن اللامركزية «خيار لا رجعة فيه».
وبعد أن ذكر بتنصيب الولايات المنتدبة بالجنوب، أوضح بدوي أن رئيس الجمهورية «أمر بتعزيز صلاحيات ولاتها المنتدبين بغرض تقريب الادارة من المواطن»، وهو - كما قال - «ما تعكف الوزارة على تجسيده من خلال مراجعة الإطار القانوني».
وأبرز في هذا الاطار أن «الجزائر اليوم تقف على قواعد وأسس صلبة متطلعة لغد أفضل» بفضل «القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ، الذي ضحّى في سبيل استعادة الجزائر لأمنها واستقرارها ومكانتها الدولية».
وأضاف أنّ رئيس الجمهورية «لم يدّخر جهدا في المبادرة بمسارات التحديث الكبرى، سواء على مستوى تحسين الحكامة السياسية والاقتصادية أو على مستوى تفعيل السياسات الوطنية في مجال التهيئة الاقليمية والتجهيز العمومي بكل مكوناته للرفع من نسب النمو الاقتصادي، لاسيما التنمية البشرية».
وانطلاقا من هذا - يستطرد السيد بدوي - «سيكون للجماعات المحلية دور ريادي في بعث قاطرة الاستثمار الاقتصادي والتنموي المنتج وتوسيع قاعدة الجباية المحلية بما يخدم المواطن ويوفر له سبل العيش الكريم في ظل انجازات متواصلة متنامية وهادفة».
وشدّد الوزير في ذات السياق على «ضرورة تجنيد كل أعوان الدولة من منتخبين وإطارات للعمل بشكل متناسق وبكل فعالية وشفافية من أجل الاستجابة للمتطلبات المتزايدة والملحة للمواطنين»، داعيا الى «تطوير آليات الاتصال المؤسساتي والمجتمعي عبر تحسين صورة الهيئات العمومية وتكييفها مع التحولات التكنولوجية التي تشكل عامل اتصال قوي يجب ان يدرج في صلب العمل اليومي للإدارة».
وفي الأخير، قال الوزير مخاطبا طلبة المدرسة الوطنية للإدارة: «إن التحدي الذي ينتظركم في هذه التحولات الايجابية التي تعرفها الادارة العمومية هو تغيير المفاهيم في ذهنيات أعوان الادارة العمومية، لأن المواطن اليوم يجب أن يحظى بكل الاهتمام من أجل معالجة قضاياه والتكفل الامثل بانشغالاته. وعليه ينبغي التحرر من القيود البيروقراطية ومواكبة التطور الحاصل في أساليب التسيير العمومي».