200 مستفيد من أراضي سكنية يعتصمون أمام مقاطعة الدار البيضاء

يتهمون مافيا العقار بالمتاجرة بحقوقهم

تجمع ما يقارب مائتي مستفيد من أراضي سكنية أمام المقاطعة الإدارية للدار البيضاء بباب الزوار منددين بالتعسف والإقصاء من الإدارة ضدهم منذ أكثر من 15 سنة ما تسبب في ضياع حلمهم وإلغاء قرارات الاستفادة من الأراضي السكنية التي صدرت في 1995 رغم أن المحكمة العليا أقرت بصحتها.
وانضم أمس إلى المحتجين مستفيدون آخرون من بلدية برج الكيفان حول نفس السبب والمطالب بإعادة حقهم في الاستفادة من تلك الأراضي التي انتزعت منهم بحجة المنفعة العامة في حين سلمت لآخرين بحجة إنشاء مستثمرات كأصحاب الفنادق دون أي وجه حق حسب ما قاله المحتجون.
ورفع المحتجون شعارات منددة بما مورس ضدهم من إقصاء سلبهم حقوقهم ومن ذلك ''15 سنة بركات، عهد الحقرة فات'' و''يا والي يا منتدب ارحل أو ترحل''، ''قرارات نهائية تلغى من مافيا العقار''، ''لا للحڤرة لا للغة الخشب''، ''المحكمة العليا أنصفتنا والإدارة حڤرتنا''.
وقال ممثل المحتجين وتفوت عبد النور، في تصريح ل«الشعب» أن اعتصامهم هذا جاء نتيجة لسياسة اللامبالاة الممارسة من الوالي المنتدب عبد المالك بوبكر الذي رفض استقبالهم رغم التجمع أمام المقر لأكثر من سبع مرات ورغم الطلبات المتكررة لمقابلته إلا انه لم يتم الاستجابة لمطلبهم.
وأضاف عبد النور في حديثه لنا أنهم لجأوا إلى الولاية بالعاصمة إلا انه تم توجيههم مجددا إلى مقاطعة الدار البيضاء مع منحهم تطمينات بتسوية وضعيتهم وعند عودتهم إلى الدائرة لم يتم استقبالهم مما دفعهم للاعتصام أمام مقرها ومطالبين بمقابلة الوالي المنتدب . وتساءل المتحدث ومن معهم كيف ينزع حق الاستفادة من الأراضي السكنية من أبناء بلدية باب الزوار تحت حجة المنفعة العامة لتعطى لأشخاص أجانب عن بلديات المقاطعة، مشيرين إلى انه هناك مافيا عقار تتاجر بحقوقهم المسلوبة وتواطؤ الإدارات السابقة لحساب مصالح شخصية.
وفي هذا الصدد أرجع المحتجون سبب مشكلتهم إلى عهد الوالي المنتدب «جمعة محمود» لأنه السبب في إلغاء قرارات استفادتهم وبيع أراضي المواقع الثلاثة العاليا، الزرودية، والجنوب لأصحاب الفنادق.
ويطالب المحتجون بتسوية وضعيتهم وباستعادة أراضيهم أو منحهم قطع أخرى. بعد انتظار دام أكثر من 15 سنة أو بتعويض مقبول يمكنهم من اقتناء سكنات لائقة، مشيرين إلى تمسكهم بمطالبهم الشرعية خاصة وأنهم يحوزون على قرارات استفادة تعود لسنة 1995 ورخص بناء من السلطات المحلية بالإضافة إلى الأحكام الصادرة من مختلف الجهات القضائية آخرها قرار المحكمة العليا القاضي بطرد الحائزين الجدد.
وتسبب الاعتصام في غلق الطريق المحاذي للمقاطعة ما أدى إلى شل تام لحركة المرور بباب الزوار، وهنا تدخلت قوات الأمن لإبعاد المعتصمين ما أثار حفيظتهم فقاموا بالجلوس أرضا متحدين أوامر الشرطة والدخول في مشادات كلامية.
وبعد حوار مطول مع المعتصمين استطاعت قوات الأمن فتح جانب واحد من طرق باب الزوار المؤدية للعاصمة أما القادمة منها فلجأت إلى طرق فرعية مختصرة للذهاب إلى وجهتها بعد رفض المحتجين الابتعاد عن الموقع.
ونشير إلى انه قد قام بعض المحتجين في ليلة أول أمس بقطع الطريق الوطني رقم 05 ونفق سيدي أمحمد بإشعال العجلات المطاطية ما أدى إلى انتشار دخان كثيف بالموقع وتوقف حركة المرور ولم تحل الأمور إلا بعد تدخل الشرطة ورجال الإطفاء.