بعد طردهم من طرف الوالي المنتدب لدائرة الدار البيضاء:المستفيدون من الأراضي بحي كومينال يطالبون بتسوية وضعيتهم

ناشد المستفيدون من قطع أرضية بحي زالكومينال'' ببلدية الدار البيضاء بالعاصمة التدخل العاجل لرئيس الجمهورية من اجل إيجاد حل للإشكال الذي وضعهم فيه الوالي المنتدب لنفس الدائرة والمتعلق بقرار تحويل تلك الأراضي إلى مشروع لبناء 100محل تجاري دون إبلاغهم بالأمر أو تعويضهم، على الرغم من حيازتهم لعقود ورخص بناء سكنات قانونية صادرة عن بلدية الدار البيضاء سنة 1996
وحسب المستفيدين الذين لجأوا إلى يومية البلاد من اجل رفع ندائهم واستغاثتهم إلى القاضي الأول بالبلاد من اجل إيجاد حل للورطة التي وجدوا أنفسهم فيها، فإن الوالي المنتدب للدار البيضاء الذي يريد الاستيلاء على قطعهم الأرضية التي استفادوا منها منذ ما يقارب الاثني عشر سنة لإنجاز سكنات عليها وذلك بعد أن استفادوا من العقود ورخص البناء الشرعية الصادرة من البلدية.
بالإضافة إلى أحكام أخرى من الغرفة الإدارية ومحكمة الحراش التابعة لمجلس قضاء الجزائر وكذا مجلس الدولة والتي فاقت العشرة أحكام كانت جلها لصالح المستفيدين وأعطتهم الأحقية بحيازة الأراضي، إلا أن البيروقراطية -حسب المستفيدين- اعترضت طريقهم بسبب ماوصفوه بالقرار التعسفي الذي اتخذ ضدهم من قبل الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء والمتمثل في تحويل أراضيهم إلى مشروع بناء 100محل تجاري دون اطلاعهم على الأمر.
وأضاف المستفيدون أنه رغم تبليغهم كل الأحكام للبلدية والولاية المنتدبة وولاية العاصمة التي تؤكد أحقيتهم في امتلاك القطع الأرضية خاصة بعد صدور القوانين والتشريعات من المحاكم العقارية، وحتى من مجلس الدولة كانت الأحكام لصالحنا إلا أن العراقيل اعترضت طريقنا من طرف رؤساء البلديات السابقين والوالي المنتدب للدار البيضاء الحالي والتي جعلت غالبية المستفيدين يعيشون في دوامة من المشاكل والقلق اليومي على مصيرهم، خاصة بعد إقدام الوالي المنتدب على إرسال شركة لبناء المحلات التجارية والتي قيل إنها 100محل الخاصة برئيس الجمهورية، لكن رئيس البلدية الحالي عارض هذه الفكرة وكذا القرار التعسفي ضد المستفيدين.
كما قام مجموعة من المستفيدين من التحدث مع مسؤول الشركة وأظهروا لها كل الأحكام بتاريخ 21جانفي 2009م وهو ماجعل المقاول يتوقف عن مباشرة عمله، إلا أنهم تفاجأوا يوم السابع عشر من نفس الشهر بوجود فرقة كاملة من القوة العمومية المتمثلة في شرطة محافظة الدار البيضاء وشركة عمومية لتنفيذ التسخيرة الصادرة من الوالي المنتدب للدار البيضاء وهذا رغم محاولة المستفيدين شرح الوضعية لهم إلا أنه لم يجد أية استجابة من طرف المقاول وفرقة الشرطة.
وعليه لم يجد المستفيدين من طريقة لاسترجاع حقهم المسلوب سوى الاستنجاد بفخامة القاضي الأول لإنصافهم.