(في تصريح لوزير التجارة بن بادة

كشف أمس وزير التجارة مصطفى بن بادة عن إضافة مادتي الزيت والسكر إلى قائمة السلع الاستهلاكية المدعومة من طرف الدولة على المدى الطويل، وذكر ان التدابير المتخذة من طرف الحكومة في جانفي 2011إثر موجة الاضطرابات التي شهدتها البلاد بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، سيتم اعتمادها ضمن قانون المالية التكميلي خلال الأسابيع المقبلة مع جملة من التدابير المتخذة بشأن البطالة والسكن.
وأكد بن بادة في تصريح عبر أمواج الإذاعة الجزائرية اليوم الإثنين، أن توسيع قائمة المواد الغذائية المدعومة من طرف الدولة، جاء بناء على طلب من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، و يتعلق الأمر أيضا بالحبوب الجافة و العجائن الغذائية، و أضاف أنه الوزير قد اجتمع مع مستوردي و منتجي هذه المواد، و طلب منهم عدم رفع أسعارها. كما شدد الوزير على ضرورة فتح نقاش وطني حول "سياسة دعم أسعار المواد الغذائية" من أجل إيجاد صيغ لتوجيه الدعم في المستقبل لمن يستحقه لتعود المنفعة على المحتاجين الحقيقيين. وبهذا الشأن كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، أن الحكومة تتحمل دفع 300مليار دينار سنويا لدعم المواد واسعة الاستهلاك، و ذكر أن الإعفاء الضريبي على استيراد المواد الخام لزيوت المائدة مثلا قد كلف الدولة 27مليار دينار، كما بلغت تكاليف تحقيق استقرار سعر الزيت و السكر 03مليار دينا منذ شهر جانفي الفارط، مشددا على ضرورة البحث في بدائل من أجل تخفيف فاتورة دعم المواد واسعة الإستهلاك.