أمن عنابة يسجل 320 قضية عنف ضد المرأة خلال السنة الجارية

كشفت رئيس مكتب حماية الأشخاص الهشة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بعنابة أن مصالح الأمن سجلت من جانفي إلى غاية أكتوبر من السنة الجارية 320 قضية عنف ضد المرأة البالغة أكثر من 18 سنة، مشيرة إلى أن هذا العدد لا يعبر عن الواقع الذي نعيشه، على اعتبار أن العديد من النساء ليس لديهن الشجاعة لتقديم شكوى ضد المعتدي عليهن، سواء كان من قبل الزوج أوالأخ أو أي شخص آخر..
ثمنت محافظ الشرطة زوزو الطيب المجهودات المبذولة من طرف مصالح الأمن الوطني لحماية المرأة من كل أشكال العنف، بحيث عملت على استحداث ميكانيزمات لحماية الفئات الهشة، والذي يعتبر تقول مفخرة للجهاز الأمني الوطني».
وفي إحصائيات قدمتها محافظ الشرطة حول القضايا المسجلة على مستوى الأمن الوطني لولاية عنابة أشارت إلى تسجيل 350 قضية جرح عمدي، قضيتي قتل، 04 قضايا خاصة بالاعتداء الجنسي، قضية واحدة تخص الاغتصاب، 05 قضايا عن التحرش الجنسي، إضافة إلى المضايقة على الطريق العمومي 07 قضايا، سوء المعاملة 41 قضية، وقضية واحدة تخص الاختطاف.
وبخصوص صلة القرابة بين الضحية والمعتدي قالت زوزو الطيب إن الشخص الأجنبي على المعتدى عليها يحتل المرتبة الأولى في عملية الاعتداء ب 186 قضية، يليه العشيق في المرتبة الثانية، ثم الخطيب، ثم الابن، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 12 قضية في هذا الخصوص، والأخ 14 قضية، فيما تم تسجيل 45 قضية اعتداء من طرف الزوج على الزوجة، وقالت في سياق حديثها إن هناك 13 شخصا فقط تم إيداعهم السجن، حيث يبقى الصلح العامل الرئيسي بين الضحية والمعتدي والذي يؤدي في غالب الأحيان إلى إسقاط المتابعات القضائية.
أما عن ضحايا العنف لأقل من 18 سنة أشارت محافظ الشرطة إلى أنه تم تسجيل خلال السداسي الأول من السنة الجارية 95 طفل ضحية من الجنسين، وخلال 05 أشهر الأخيرة تم تسجيل 62 ضحية، مذكرة أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع، بل تقتصر فقط على الشكاوى المودعة لدى مصالح أمن ولاية عنابة.
من جهته، كشف رئيس محكمة عنابة بوجدري مولود أن العنف ضد المرأة يعود لأسباب اجتماعية واقتصادية وثقافية، مؤكدا أن العدالة الجزائرية تعمل على محاربة ظاهرة العنف ضد المرأة، بحيث عالجت عديد القضايا من هذا النوع، منها 65 قضية سنة 2015، و87 قضية في 2016، 13 قضية في 2017، في حين عالجت العدالة 75 قضية خلال السنة الجارية.
وأضاف المتحدث أن العنف الأسري المسجل يكون في غالب الأحيان من قبل الزوج أوالشريك في شكل اعتداء جسدي أوجنسي، وطالب في الأخير بضرورة تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية بمختلف المؤسسات للحد من ظاهرة العنف ضد النساء.