500 طفل متوّحد بالجزائر يعانون في صمت كشف الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة رابح حمدي، أمس، أن التكفل الاجتماعي بالأشخاص المعاقين كلف الدولة 12 مليار دينار أي ربع مليون يستفيدون من المنحة الجزافية للتضامن، إضافة إلى 6 ملايير دينار اشتراكات الوزارة في صندوق الضمان الاجتماعي والاستفادة من بطاقة الشفاء، بالإضافة إلى النقل المجاني الداخلي لتسهيل الاندماج الاجتماعي لهذه الفئة التي ستحظى بمناصب عمل من خلال القيام بحملات تفتيش على مستوى المؤسسات وسن غرامات مالية في حال عدم توظيفها، بداية من 2019. قال حمدي، أمس، خلال احتفالية اليوم المغاربي للأشخاص المعاقين واليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة المصادف ل 3 ديسمبر من كل سنة التزام الدولة التكفل بحاجيات الأشخاص المعاقين طبقا للتشريع المعمول به وقانون الحماية الصادر سنة 2002 الذي يحمل شعار “تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة وضمان الشمول والمساواة “، وهذا من خلال توفير وسائل الاندماج الاجتماعي بما فيها 234 مؤسسة للتعليم المتخصص والتربية المتخصصة للأطفال المعاقين التي تكفلت بأكثر من 22 ألف تلميذ عبر التراب الوطني وأكثر من 800 قسم مدمج على مستوى المدارس العمومية . أضاف الأمين العام أن 9 ألاف طفل معاق يتكفل به عن طريق المؤسسات الخاضعة لتسيير الجمعيات وفتح مجال الاستثمار للخواص للتكفل بالاشخاص المعاقين ذهنيا باعتبار أن الإعاقة الذهنية في تزايد مستمر، وهذا وفقا للمرسوم التنفيذي الذي يفتح مجال الاستثمار للخواص للتكفل بالأشخاص المعاقين، استنادا لدفتر شروط صارم في المجال وطبقا لاحترام القواعد والنصوص التشريعية والتنظيمية وتطبيقا لاستراتجية الدولة في تمكين الشخص المعاق من الاستقلالية، وهو ما أكدّته الأرقام التي تصرّح بها الوزارة عن طريق قروض المنح المصغرة التي دعمت أكثر من 1500 مستفيد من القروض يشتغلون اليوم ويشغلون أشخاص آخرين من نفس الفئة. أكد حمدي، في سياق الإدماج الاجتماعي، أن مصالحه الوزارية ستشرع بداية من السنة الجارية في حملات تفتيش ومراقبة لكل المؤسسات والمصانع العمومية والخاصة، للتأكد من تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة باحترام نسبة توظيف الأشخاص المعوقين بمؤسساتهم، مشيرا أن مهملة التحسيس والتوعية والإعلام التي باشرتها وزارة التضامن لفائدة المؤسسات ستنتهي، نهاية السنة الجارية. قال الأمين العام انه بعد انقضاء مرحلة التحسيس تمر الوزارة لفرض العقوبات، مشيرا إلى أن القانون يفرض عقوبات مشدّدة في حق المتهرّبين، متمثلة في غرامات مالية تطبق بحسب عدد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة المفروض تشغيلهم، على أن تصّب أموال هذه الغرامات في حساب الصندوق الوطني للتضامن، مشيرا بخصوص صيغ التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة التي تنتهجها وزارة التضامن أن حاليا هناك لجان خاصة تعكف على دراسة وتحيين البرامج من أجل الدخول في مرحلة جديدة من عهد مساعدة الفئات المحتاجة. اغتنم الأمين العام لوزارة التضامن الفرصة ليؤكد أن الدولة ستظل ملتزمة ووفية لطابعها الاجتماعي، وبمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة، وأن الدولة لن تتخلى عنهم تحت أي ظرف من الظروف مقدما في ذات السياق أمام ممثلي سفراء دول الاتحاد المغاربي حوصلة عن الامتيازات والتسهيلات التي تقدمها الجزائر لصالح فئات ذوي الاحتياجات الخاصة. بدوره كشف رئيس مصلحة الأمراض العقلية بالشراقة ومركز ابن عكنون للأطفال المتوحدين، ثابتي مجيد، أمس، أن حوالي 500 ألف طفل متوّحد بالجزائر، أي ما يعادل طفل من بين 55 إلى 60 مولود جديد، مشيرا إلى غياب المعرفة بهذا المرض الذي يحظى اليوم بالتحسيس لأجل التكفل الطبي بالحالات الموجودة خاصة في ظل غياب الأخصائيين المكونين، مشيرا بخصوص تمدرس هذه الفئة أنه بدأ التكفل لإدماجهم في المدارس وبحسب نوع الإعاقة .
