كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، عن صعوبة إدماج المعاقين في سوق العمل نتيجة عدم امتثال بعض الخواص للقانون الذي يدعوهم إلى توظيف 1 بالمائة من هذه الشريحة، مؤكدة أن نسبة المعاقين العاملين اليوم ضعيفة ولا تتجاوز 10 بالمائة. وأشارت الوزيرة «أمس» على هامش زيارتها التفقدية رفقة والي العاصمة عبد القادر زوخ إلى كل من مركز الأطفال المتوحدين الكائن «بابن عكنون» والمركز النفسي البيداغوجي «ببولوغين» بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات، الذي حمل هذه السنة شعار «إدماج المعاقين شرط أساس لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة والمنصفة»، أشارت إلى أن المؤسسات التي ترفض إدماج المعاقين ملتزمة، في المقابل، بدفع تعويضاتها المالية لفائدة الصندوق الوطني للتضامن الذي يوجَّه لمساعدة ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن الوزارة تسعى في إطار التشجيع على الاندماج، إلى توظيف أكبر عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى مختلف مؤسساتها. كما تعمل بالموازاة على التحسيس لتشجيع مختلف المؤسسات على مساعدة هذه الشريحة على الاندماج من خلال ضمان توظيفها». وفي السياق، أشرفت الوزيرة بمركز الأطفال المتوحدين، على تنصيب المجلس الوطني للأشخاص المعاقين بتشكيلته الجديدة، الذي يُعتبر حسب مسؤولة القطاع بمثابة الفضاء النموذجي لتبادل الأفكار والتجارب بين مختلف المؤسسات العمومية والجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة، والذي يمثل أعضاؤه نقاط الاتصال على مستوى الدوائر الوزارية المدعوة إلى التكفل بإشكالية الإعاقة؛ من خلال مقاربة قطاعية مشتركة، وفق ما جاء في تعليمة الوزير الأول المؤرخة في 21 ديسمبر 2013، والمكرسة لإحكام المادة 33 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الجزائر في 2009. على صعيد آخر، ذكّرت الوزيرة الأعضاء الجدد بالمجلس الوطني الذي يتشكل من 47 عضوا ممثلين لدوائر وزارية وهيئات إدارية وممثلي الفيدراليات والجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة وممثلي الأولياء، بالمهام المنوطة بهم، ودعتهم إلى ضرورة السعي من أجل اقتراح محاور لحماية وترقية حقوق ذوي الإعاقة، الذين يوليهم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اهتماما خاصا نابعا من طبيعة الدولة الجزائرية ذات البعد الاجتماعي.
