الجلسات الوطنية المقبلة ستمكّن من إجراء تقييم موضوعي

أكّد وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الجلسات الوطنية للسياحة التي ستقام يومي 21 و22 يناير المقبل ستمكّن من إجراء «تقييم موضوعي» لوضعية القطاع، وتسطير برنامج عمل ملائم لدفع الحركية السياحية الوطنية ودعم وتيرة تطويرها في آفاق 2030.
أوضح الوزير خلال عرضه برنامج قطاع السياحة والصناعة التقليدية أمام لجنة الثقافة والاعلام والشبيبة والسياحة بمجلس الأمة، أنه سيتم خلال سنة 2019 «مواصلة الجهود من أجل تحقيق أهداف المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لآفاق 2030، ودعم برنامج تطوير الصناعة التقليدية».
وأشار في هذا الإطار إلى أن القطاع «سيشهد أيضا خلال السنة الجديدة انطلاق انجاز مشاريع سياحية مهيكلة داخل مناطق التوسع السياحي، واستلام عدد كبير من المشاريع الاخرى قيد الانجاز واستكمال نهائيا عملية عصرنة الحظيرة الفندقية التابعة للقطاع العام، إلى جانب القيام بعدة مبادرات جديدة لتشجيع السياحة الداخلية ومواصلة الجهود لضمان العودة لتكثيف السياحة الاستقبالية».
ويرى الوزير بأنّ «النّهوض بالسياحة ليس مجرد خيار ظرفي، بل هوحتمية تمليها تطلعات البلاد لبناء اقتصاد فعّال من خلال تنويع الصادرات في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة».
وأرجع المسؤول الاول عن قطاع السياحة «العراقيل والصّعوبات التي تعترض النشاط السياحي الى إفرازات المحيط، ممّا يستلزم ايجاد آليات ناجعة للتعامل والشراكة مع القطاعات ذات الصلة مثل النقل والاتصال والثقافة والفلاحة من أجل دعم الحركية السياحية».
واعتبر في هذا الاطار المخطط الوطني للتهيئة السياحية «إطارا مرجعيا لتطوير السياحة ووضع الرؤى الاستشرافية في هذا المجال وتحديد الآليات العملياتية لتحقيق أهداف بناء وجهة سياحية جذابة، وقادرة على استقطاب الأسواق الخارجية وتغطية الطلب الداخلي من العطل والترفيه».
ويمتد هذا المخطط الى غاية 2030 «وفق مرحلتين أساسيتين تتمثلان في الانطلاق الفعلي في عملية تطوير السياحة، وكذا في تكريس الفعل التنموي للسياحة وذلك بتثمين الوجهة السياحية وتدعيم الحظيرة الاستقبالية الوطنية وترقية الجودة والنوعية مع تدعيم حلقات السلسلة السياحية ودعم الشراكة مع كل القطاعات المعنية».
ولدى تطرّقه الى أهمية تثمين الوجهة السياحية، أوضح الوزير بأنّه «تمّ تسجيل تطور ملحوظ في استعمال التكنولوجيات الحديثة وتوظيفها في تلميع صورة السياحة، وكذا استحداث آليات جديدة لنفس الغرض كانطلاق بوابة السياحة بالجزائر»، مبرزا أيضا «تحسين الخدمات بفضل اعادة النظر في المنظومة التكوينية المتخصصة وعصرنتها لمواكبة الرهانات الجديدة وملاءمة القانون مع المستجدات الجديدة ومرافقة المتعاملين للارتقاء بالخدمات الى المعايير المعمول بها دوليا الى جانب الشروع في عملية تأهيل واسعة للمرافق الفندقية العمومية».