أويحيى يكلف وزير السياحة بمتابعة انجاز المشاريع السياحية الجديدة

تدابير جديدة لتسوية مشكل العقار السياحي وتشجيع إنشاء مجمعات سياحية كبرى
قررت الحكومة اعتماد تدابير جديدة لتسهيل الحصول على العقار السياحي الذي كان السبب الرئيسي في تعطل بعض المشاريع الاستثمارية التي تقدمت بها مجموعات استثمارية عربية وأوروبية، بحيث سيتولى وزير السياحة بمتابعة انجاز هذه المشاريع والتدخل لتسوية الإشكالات التي تعيق إقامة المشاريع السياحية الكبرى والفنادق الفخمة، ستسمح هذه التدابير بإعادة بعث العديد من المشاريع السياحية التي ظلت معطلة منذ سنوات.
كلف الوزير الأول أحمد أويحيى، وزير السياحة والصناعات التقليدية إسماعيل ميمون بمتابعة المشاريع السياحية الكبرى وخاصة المشاريع التي اقترحتها المجموعات الاستثمارية الإماراتية، ومشاريع إقامة الفنادق الكبرى التي تقدم بها مستثمرون أجانب، وسيتولى الوزير الأول بموجب المرسوم التنفيذي رقم 254 - 10 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية والذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بإعداد واقتراح آليات التهيئة السياحية والتدابير المرتبطة بالحصول على العقار السياحي التي كانت العائق الأساسي أمام تعطل العديد من المشاريع السياحية في الجزائر
وبحسب نص المرسوم، يكلف وزير السياحة والصناعة التقليدية، وفي إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها عناصر السياسة الوطنية في ميادين السياحة والصناعة التقليدية ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم نتائج نشاطه إلى الوزير الأول واجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المحددة.
وفي مجال السياحة يكلف الوزير، بإدارة وتصور واقتراح كل الإجراءات والهيئات الخاصة التي تجسد تنفيذ السياسة الوطنية للسياحة، ويكلف الوزير بإعداد وتنفيذ إستراتيجية تنمية السياحة وضمان تنفيذها، إعداد والسهر على تنفيذ آليات ترقية وتقييس الاعتماد والمراقبة وضبط النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية والسهر على إدراجها في إطار مخططات التهيئة السياحية، وإعداد واقتراح آليات التهيئة السياحية والتدابير المرتبطة بالحصول على العقار السياحي والمحافظة على التراث السياحي، واقتراح كل التدابير التقييسية المخصصة للمحافظة على العقار السياحي ومناطق التوسّع والمواقع السياحية وتثمينها، المبادرة بالدراسات الاستشرافية المتعلقة بتنمية القدرات الوطنية في مجال السياحة والحمامات المعدنية والمناخية والعلاج بمياه البحر، والفروع الجديدة وأعشاش المنتوجات السياحية وتنفيذها.
كما سيشرف الوزير على ضمان تأطير ومتابعة إنجاز مشاريع الاستثمارات السياحية، ووضع آليات التخطيط ومتابعة التطور السياحي الداخلي والدولي، والسهر على التطوير والتثمين الأمثل لكل المنشآت والقدرات السياحية الوطنية، المشاركة في وضع الآليات الضرورية للمحافظة على الفضاءات الحساسة ذات جلب سياحي قوي وترقيتها، والسهر على تنفيذ المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق 2025 والمخططات التوجيهية للولاية.
إضافة إلى ذالك ينص المرسوم على ضرورة وضع تصور وتوفير جميع الشروط الضرورية لإقامة المشاريع الكبرى لتجهيزات السياحة طبقا لأدوات تنمية مناطق التوسع السياحي، واقتراح كل الأشكال التحفيزية والمدعمة للترقية والتوجيه الفضائي للاستثمار على الحكومة بتشجيع إنجاز مجمعات سياحية كبرى ذات طاقة إيوائية كبيرة.
كما تقوم وزارة السياحة بالمبادرة واقتراح تدابير حماية وتنمية ومحافظة العقار السياحي وضمان توسعه دوريا بالتنسيق مع القطاعات المعنية، والمشاركة في تنفيذ برامج الأعمال الرامية إلى تحسيس فاعلي ومهنيي السياحة قصد ترقية ثقافة سياحية حقيقية، بالتنسيق مع القطاعات والشركاء المعنيين
تحديد إستراتيجية ترقية الاستعمال العام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتجديد وتشجيع اقتنائها من طرف متعاملي ومهنيي السياحة، السهر بالتنسيق مع القطاعات المعنية على وضع نظام الإعلام الإحصائي والرصد واليقظة الإستراتيجية لتطور السياحة الوطنية والدولية، وتحديد ووضع أدوات المراقبة وممارسة نشاطات السياحة، إضافة إلى السهر على تنفيذ سياسة تثمين الموارد البشرية. كما يكلف وزير السياحة باقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع السياحة والعمل على تنفيذها، وإعداد وتنفيذ إستراتيجية رامية إلى ترقية السياحة الوطنية والدولية وضمان متابعتها.