500 ألف سكن ترقوي مدعم لأصحاب الدخل المتوسط

ممثلو وزارة السكن والعمران يعلنون:

احتضنت أمس قاعة المحاضرات علي معاشي بقصر المعارض بالصنوبر البحري عدة ندوات تحت رعاية وزارة السكن والعمران، كانت قد برمجت على هامش الطبعة ال 14 للصالون الدولي للبناء و مواد البناء و الأشغال العمومية
ويأتي تنظيم هذه الندوات بغية مناقشة احتياجات قطاع البناء في ظل تطوره بوتيرة متسارعة تماشيا مع البرامج الكبيرة المسطرة خلال المخطط الخماسي الثاني ومن بينها ندوة حول برنامج الإسكان والتنمية الحضرية ل2010 / 2014 السكن الترقوي المدعم.
و قدم في هذا السياق مدير الترقية العقارية بوزارة السكن والعمران الياس فروخي شروحات عن قانون الترقية العقارية 0411 ومكوناته ومضمونه مشيرا إلى انه بموجب هذا التشريع سيتم تقنين عمل المرقي بعد ان كان نشاطا تجاريا وبالتالي لا يمكن مزاولة هذه المهنة دون الحصول على رخصة من وزارة السكن والعمران دون نسيان دفتر الشروط.
وحسب فروخي فان هذا القانون تم تشريعه لتجنب التجاوزات والفوضى التي كانت تعم القطاع تماشيا مع السياسة الاجتماعية للدولة فيما يتعلق بالسكن و بالتالي وضع إطار تنظيمي يخضع للقانون.
وفي هذا الإطار أكد مدير الترقية العقارية انه بموجب هذا القانون سيتم تقييد حرية المرقي وذلك بعدم السماح له برفع الأسعار كما يشاء إلا في حدود 20 ٪ وبسبب مبرر وغير ذلك فهو غير مسموح.
من جهة أخرى قال فروخي أن القانون يحدد التزامات كل من المرقي والزبون على حد السواء وهذا بهدف ضمان الحقوق، ففي حال إخلال احد الأطراف بالتزاماته هناك عقوبات إدارية و جزائية.
فبالنسبة للمرقي قد يعاقب إداريا بالسحب المؤقت أو النهائي للترخيص أما جزائيا فتتمثل في الغرامة وقد يصل الأمر إلى السجن لأكثر من سنتين، أما الزبون فهو معرض لعقوبات في إخلاله بالتزاماته كفرض غرامة أو تعويض أو الإقصاء من المشروع.
وفيما يتعلق بالنصوص التنفيذية لقانون الترقية العقارية أوضح فروخي أنها ستصدر قريبا وهي حاليا على مستوى وزارة السكن والعمران لتدارسها و هو ما سيسمح بسريان القانون.
و بالنسبة للتعاونيات العقارية كشف فروخي انه بموجب القانون الجديد سيتم إلغاء العمل بها لأنه تم تسجيل العديد من التحايل حيث تحول الكثير من المرقين إلى التعاونيات نظرا للامتيازات الممنوحة و عدم دفع الضرائب إلا أن القانون لا يسري بأثر رجعي على التعاونيات الموجودة .
من جهتها تحدثت مديرة برامج السكن و الإسكان بوزارة السكن والعمران يوسف خوجة وردية عن مشروع رئيس الجمهورية للمخطط الخماسي الثاني المشكل من عدة صيغ.
وقالت يوسف خوجة وردية أن البرنامج يتضمن 8000 ألف وحدة سكنية موجهة لأصحاب الخل الضعيف الأقل من 24 ألف دج و800 ألف سكنات ريفية موجهة أيضا لأصحاب الدخل الضعيف بالقرى والمد اشر ، كما تم تخصيص 500 ألف وحدة سكنية تدخل ضمن السكن الترقوي المدعم موجهة لأصحاب الدخل المتوسط ما بين 15 ألف دج إلى غاية 90 ألف دج.
و أشارت يوسف خوجة وردية إلى أن إعانة الدولة في الحصول على سكن مقسمة إلى شطرين من يتقاضى 15 ألف إلى غاية 60 ألف دج تقدم له إعانة ب 60 ألف دج، أما من له راتب أكثر من 60 ألف دج إلى غاية 90 ألف دج تقدم له 400 ألف دج.
وكشفت مديرة برامج السكن والإسكان على أن السكنات ستكون مساحتها 70 مترا مكعبا بمعنى 40 ألف دج للمتر المربع ، وتبلغ كلفتها خارج العقار ب 2 مليون و 80 ألف دج.