إصلاح المنظومة التربوية تجربة رائدة في الجزائر

اعربت مديرة قسم المغرب العربي ومالطا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك العالمي، ماري فرونسواز ماري نيلي عن «اعجابها الكبير» ب»نوعية» العمل الذي قامت به الجزائر من أجل إصلاح منظومتها التربوية، مؤكدة أن بلدانا أخرى «ينبغي أن تستلهم منها».
وأوضحت السيدة ماري نيلي في تغريدة لها إثر لقاء جمعها بالجزائر بوزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت «إنني جد معجبة بنوعية وعمق عمل إصلاح المنظومة التربوية الجزائرية».
وأشارت ذات المسؤولة في البنك العالمي أن الجهد الذي بذلته الجزائر «يندرج في إطار الزمن»، مضيفة أن هذا الجهد «يجب أن يحظى بالتشجيع والدعم»، مؤكدة أن «كثيرا من البلدان ينبغي أن تستلهم منه».
كما أضافت أن مسار إعادة تنظيم المنظومة التربوية الجزائرية يعود إلى سنة 2000 عند تنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية من خلال رسالة مهمة من رئيس الجمهورية إلى اعضائها 150.
وتم في ذات الصدد إصدار القانون التوجيهي للتربية الوطنية في شهر يناير 2008، حيث حدد ذلك القانون مهام المدرسة في مجال القيم وترسيخ الشخصية الجزائرية وتعزيز وحدة الأمة من خلال الترقية والحفاظ على المبادئ المرتبطة بالإسلام والعروبة والأمازيغية والتكوين في مجال المواطنة والانفتاح والاندماج في حركة التقدم العالمية.
كما تم تحديد ثلاثة تحديات في إطار إصلاح المدرسة الجزائرية، حسبما جاء في وثيقة لوزارة التربية الوطنية صدرت في شهر يونيوالأخير.