المجالس المنتخبة تكسب مصداقيتها بقدراتها على التكفل بالانشغالات

خلدون يشدد على الديمقراطية النيابية ويصرح:

اقترح حسين خلدون رئيس لجنة الشؤون القانونية و الإدارية نزع الراتب الذي يتقاضاه النواب أثناء العهدة النيابية، ولا يقدمون مقابلا لفائدة المجتمع ، في ظل الانتقادات التي وجهت للبرلمان عموما و المجلس الشعبي الوطني ، خاصة نقل انشغالات المواطنين إلى السلطات العليا في البلاد و العمل على إيجاد الحلول الكفيلة في إطار الصلاحيات المخولة له دستوريا.
اعتبر حسين خلدون الذي تدخل أمس في ندون النقاش التي نظمها مركز الصحافة لجريدة «المجاهد» ان ما يحدث في الجزائر من إصلاحات سياسية كتعديل الدستور، قانون الانتخابات و الأحزاب ليس تغييرا ، بل يعد مواصلة لمسار انطلق في منتصف الثمانينات.
وركز في سياق الحديث أن هذه الإصلاحات لا يجب أن تكون مستنسخة عن نظام أمريكي أو فرنسي ، مبرزا بان أي تغيير بعيدا عن الشباب لا يكون له معنى ، مشيرا إلى أحداث جانفي الماضي التي ساهمت بقدر كبير في تحريك الساحة السياسية ، و الدفع بها نحو ضرورة القيام بالإصلاحات.
و يؤكد حسين خلدون ممثلا عن المجلس الشعبي الوطني انه لا بد من تعزيز الديمقراطية النيابية ، حتى يبقى واجب البرلمان وفيا لثقة الشعب و يظل يتحسس تطلعاته منذ بداية العهدة إلى نهايتها ، هذه الهيئة التي واجهتها الكثير من الانتقادات لممارسة العهدة من طرف النواب و أحزابهم التي جعلت البرلمان بشهادة أهله يتحول إلى مجرد غرفة تسجيل لبريد الحكومة ، ما جعلته يمارس مهام الرقابة بمدلولها العام.
و قد أجمعت الآراء السياسية المتعلقة بأداء البرلمان على أن دوره كان هزيلا في النقاش السياسي ، فضلا عن غياب آليات الرقابة النيابية، وهذا ما يتطلب تحديد دور النائب ومهامه و صلاحياته في اقتراح مشاريع قوانين و مراقبة أداء الحكومة بالإضافة إلى تمكينه من لعب دور بين المواطن ومؤسسات الدولة، وهذا ما يتطابق و رأي ممثل المجلس الشعبي الوطني.
وبالنسبة لنظام الكوطات الذي يرفضه، وخاصة ما يتعلق بتمثيل النساء في البرلمان، قال حسين خلدون أن ذلك يعد مساسا بحرمة وتقاليد الأسرة الجزائرية في مناطق لا تسمح للمرأة بالمساهمة في الحياة السياسية، مشيرا إلى أن التصور الجديد للمجلس الشعبي الوطني تكون نسبة التمثيل النسوي فيه لا تقل عن 20 بالمائة.
ومن جانب آخر اعتبر حسين خلدون ان قانون البلدية يعد مكسبا للديمقراطية في الجزائر، كونه أعطى صلاحيات أوسع للمنتخب البلدي من حيث ضمان الاستقرار له ونزع سحب الثقة التي تسببت في كثير من الأحيان في حالات الانسداد التي عاشتها العديد من البلديات على المستوى الوطني.