عزل 43 قاضيا منذ 2005 بقرار من المجلس الأعلى للقضاء

بلعيز يعلن أن ثلثهم أحيلوا على التقاعد

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أنه تم عزل 64 قاضيا منذ سنة 2005 من قبل المجلس الأعلى للقضاء، أحيل الثلث منهم على التقاعد كإجراء تأديبي، وكشف في سياق مغاير عن قبول أزيد من 3 آلاف متقاضي للوساطة كحل بديل للعدالة لفض نزاعاتهم، كما دعا المواطنون الذين تعرضوا إلى الظلم من قبل الإدارة على جميع المستويات من البلدية وصولا إلى الحكومة إلى اللجوء إلى المحاكم الإدارية .
حرص وزير العدل حافظ الأختام خلال تصريح أدلى به للصحافة على هامش جلسة الأسئلة الشفوية، على التذكير بأن عزل القضاة تم من قبل المجلس الأعلى للقضاء و ليس بقرار من رئيس الجمهورية أو وزير العدل و هو مكون أساسا من قضاة مثلهم أي زملاء يستبعد أن يكونوا قد تعسفوا في حقهم لاسيما و أن لهم السلطة التقديرية كهيئة تأديبية.
وأشار الوزير الوصي في سياق متصل إلى أن عدد القضاة الذين تم عزلهم منذ سنة 2005 بلغ 64 قاضيا، أحيل الثلث منهم على التقاعد كإجراء تأديبي و ذكر أن الفترة التي سبقتها الممتدة بين 1990 و 2002 شهدت ترك عدد كبير من القضاة لأماكنهم في سنة 1995 بسبب الظروف الأمنية.
وفي معرض رده على سؤال نائب حول تطبيق ما كرسه قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أفاد بلعيز بأن أكثر من 3400 متقاض من بين 193 113 قبلوا الوساطة كحل بديل للعدالة لفض نزاعاتهم منذ بداية العمل بها قبل 14 شهرا و اعتبر أنه «من المستحيل تقييم التجربة الجزائرية بموضوعية نظرا لحداثتها».
إلا أن عدد المتقاضين الذين قبلوا اللجوء إلى الوساطة مؤشر ايجابي و قد تم إحصاء 60 مخالفة و جنحة بسيطة يمكن اللجوء فيها إلى هذا الخيار حسبما أكده بلعيز الذي وصف الوساطة ب «الوسيلة الحضارية لحل النزاعات خارج الإجراءات القضائية المعقدة» مذكرا بأنها اختيارية و لا تفرض على المتقاضين، و يجري حاليا التفكير في توسيع اعتماد الوساطة في المواد الجزائية ، لكن في هذه الحالة الوسيط يكون وكيل الجمهورية و ليس شخصا آخرا.
ولم يفوت ذات المسؤول المناسبة للتوقف عند النقاط الايجابية للوساطة منها ربح الوقت و تجنب التعقيدات و مصاريف الإجراءات القضائية، مشيرا إلى وجود 2500 وسيط على المستوى الوطني وهو رقم مرشح للارتفاع إذا اقتضت الضرورة.
ومن جهة أخرى أعلن عن فتح عشر محاكم إدارية جديدة على مستوى بعض الولايات، تضاف إلى العشر التي فتحت في سنة 2010 و ذلك وفقا لما تضمنه التشريع الإداري الجديد الذي يلغي الغرف الإدارية التابعة للمحاكم و يعوضها بمحاكم إدارية وتختص هذه الأخيرة وفق نفس القانون بالفصل كدرجة أولى بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون فيها الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.
ودعا بلعيز كل مواطن تعرض للظلم من الإدارة ممثلة في البلدية و الولاية و الدائرة و الوزارة و حتى الحكومة إلى اللجوء إلى المحاكم الإدارية أو الغرف الإدارية في حال عدم وجود محاكم بولاية الإقامة.