اجتماع المجلس الأعلى للقضاء أمس

تقريب الأزواج ونقل القضاة المرضى إلى المدن
النواب يصادقون على القانون البحري
درس المجلس الأعلى للقضاء ورسم في دورته المنعقدة أمس برئاسة وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز قرارات عدة تتعلق بالحركة السنوية في سلك القضاة وبحالتهم الاجتماعية، فيما تم تأجيل القضايا التأديبية إلى موعد لاحق.
قال الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام في تصريح له أمس بالمجلس الشعبي الوطني على هامش جلسة المصادقة على القانون البحري أن دورة المجلس الأعلى للقضاء المنعقدة أمس برئاسته عادية وقد درست عدة قضايا متعلقة أساسا بحركة نقل القضاة وتحويلهم وترقيتهم وبحالتهم الاجتماعية، حيث تم في هذا الصدد اتخاذ قرارات تخص تقريب الأزواج العاملين في هذا القطاع من بعضهم البعض، وكذا نقل القضاة الذين قضوا مدة سبع سنوات وأكثر في الجنوب إلى مدن أخرى في الشمال والهضاب العليا خاصة، وأخيرا نقل القضاة المصابين بأمراض خطيرة للمدن التي تتوفر على مستشفيات لتمكينهم من العلاج.وأضاف بلعيز أن كل هذه القرارات المتخذة تصب في خدمة المصلحة العامة وتأخذ بعين الاعتبار حالة القضاة، أما بشأن القضايا التأديبية فقد أوضح وزير العدل حافظ الأختام أن هذه الدورة لم تتطرق إلى هذه المسائل، وأن دورات المجلس الأعلى للقضاء الخاصة بالمسائل التأديبية يرأسها رئيس المحكمة العليا، مفضلا عدم إعطاء عدد خاص بالقضاة الذين أحيلوا على المجلس التأديبي واكتفى بالقول انه عددهم قليل.
ويأتي اجتماع المجلس الأعلى للقضاء بعد الحركة الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك العدالة والتي شملت تحويل قضاة ونواب عامين ووكلاء جمهورية، وترقيات في مختلف المستويات، ومعلوم أن المجلس الأعلى للقضاء يرأسه رئيس الجمهورية، وهو الذي يشرف على كل أشغاله إلا أنه يمكنه تفويض وزير العدل حافظ الأختام للنيابة عنه وهو ما يحدث تقليديا مند سنوات.في سياق آخر صادق نواب المجلس الشعبي أمس في جلسة علنية على مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76 -80 المتضمن القانون البحري دون أي تعديل من النواب بعدما تحفظت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات على التعديل الوحيد الذي تقدم به النواب الخاص بالمادة 152 مكرر والذي نص على أن يكون الحجز التحفظي في مكان مخصص لهذا الغرض بحيث لا يعرقل النشاط العادي للميناء ويكون تحت رقابة سلطة الميناء.قالت اللجنة في تحفظها أن هذا التعديل متكفل به في المادة 168 الفقرة الثامنة في القانون الصادر عام 1998 وهو ما دفع أصحاب التعديل المذكور إلى سحبه في نهاية الأمر.ويعتبر الحجز التحفظي للسفن أهم النقاط التي وردت في مشروع القانون البحري الجديد حيث تم توضيحه وشرح أسباب اللجوء إليه أكثر في القانون الجديد وكيفيات تطبيقه على السفن المخالفة للقوانين، وقد صادق نواب الغرفة السفلى أمس بالإجماع على القانون البحري بحضور وزير العدل حافظ الأختام مع تسجيل امتناع نواب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية.