رد وزير العدل، الطيب بلعيز، على قضاة عزلوا من مناصبهم بقرارات تأديبية وطلبوا رد الاعتبار، قائلا: ''لست أنا ولا رئيس الدولة من عزلهم وإنما المجلس الأعلى للقضاء الذي يتمتع بسيادة كاملة''. وأعطى بلعيز انطباعا بأن الوزارة غير مستعدة لمناقشة هذه المطالب: ''القرارات الصادرة عن المجلس المجتمع في جلسة تأديبية، نهائية''، وكشف عن عزل 64 قاضيا منذ .2005 أبدى وزير العدل، الطيب بلعيز، رغبة تلقائية في التعليق على مطالب قضاة عبروا عن استيائهم من قرارات عزل صدرت في حقهم، وطلبوا من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء، التدخل لصالحهم. وأفاد الوزير، أمس، لصحافيين على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بالبرلمان، أن ''الحقيقة يجب أن تعرف، فبالنسبة للقضاة توجد هيئة دستورية تتكفل بكل ما يتعلق بتعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم، وهي المجلس الأعلى للقضاء الذي يترأسه القاضي الأول في البلاد''. وأضاف: ''لكن المجلس عندما يجتمع كهيئة تأديبية، فهنا يرأسه الرئيس الأول للمحكمة العليا... وهو مشكل من عشرة قضاة يمثلون المحاكم ومجالس القضاء والمحكمة العليا ومجلس الدولة، وستة معينين من الرئيس. وهذه التشكيلة التي تعدادها 18 قاضيا تغير كل عامين''. ويعني هذا، وفقا لوزير العدل، أن ''زملاء يحاكمون زملاءهم''. واستعمل الوزير مصطلح ''نتعجب'' في حديثه عن قول القضاة المعنيين إن ''قضاة يحاكمون زملاءهم ونسمع أنهم قالوا: لم يكن لنا الحق في الدفاع عن أنفسنا''. وللتذكير، ذكر قضاة، الأسبوع الماضي، في ندوة صحفية، أنهم ضحايا ''الاستغلال السيئ لبرنامج إصلاح العدالة''. واعتبر القضاة أن ''آخر وأكبر ورشة للإصلاح (العدالة) لم تتضح بعد معالم نجاحها أو فشلها''. وذكر الوزير أن ''القرارات الصادرة عن المجلس المجتمع في جلسة تأديبية، هي نهائية''، ما يعني غياب أي فرصة للطعن فيها. ورفع بلعيز الحرج عن نفسه وعن القاضي الأول في البلاد عبد العزيز بوتفليقة في تحمل أي مسؤولية إزاء القضاة المفصولين: ''لست أنا ولا رئيس الدولة من عزلهم، وإنما المجلس الأعلى للقضاء الذي يتمتع بسيادة كاملة''. وللتوضيح، قال الوزير: ''منذ 2005 إلى الآن جرى عزل 64 قاضيا، وأكثر من الثلث منهم أحيل على التقاعد ضمن الإجراء التأديبي ممن يفترض أن العقوبة صدرت قبل خمسة أو ستة أعوام قبل خروجهم الطبيعي للتقاعد''. كما عاد الوزير إلى فترة التسعينات، حيث شهدت سنة 1995 مثلا نسبة كبيرة من عمليات الفصل بقرارات تأديبية بلغ عددها 34 حالة لقضاة بسبب ''مغادرة العمل دون مبرر''. وقصد الوزير الوضع الأمني الذي دفع بقضاة لترك مناصبهم. وفي شأن آخر، أفاد وزير العدل أن أكثر من ثلاثة آلاف متقاض من بين أكثر من مائة ألف قبلوا الوساطة كحل بديل للعدالة لفض نزاعاتهم منذ بداية العمل بها. ووصف الوزير الوساطة ب''الوسيلة الحضارية لحل النزاعات خارج الإجراءات القضائية المعقدة''، قبل أن يشير إلى أنها ''اختيارية ولا تفرض على المتقاضين''. ومن جهة أخرى، اعتبر الوزير، في رده على سؤال للنائب فيلالي غويني، أن توسيع اللجوء إلى الوساطة ''يتوقف على وعي المتقاضين''، مذكرا بما قامت به وزارته في هذا الصدد كاللقاءات التحسيسية الجهوية والوطنية، وكذا الملتقى الدولي الذي نظم مؤخرا حول الوساطة. أما عن توسيع استعمال الوساطة في المواد الجزائية، أوضح بلعيز أن الوزارة تفكر في ذلك، مذكرا بأنه تم تحديد، إلى غاية اليوم، 60 مخالفة وجنحة بسيطة يمكن اللجوء فيها إلى الوساطة.
