بعثة المراقبين الدوليين في مرفأ الحديدة الاستراتيجي

مجلس الأمن يدعم جهود السلام باليمن
وصل أمس، الجنرال الهولندي باتريك كامرت كبير المراقبين المدنيين للأمم المتحدة المكلفين بتعزيز الهدنة في مرفأ الحديدة اليمني الاستراتيجي، إلى عدن في جنوب البلاد.
يرافق وفد صغير من المراقبين الجنرال كامرت، وذكر مسؤول يمني أنه سيلتقي في عدن مقر الحكومة التي تعترف بها الأسرة الدولية، قادة يمنيين قبل أن يتوجه إلى صنعاء ثم إلى الحديدة وهما مدينتان تخضعان لسيطرة المتمردين الحوثيين.
وقرر مجلس الامن الدولي أمس الأول، بإجماع دوله ارسال مراقبين مدنيين الى اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والإشراف على اجلاء المقاتلين من هذه المدينة.
كما صادق قرار تبنته دول المجلس ال15 وأعدته المملكة المتحدة على ما تحقق في المباحثات الاخيرة التي عقدها طرفا النزاع في السويد.
والنص الذي عدل مرارا هذا الاسبوع بناء على طلب الولايات المتحدة وروسيا والكويت، «يشدد على الاحترام الكامل من جانب جميع الاطراف لوقف اطلاق النار الذي اعلن في محافظة الحديدة».
ويجيز للأمم المتحدة «ان تعد وتنشر، لفترة أولية تمتد 30 يوما اعتبارا من تاريخ تبني القرار، بعثة للبدء بعمل مراقبة» بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامارت.
ورحبت الصين وفرنسا ب»وحدة» المجلس، وقال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر ان «القرار الذي صدر بالاجماع هو مؤشر قوي الى وحدة المجلس والتزامه» ويؤكد دعم جهود الامم المتحدة في اليمن.
من جانبه دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشاو شيوي إلى بذل جهود دولية لتعزيز عملية السلام في اليمن.
وقال شيوي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي الليلة الماضية «يتعين على المجتمع الدولي أن «يثمن نتيجة المحادثات الأخيرة التي جرت في السويد وأن يسهل تنفيذها بشكل فعال».
من جانبه واتهم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الحوثيين بخرق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مشاورات السويد لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن.
وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في تصريح صحفي إن «الخروقات الحوثية بالحديدة بلغت 62 خلال ال72 ساعة الماضية»، موضحا أن «هذه الخروقات الحوثية طالت مناطق الدريهم والتحيتا والفازة وحيس والحالي والجبليه والجاح والجراحي الحديدة والمنظر والمكمنية وقرية الصالح».
وصوت مجلس الأمن الدولي أمس الأول، بالإجماع على القرار 2451 حول اليمن الذي أيد اتفاقات الحكومة اليمنية والحوثيين حول مدينة ومحافظة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسىي والآلية التنفيذية بشأن تبادل الأسرى والتفاهم حول تعزي كما ورد في اتفاق ستوكهولم.