زرواطي تعلن عن ورقة طريق لتسيير دور البيئة

تشرف وزارة البيئة والطاقات المتجددة على إعداد خارطة طريق لتسيير دور البيئة التي سيبلغ عددها 36 دارا خلال 2019، حسب ما أفادت به أمس وزيرة القطاع السيدة فاطمة الزهراء زرواطي.
كشفت الوزيرة خلال افتتاح الملتقي الوطني لإطارات دور البيئة عن ورقة طريق في طور الإعداد لإدارة دور البيئة التي يحدد من خلالها برنامج عمل يتماشى وخصوصيات كل منطقة.
وأوضحت في هذا الشأن أنه يجب «الخروج من التسيير التقليدي للمؤسسات البيئية لأنه من غير المجدي تعميم برنامج واحد على كل المناطق باعتبار أن هناك ولايات تعاني من التصحر،وأخرى تعاني من تلوث الساحل، وثالثة من الافتقار إلى التنوع البيئي...».
واعتبرت الوزيرة دور البيئة من البنى التحتية التي تعزز بها القطاع لا سيما من الجانب البيداغوجي لما لها من دور في التكوين والتحسيس على المستوى المحلي حيث ساهمت في تكوين 4 آلاف عون بلدي على مستوى الوطن فيما يتعلق بتحسين جمع الضريبة على النفايات المنزلية.
كما قام مسؤولودور البيئة، تضيف الوزيرة، بزيارات ميدانية إلى مؤسسات التربية حيث جهزت 1.500 مؤسسة تربوية بتجهيزات بيداغوجية لخلق نوادي بيئية بهدف تحسيس التلاميذ حول موضوع الحفاظ على البيئة والمحيط.
هذا إلى جانب تكوين 2.600 سجين على مستوى مؤسسات إعادة التربية في مجال تهيئة المساحات الخضراء.
كما نوهت الوزيرة بأهمية هذه المؤسسات في توعية كل من لديهم دور في التنمية المحلية لتحقيق التنمية المستدامة المبنية عل الاقتصاد الدائري والتركيز على الاستعمال العقلاني للطاقة مع تطوير الطاقات المتجددة واستغلال النفايات كمادة اولية يمكن تصنيعها مجددا.
وشددت على الاستثمار في هذه المؤسسات ذات الطابع البيئي بتفعيل مساهمتها على ارض الواقع، مشيرة إلى أنها لم تستغل كفاية رغم مجهوداتها المحققة. ولتدارك الأمر قالت الوزيرة إنه «يجب أن نرسم رؤية جديدة لدور البيئة وفق جاهزيتنا لنجعل منها أقطابا لأفكار تتضمن روئ واسعة حول سياسات البيئة وكل ما تتضمنه من التنمية المستدامة التي تأخذ بعين الاعتبار الجانب الايكولوجي وذلك بإدراج كل المعنيين بالبيئة من شركات اقتصادية، وجامعات وكذا الطبقة السياسية والمجتمع المدني».
وخلصت الوزيرة إلى القول إن دور البيئة يجب أن تفتح ابوابها لكل الشركاء حتى تصبح حقيقة المشتلة التي من خلالها يمكن أن نجسد مفهوم المواطن الذي يتميز بروح احترام البيئة ويكون الشريك الاقتصادي الصديق للبيئة.
وعن سؤال حول حاويات النفايات البلاستكية المستوردة من طرف رجال أعمال، أجابت السيدة زرواطي أن الفصل في هذا الموضوع يعد من صلاحيات الجمارك و»القطاع المعني» وأن استيراد هذه المادة يعد من المحضورات وعليه فهي «مخالفة كبيرة».
وتابعت تقول إنه من الأجدر استغلال وتثمين نفايات البلاستيك المنتجة محليا مذكرة أن البلاستيك يشكل 30 بالمئة من 13 مليون طن من النفايات المفرزة سنويا. وواصلت تقول إن قطاعها يعتبر البلاستيك مادة أولية مهمة.
وعن سؤال حول تطوير الطاقات المتجددة في المناطق النائية، أشارت السيدة زرواطي أن هناك برنامجا لتدعيم الفلاحين الموجودين في الأماكن النائية بالأجهزة الخاصة بالطاقات المتجددة لجلب الماء وسيشكل هذا الملف موضوع الصالون الدولي للبيئة والطاقات المتجددة الذي سينظم في 2020 تحت عنوان «الطاقات المتجددة لتطوير الزراعة في الجنوب».