«اسلاميون متشددون» قنابل موقوتة لضرب استقرار الجزائر

شبكات ارهابية منظمة وغطاء دولي لوجيستي يحمي الجريمة
هويات سودانية مزوة، السلاح بليبيا والصحراء الجزائرية قبلتهم
تسعى الجزائر لان تكون أنموذجا في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين الافارقة منهم ، او السوريين ، وظلت هذه التقاليد قائمة وسائدة منذ سنوات بحكم علاقات الجوار والانتماء الجغرافي للقارة، ما يتعلق بأكثر من 12 دولة افريقية يلجأ مواطنوها، الى عبور الصحراء الجزائرية وصولا الى مدن الشمال، ومنهم من يختصر المسافة للظفر «بالحرقة «نحو ضفتي المتوسط، سواء عن طريق الاراضي الليبية او عبر الحدود الغربية الجزائرية، وصولا الى اسبانيا وايطاليا باعتبارهما الاقرب الى اوروبا.
الامر نفسه بالنسبة للاجئين السوريين الذين وصلوا الجزائر منذ اندلاع الحرب في سوريا، ودخولها في مواجهة دامت الى اكثر من 8 سنوات، واجهت فيها دول الشر، والتنظيمات الارهابية، غيرت البلد وجعلت من مدنه ميدان معركة، وحولتها الى رميم، من بين هذه التنظيمات الاكثر شراسة جبهة النصرة والتنظيم الارهابي داعش، بالإضافة الى عناصر الجيش السوري الحر، هذا التشكيل العسكري المشكوك في تعامله مع مصالح استخباراتية اجنبية، لم يصمد طويلا امام ضربات الجيش العربي السوري، مدعوما بقوة عسكرية روسية على الارض وجوا.
على مدار 8 سنوات ظل ميدان المعركة مفتوحا على كل انزلاقات من شانها اذلال سوريا وإسقاط نظام حكمها ، لكن القراءات التي كانت تروجها بعض وسائل الاعلام المحسوبة على المعارضة السورية ، سرعان ما توقفت عن ذلك ، لان مؤشر استمرار الحرب قد فصل فيه ولا حيلة لهؤلاء بالصمود امام ضربات الجيش النظامي ، حيث لطالما استسلمت ، ودخلت في ما يعرف بالمصالحة الوطنية السورية ، وتم بموجب ذلك اصدار عفو رئاسي من طرف الرئيس بشار الاسد ، ليعاد ادماجهم في الحياة المدنية، اما بقية العناصر الأخرى لم يتبق امامها خيار اخر ،سوى اللجوء الى جيوب التنظيمات الارهابية وأبرزها داعش الارهابي فأصبحت بمثابة القواعد الخلفية للتنظيم.
امام الانتصارات العديدة للجيش العربي السوري على الارض، وتحريره التراب من بقايا الارهاب ،لم يكن لهذه الاخيرة من خيار إلا مجابهة الموت او الفرار بجلدها نحو الدول الاكثر امنا والأنسب لميولاتهم، ومن هذا المنطلق تم توجيههم نحو الجزائر وفق اجندات مدروسة وحيكت في دوائر اجنبية لضرب استقرار البلاد، باعتبار حدودها شاسعة وعناصر الجريمة المنظمة بها تنشط بشكل جيد ، عن طريق الشبكات الدولية القائمة بتجنيد الخلايا النائمة ، والعيون المصحوبة « بالدليل»، تمنحهم ورقة الطريق حسب الظروف والإمكانيات ، وتسهل لهم التسلل داخل التراب الجزائري كلاجئين سوريين، يبعد عنهم الشبهات ولا يثير تحركهم ادنى الشكوك ، بهويات وجوازات سفر مزورة ، ويتسللون بأسماء مستعارة.
توقيف 25 ضابطا وضابط صف من الجيش السوري الحر بتمنراست
يتسلل المتشددون الاسلاميون تحت غطاء نازحين سوريين عبر طريق دولي ، يسمى رواق «الحرقة « يمتد من تركيا الى السودان عبر مصر، حيث تقوم العصابات الاجرامية بتحضيرهم وتأهيلهم ، ماديا وفكريا ولوجيستيا، وتمنحهم بطاقات التعريف لتسهيل تحركاتهم في الفضاءات الاقليمية ، التي تتقاسم فيها هذه الشبكات الاجرامية اجندتها الارهابية،
ومن السودان تمتد الرحلة عبر الساحل الصحراوي الكبير من ساحل تشاد الى النيجر يقول « ك.م » وهو ضابط متقاعد ان العناصر المشبوهة تقوم بعزل نفسها عن بعضها في جماعات صغيرة، حتى لا تثير انتباه دوريات الجيش، وتستعين في ذلك بأحد العارفين بالممرات الصحراوية وهي عروق جبلية ، سهلة التمويه وتستمر الرحلة الى أسابيع وصولا الى الحدود الجزائرية، فما يتجه بقية العناصر الاخرى عبر خط موريتانيا – مالي وصولا الى الحدود الجزائرية
50 ألف لاجئ سوري في الجزائر يتمتعون بكل الحقوق
يعيش في الجزائر اكثر من 50 ألف لاجئ سوري منذ بداية الحرب في الشقيقة سوريا يتوزعون عبر عدة ولايات داخلية وشمالية من الوطن ، يتمدرس ابنائهم في المدارس الجزائرية ، ويعالجون في المستشفيات ويمارسون مهامهم التجارية كغيرهم من الجزائريين ، بل هناك من يملك عقارات وحولها الى مراكز تجارية مختصة في عدة خدمات ، ولم تسجل اية حادثة الى اليوم ، من شأنها ان تعكر العلاقات بين الشعبين الشقيقين بحكم انهما يتقاسمان التاريخ والعلاقات الاخوية ، بالتالي لا مجال لأية مزايدات مغرضة تحاول الصيد في الماء العكر.
المرصد السوري لحقوق الإنسان يكشف هوايات العناصر المتشددة
وحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، وفي نشرية له بالموقع الالكتروني، يؤكد انه من بين اللاجئين السوريين الذين تم توقيفهم بتمنراست حوالي 25 ضابطا وضابط صف، ينحدرون من الجيش السوري الحر، والامر تم تأكيده من خلال مكتب المرصد الموجود بالجزائر التابع لحقوق الانسان، حيث تسلل هؤلاء كنازحين فارين من الحرب الدائرة في بلدهم، الى مناطق اكثر استقرارا في المنطقة العربية، ومنها الى اوروبا.
قاسيمي: لم نمنع السوريين من الدخول الاراضي الجزائرية
على لسان حسين قاسيمي المسؤول المكلف بملف الهجرة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ، اوضح ان السبب من هذا المنع هو اجراء تحفظي واحتياطي فقط، للتأكد من هويات النازحين الى الجزائر عبر الحدود الصحراوية ، بعد تسجيل محاولات تسلل مشبوهة، لعناصر محسوبة على الحركات المتشددة ، الامر من شأنه ان يشكل تهديدا أمنيا للبلاد ، لان الحدود الجزائرية مع النيجر ومالي تشهدان عمليات هجرة غير شرعية بشكل يومي.ففي خبر نشره موقع «شام « ذكر هذا الاخير « دخول سوريين و يمنين بجوازات سفر سودانية مزورة ومحاولة اخرين اختراق الحدود ودخول البلاد، الامر الذي استدعى ترحيل المهاجرين العرب القادمين خاصة من مالي والنيجر نهاية الشهر الماضي من سنة 2018، ما يقارب 47 سوريا و53 فلسطينيا و17 يمنيا عبر البوابة الحدودية عين قزام القريبة من دولة النيجر»
الجزائر تنفي و مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تتأسف
قال قاسيمي في تصريح ل «الشعب « أن الجزائر منعت جميع السوريين من دخول البلاد عبر حدودها الجنوبية مع مالي والنيجر منعا لتسلل عناصر من المعارضة السورية وصفهم بال«إسلاميين متشددين»، ما قد يشكّل تهديدا أمنيا ، معربا في السياق ذاته عن اسفه لتناقل بعض منظمات حقوق الانسان معلومات خاطئة ، قائلا: «هذه العناصر تم توقيفها في حالة تلبس وهم يخترقون الحدود الجزائرية بطريقة غير شرعية ، وتم التكفل بهم في مراكز مخصصة »
من جهتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعربت عن أسفها للقرار ،موضّحة أن قسما من السوريين مسجلون كلاجئين فرّوا من الصراع ويلتمسون الحماية، وأن عشرين منهم ما يزال عالقا في الصحراء بينما لا يعرف مكان مئة آخرين جرى نقلهم عبر الحدود.،» المفوضية وان احجمت عن قول الحقيقة، فان الجزائر سيدة في قراراتها ،لان مشكل الامن يتعلق بسيادة دولة لها الحرية في اتخاذ اي قرار تراه صائبا ولا يؤثر على استقرارها وسلامة مواطنيها.
تساؤل جوهري لمرافعات دولية مشبوهة مغلوطة
لماذا لم يطلب هؤلاء النازحين البقاء بالبلدان التي عبروها ،» تركيا مصر، السودان ،موريتانيا، مالي النيجر، او حتى التي تشترك حدودها مع هذه البلدان ،وإذا كانت الرحلة من اقصى قارة اسيا نحو الحدود الجزائرية تكلف ما يقارب 300 مليون سنتيم، وصولا الى الجزائر، عن كل فرد ، لماذا غامر هؤلاء على طول هذا المسالك الخطيرة وغير الامنة؟ من دفع هذه الاموال وهم قادمون بصفة نازحين ؟ للعلم ان الجهاديين ببماكو في اتصال دائم مع انصار داعش الارهابي، ما لا يدع اي مجال للشك بوجود تواطؤ كبير هناك.
ويفتح هذا الملف امام انتشار خبر توقيف سفينة بالمياه الاقليمية الليبية محملة باكثر من 45 مليون رصاصة، في غضون الايام الماضية، وبعملية حسابية، عدد سكان ليبيا ما يقارب اربعة ملايين نسمة، فأين تكون وجهتها يا ترى؟ اليس لتسليح الجهاديين الفارين من سوريا؟
أن «خطورة الوضع تمكن في أن هؤلاء يحتمون بالجماعات المسلحة في المنطقة، التي تتولى مهمة توفير الحماية الأمنية ومرافقتهم»، الجزائر تتابع « نحن نتابع هذا الملف بكثير من القلق ويتواجد الجيش الجزائري حاليًا في حالة إستنفار من أجل مواجهة هذه التهديدات على الحدود الجزائرية».
ملازم من الجيش السوري الحر يعترف
في اتصال صوتي خص به قناة جزائرية اعترف ضابط سوري من الجيش الحر برتبة ملازم اسمه «حسن محمد اسماعيل « ، بدخوله التراب الجزائري بطريقة غير شرعية ،رفقة عناصر اخرى من نفس التشكيل العسكري ، ثم فقد الاتصال ببقية العناصر الاخرى التي تسللت رفقته بطريقة ملتوية ، سخرتها عصابات الجريمة المنظمة
القضاء على 32 إرهابيا توقيف 6834 مهاجر غير شرعي و 1785 مهرب
ارقام جديرة بالتوقف عندها نشرتها مجلة الجيش في عددها لشهر جانفي لوزارة الدفاع الوطني لسنة 2018 حيث تم تسجيل ما يقارب 6834 عنصرا، تسلل عبر الحدود الجزائرية ،هؤلاء المهاجرين من جنسيات ودول مختلفة، افريقية وسورية، يتعاملون بشكل او بأخر عصابات الجريمة المنظمة من «الاسلحة، المخدرات، البشر»، حيث تكثف من نشاطاتها على طول خط الساحل الصحراوي واستغلالها للانفلات الامني بدولة ليبيا، تقوم هذه الاخيرة عن طريق عناصرها بتجنيد المرتزقة من اللاجئين، ومنحهم حتى هويات مزورة والدخول الى الجزائر، حيث تم تسجيل ما يقارب 611 تاجر مخدرات، 1785 مهرب، 25تاجر اسلحة، اما بالنسبة لقطع السلاح التي تم استرجاعها اكثر من 704 قطعة سلاح من بينها 231 بندقية الية «كلاشنكوف «، 48 رشاش من مختلف الاصناف، كما تم تحييد 189 ارهابيا وتوقيف 25 اخرين، اما الذين سلموا انفسهم عددهم 132 ارهابيا كان ينشط هؤلاء، على محور الحدود الصحراوية، التي يتخذونها ، كفضاء حيوي ، نظرا للطبيعة الجغرافية، والموقع الاستراتيجي، بعيدا عن اعين المراقبات الامنية.