إنهاء حالة الاحتكار السياسي والإعلامي

هيئة المشاورات تستقبل ممثلي الاتحادات الطلابية ويونسي

(الشعب): استقبلت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، أمس، وفدا يمثل الاتحادات الطلابية والمترشح السابق للرئاسيات، السيد جهيد يونسي. وقدمت في جلسات المشاورات برئاسة عبد القادر بن صالح ومساعديه، محمد تواتي ومحمد بوغازي، مقترحات حول كيفية التخروج إلى البناء الديمقراطي في جزائر التعددية.
شدد ممثلو المنظمات الطلابية، على ضرورة تخفيض سن الترشح للإستحقاقات الإنتخابية، على أن يتراوح ما بين 20 و25 سنة، لا سيما وأن سن الإنتخاب المحدد قانونا 18 عاما، وتقاطعوا في المطالبة بتمكين المرأة والشباب من تقلد مناصب المسؤولية عن طريق التعيين والإنتخاب والحفاظ على المبادئ والثوابت الوطنية في مراجعة الدستور.
استقبلت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية بقيادة عبد القادر بن صالح، صباح أمس، ممثلي المنظمات الطلابية، ويتعلق الأمر بالاتحاد العام الطلابي الحر والاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين والاتحاد العام للطلبة والمنظمة الوطنية للتضامن الطلابي والتحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني والمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين والرابطة الوطنية للطلبة الجزائريية والاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية والتضامن الوطني الطلابي.
وأكد ممثل الاتحاد العام الطلابي الحر، في تصريح أدلى به للصحافة بمعية ممثلي مختلف التنظيمات الطلابية، في أعقاب اللقاء الذي جمعهم برئيس وعضوي الهيئة، حرص الاتحاد على أن تكون المقترحات التي رفعها معبرة عن تطلعات الشعب الجزائري، لا سيما شريحتي الشباب والطلبة وترقية مكانتهم في الحياة العامة.
وطالب الاتحاد العام الطلابي الحر بفتح المناصب الإدارية والدبلوماسية والهيئات المنتخبة أمام الشباب، على أن تسبق بخطوة أولى يخفض فيها السن القانونية للترشح إلى 23 سنة لترقية الممارسة الديمقراطية ليتسنى للمواطنين التعبير عن رغباتهم. وفيما يخص تعديل الدستور، فإن الشرط الوحيد هو عدم المساس بالثوابت الوطنية.
واقترح الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين التداول على السلطة مع تحديد العهدة في مناصب المسؤولية على كل المستويات، سواء تعلق الأمر بالمناصب التي يتم بلوغها عن طريق الإنتخاب أو التعيين.
وبعدما شدد على ضرورة إشراك الشباب في صناعة القرار، أشار ممثل الإتحاد الوطني للطلبة الجزائرية إلى أن الكفاءة ينبغي أن تكون معيار إشراكها في الحياة السياسية وليس على أساس نسبة محددة، وطالب بفتح القطاع السمعي البصري بموجب قانون الإعلام والإفراج عن قانون الإشهار والصحفي.
وذهب ممثل الاتحاد العام للطلبة الجزائريين في نفس الاتجاه، حيث أكد على ضرورة بذل مجهود في تكوين وترقية الشباب واعطائهم فرصة لتمثيل المجتمع من خلال تمكينهم من المسؤوليات في مختلف المستويات، كما طالب ببعث المجلس الأعلى للإعلام وبالمزيد من الحريات للصحافة عموما وبترقية دور المرأة.
وأبدى ممثل المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي إرتياحه لمبادرة رئيس الجمهورية حول الإصلاحات السياسية، معلنا عن تقديم مذكرة إبداء رأي تضمنت عدة مسائل تتعلق أساسا بالمزاوجة بين النظامين الرئاسي وشبه الرئاسي مع الحرص على ضبطه وفق خصوصية النضج السياسي والوعي الديمقراطي لدى الفعاليات السياسية.
واستنادا إلى ذات المتحدث، فإن التنظيم الطلابي الذي يمثله اقتراح بعث مجلس أخلاقيات المهنة والتدرج في فتح القطاع السمعي البصري بما يتماشى وخصوصيات المجتمع الجزائري.
وفيما يخص قانون الإنتخابات، فإن الأنسب أضاف يقول إلغاء النمط المعتمد والمتمثل في قائمة ولائية واستبداله بنمط الدوائر الإنتخابية، تكريسا لتمثيل نيابي يرقى لما يطمح له المواطن وكذا ضبط قانون عضوي يكرس حقوق المرأة كأنها كانت مهمشة، وأعرب عن أمله في أن تتوج المشاورات بندوة وطنية.
ورفع التحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني، على لسان ممثله معمري سيد أحمد، نفس المقترحات المتعلقة بقانون الأحزاب وطالب بتسهيل تأسيس الجمعيات وخفض سن الترشح للمنتخبين وبتكريس مبدأ المساواة وولوج مناصب المسؤولية.
من جهته، أكد حمزة شريف كمال، ممثل المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين على ضرورة الحفاظ على نظام الطابع الجمهوري للجزائر مع اعتبار الثوابت الوطنية بمثابة خط أحمر وفتح المجال أمام قوى المجتمع من خلال تمثيله بالأحزاب السياسية وتفعيل دور المجتمع المدني باعتباره رابط بين المجتمع والإدارة.
وزكت الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين تعديل الدستور واقترحت المزاوجة بين النظامين الرئاسي والبرلماني، وثمّن ممثل الإتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية النقاش المفتوح حول الإصلاحات، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بفئة الشباب وتعديل الدستور بما يتماشى والمرحلة الراهنة. وشدد ممثل التضامن الوطني الطلابي على ضرورة استقلالية القضاء ومحاربة الفساد وتفعيل الرقابة البرلمانية والحرص على عدم المساس بالنظام الجمهوري.