ثمّن عديد المواطنين ممن تحدثوا مع ''الشعب'' بمختلف شوارع العاصمة، التوصيات التي خرج بها اجتماع وزير الداخلية والجمعات المحلية السيد دحو ولد قابلية والولاة، خاصة فيما تعلّق بتبسيط الاجراءت الإدارية وتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن وإعادة تأهيل الخدمة العمومية وتعزيز الاستثمار المحلي. فكثيرا ما يشتكي المواطن من بعض الممارسات والسلوكات السلبية التي انتشرت في الإدارات العمومية المحلية، والتي خلقت جوا من عدم الثقة بينه وبين الإدارة تسببت في إحداث هوة كبيرة بينهم، دفعت بالمواطن إلى سلك طرق موازية للحصول على خدمات باستعمال وساطة والتدخل من مراكز مؤثرة لتلبية حاجاته العامة. وأجمع محدثونا إن توجيهات وزير الداخلية تأتي في أوج حاجة المواطنين لها وأن تذليل الصعوبات في المعاملات الإدارية تترجم إلتفات السلطات في تسهيل تعاملات المواطنين، خاصة وأن المواطن اليوم بأمس الحاجة إلى طمأنته على حاضره ومستقبله، فهذه التوجيهات يقولون تمس كل واحد منهم وتهدف إلى التخفيف عنهم وتحقيق العيش الكريم وتسهيل تعاملاتهم اليومية. ولعلّ أهم المشاكل التي تواجه المواطن في تعاملاته الإدارية يقول المواطن ''محمد'' الذي التقيناه بشارع ديدوش مراد البطء في معالجة الملفات، مما ألحق بالغ الضرر بالمراكز القانونية للأفراد ، وكذا الصعوبة التي تواجهها السلطات العمومية في تلبية الحاجيات الاجتماعية، خصوصا في مجال الشغل والسكن وتطور الظاهرة البيروقراطية، ما زعزع حسبه العلاقة بين الإدارة والمواطن. وقال وسيم دكتور بمصلحة الاستعجالات بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، والذي يشاطر رأيه العديد من المواطنين أن توجيهات وزير الداخلية أزاحت عبئا ثقيلا عن كاهل المواطنين، بعد أن كانت تشكل هاجسا في حياتهم، مؤكدا أن الإدارة اليوم ملزمة بترجمة هذه التوجيهات للتخفيف عن المواطنين. وبخصوص تنظيم وعصرنة المصالح ذات الصلة المباشرة بالمواطن قال آخرون أن التخفيف من حجم الملفات الإدارية وتوحيد الإجراءات، سيسمح بإزالة هذه الاختلالات وإعادة الإعتبار والثقة في العلاقة التي تربط المواطن بالإدارة من خلال إعادة الاعتبار للمرفق العام وتحسين أدائه باستمرار، بوضع هياكل تنظيمية مكيفة مع طبيعة المصالح وخصوصياتها مع العمل على تحسين ظروف استقبال المواطنين. واعتبر كمال تاجر ببلدية االشراقة ا أن القرار الخاص بتبسيط الإجراءات الإدارية من شأنه أن يسهل من تعاملاته التجارية، خاصة وأن عمله كتاجر يتطلب منه التعامل كثيرا بالوثائق الإدارية، وهو ما كان يثقل كاهله في كل مرة ويعطل مصالحه. واستبشرت السيدة عائشة التي صادفناها بشارع ساحة كنيدي ببلدية الأبيار خيرا للتوصيات التي خرج بها لقاء الوزير مع الولاة، خاصة فيما تعلق بتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، مؤكدة في هذا الإطار أن فقد كل الثقة بالإدارة، ولعلّ من شأن هذه الإجراءات والتوصيات أن توطد العلاقة بينهم، وتعيد الثقة للمواطن مجددا بعد أن فقدها بسبب المشاكل التي تواجهه يوميا. حمزة شاب يبلغ من العمر 30 سنة، أكد لنا أن الإجراءات الأخيرة التي تمّ اتخاذها في هذا الاجتماع أعادة الثقة مجددا في المواطنين الذين لا طالما عانوا البيروقراطية، متأملا في تطبيقها قريبا على أرضية الواقع. وثمّن مراد محامي متربص عزم السلطات العمومية على عدم ادخار أي جهد في تفعيل جميع الإجراءات التي من شأنها القضاء على مجمل الاختلالات المتسببة في تذمر المواطن، وفي تعطيل المصالح الإدارية، مؤكدا لنا أن التحولات التي يعرفها المجتمع و تطلعات المواطنين المتزايدة تستدعي أكثر من أي وقت مضى من السلطات العمومية إعادة النظر في أعمال الإدارة لتكييفها مع المستلزمات والتحديات المختلفة. كما اتفقوا على ضرورة إعطاء أهمية خاصة للحالة المدنية التي تشكّل القاسم المشترك لجميع المصالح المستقبلة للمواطنين وتعتبر المصدر الأساسي لأغلبية الوثائق المطلوبة للمواطنين. قرارات إدارية مهمة تنتظر التطبيق وفي ظل دوامة المشاكل التي تعترض المواطنين والتي أصبحت تطبع سير العمل الإداري بصفة يومية، ركزت توصيات أشغال اجتماع وزير الداخلية بالولاة على ضرورة تحسين وتبسيط الإجراءات وتطوير مبدأ استقبال المواطن وتدعيم الآليات المرتبطة بالشفافية مع تدعيم آليات المساهمة. وقد حرص الوزير على ضرورة المتابعة المباشرة للولاة المنتدبين لسير العمل على مستوى مقاطعاتهم والنزول شخصيا إلى الشبابيك ومتابعة ما يحدث من أجل وضع حد للفوضى وتسهيل استخراج الوثائق الإدارية على المواطن، انطلاقا من فكرة أنهم ركيزة الإدارة انطلاقا من قناعة السلطات العليا بأنه لابّد من وضع المواطن في المكانة التي يستحقها. كما ستحظى كل الإجراءات التي تمّ اقتراحها للتكفل بمطالب المواطنين، لا سيما تلك المتعلقة بالسكن والعمل بالمتابعة من طرف خلايا سيتم إنشاؤها لهذا الغرض على مستوى الإدارات المعنية، كما أن كل الإجراءات التي تم اقتراحها إلى غاية اليوم ستحول إلى تعليمات ضمن خلايا متابعة على مستوى الإدارة المركزية والإدارات المحلية. وتحرص الوزارة الوصية على تطبيق بعض الإجراءات التي تمّ اقتراحها كالإجراءات الخاصة بالحالة المدنية الوثائق بصفة سريعة، في حين ستطبق الإجراءات الخاصة بالعمل والسكن شيئا فشيئا وتنظيم دورات للتكوين لفائدة الموظفين. و أكدت نتائج هذه الأشغال أيضا، على ضرورة إرساء إطار ملائم للتشاور والتنسيق على مستوى الوالي واللا مركزية القرار عبر تحويل وتعزيز سلطات الوالي، من أجل ضمان أفضل تنسيق على المستوى المحلي، كما أوصت الورشة بتجسيد برنامج تنمية مدمجة ومستدامة، يسمح أن يوضع في متناول الولاية الغلاف المالي الكلي ووضع ميزانية تجهيز وحيدة تجسّد الأهداف القطاعية الشاملة بما يضمن تحسين المستوى المعيشي للمواطن.
