يجتمع اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية «دحو ولد قابلية» بولاة الجمهورية في لقاء يتواصل على مدار يومين لمناقشة عدد من الملفات، في مقدمتها تحسين العلاقة بين المواطن والإدارة، التي كثيرا ما كانت محل جدل وتذمر أشعل فتيل الاحتجاجات الشعبية في عديد من الولايات. لقاءات ولاة الجمهورية والتي كانت في الماضي في شكل ندوات يشرف عليها رئيس الجمهورية بشكل مباشر لمناقشة إحدى القضايا ذات الاهتمام الوطني تأتي اليوم في طبعة مغايرة تحت رعاية الوزارة الوصية التي اختارت الخوض في واحد من المواضيع الشائكة وهي علاقة المواطن بالإدارة وسبل تحسين هذه العلاقة التي كثيرا ما كانت سببا في احتجاجات شعبية وقطع للطرقات من قبل الشباب الغاضب، ولا تختلف الآراء في إدراج هذه الندوة وما تحمله من ملفات حساسة في خانة المقدمة الضرورية لمسار الإصلاحات السياسية الجاري التحضير لها. ويتضمن جدول أعمال ندوة الولاة 4 ملفات تضاف إلى ملف تحسين علاقة المواطن بالإدارة وهي تأهيل المصالح العمومية المحلية وتسيير المدن والحواضر الكبرى، فضلا عن تخفيف ومناغمة الإجراءات الإدارية، كما يتعلق الأمر بتنمية مناطق الجنوب وتقييم وتعزيز التنسيق القطاعي على المستوى المحلي المتعلق بالتنمية والاستثمار الاقتصادي. بالنسبة للملف الأول وهو العلاقة بين الإدارة والمواطنين، ستحاول الندوة البحث في السبل والوسائل الكفيلة بالتوصل إلى تطوير محسوس لهذه العلاقة سواء بتأهيل وتعزيز نوعية تدخل الإدارة المحلية، والمصالح العمومية المحلية أو من خلال التخفيف ومناغمة الإجراءات الإدارية، ومعلوم أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية بادرت في الفترة الماضية بعدة قرارات لتخفيف عبء الإجراءات الإدارية على المواطن لا سيما عند استخراج وثائق الهوية البيومترية مثل إسقاط وثيقة «أس 12» من ملف بطاقة التعريف البيومترية ومؤخرا شهادة الجنسية عند تجديد جواز السفر أو بطاقة التعريف. ويظل العمل القطاعي الذي يعد محور موضوع آخر في الورشة غير كاف، خاصة وأن توفير شروط تجسيده على أرض الميدان سيسهل عملية الرفع من الأعمال التنموية للدولة وإدراجها في إطار إستراتيجية حقيقية لتنمية محلية مستدامة ومدمجة وتعزيز الآفاق على المستوى الوطني. كما تعد إشكاليات تسيير المدن والحواضر الكبرى وتنمية مناطق الجنوب مواضيع ذات صبغة خاصة مرتبطة بفضاءات حساسة وإستراتيجية لتنمية البلاد بسبب تنوع الفاعلين والتداخلات في تسييرها. وتراهن وزارة الداخلية من خلال هذا اللقاء أو الندوة على إلى إعطاء الديناميكية اللازمة للإصلاحات الدستورية التي بادر بها رئيس الجمهورية لاسيما عبر التوجيهات التي بادر بها خلال اجتماعات مجلس الوزراء ل3 و22 فيفري وكذا 2 ماي، مع التأكيد عليها بقوة في خطابه للأمة يوم 15 أفريل الفارط، وهو ما يعكس بوضوح الإرادة المعلنة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية للانتقال نحو أشكال جديدة من الإدارة والتسيير مع إعطاء الأولوية لعلاقة الثقة بين الدولة وفي إطار سياسة الديمقراطية التشاركية وتأهيل وتحسين الخدمة العمومية.
