التماس 5 سنوات حبسا في حق فاطمة فليسي

متّهمة باختلاس أموال عمومية، التزوير والتصريح الكاذب

مثلت أمام محكمة الجنح بسيدي أمحمد، أمس، (ف.فليسي) الأمينة العامة للمنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب للدفاع عن نفسها أمام العدالة عن تهم اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور والتصريح الكاذب، الشكوى التي حركها ضدها الأمين العام للمنظمة بمنطقة الغرب وانضم إليه أعضاء آخرون بالمنظمة، أجمعوا على اتهام فليسي بتحويل أموال المنظمة والتسيير العشوائي لها والاستيلاء على الهبات الموجهة إلى ضحايا الإرهاب.
بدأ القاضي بسماع أقوال الأمين العام للمنظمة بمنطقة الغرب، باعتباره صاحب الشكوى والذي تحدث بإسهاب عما اعتبره تجاوزات ارتكبتها المتهمة منذ توليها 1993 شؤونها كرئيسة إلى غاية 2005، مؤكدا أنها "انفردت بتسيير المنظمة وتصرفت في الحسابات المالية دون تقييد العمليات في دفتر الحسابات"، وقامت "بتحويل أموال الهبات المقدمة من قبل الدولة والمؤسسات العمومية والموجهة بضحايا الإرهاب"، والتي "كانت تحولها إلى حسابها الخاص". كما "تصرفت في 50 مسكنا مخصصا لضحايا الإرهاب ومنحتهم لمعارفها، ومنهم شقيقتها وصهرها"، وعقّب المتحدث "لقد كانت تفصل كل شخص يخالف أوامرها"، ليعرج إلى التقارير المالية التي قال إنها لم تكن تنجز.
وأكد المتحدث للقاضي بأنهم قاموا بتجميد مهام فليسي كأمينة عامة للمنظمة نهاية 2005 "لكنها مازالت تمارس نشاطها بطريقة غير قانونية".
ومن أهم ما جاء في ملف القضية من تهم ثقيلة، تم مواجهة فليسي بها، العثور على توقيعات مزورة لأعضاء لم يحضروا مؤتمرات المنظمة، إضافة إلى ما أسند لها من تزوير فواتير شراء عتاد وهمي حوّلت أمواله إلى حسابها الخاص.
أما المتهمة التي أنكرت الجرم المنسوب إليها، فقد أكدت أنها لازالت الأمينة العامة للمنظمة وأن القضية "مفبركة" انتقاما منها لرفضها طلب الشاكين بتقديم استقالتها. وعن التصرف في أموال المنظمة الممنوحة من الدولة والمؤسسات العمومية بطريقة شخصية، وفي غير الغرض المخصص لها، فأجابت فليسي: "كل عام كانت لدينا حصيلة الحساب المالي والمعنوي، وكانت تناقش في المجلس الوطني وكنا نعمل حوصلة الهبات". أما عن التصرف لوحدها في مال المنظمة دون مناقشة الأعضاء، فقالت المتهمة إنها لا تتصرف لوحدها وأن "هناك مسؤول عن المالية والمحاسبة ". كما استفسر القاضي عن مآل المبلغ المقدر ب 20 ألف دولار الذي منحته جمعية أمريكية للمنظمة لصالح ضحايا الإرهاب، وهو المبلغ الذي اتهمت فليسي بالتصرف فيه وتوزيعه على معارفها، فقد ردت المتهمة أنها اقترحت على الأعضاء استثمار الأموال في مشروع لمضاعفة أموال ضحايا الارهاب: "أنا أعمل للضحايا واليتامى"، أضافت فليسي.
وأكدت الأمينة العامة لمنظمة ضحايا الارهاب، أن من حرك الدعوى ضدها كان قد طلب منها التنازل له عن صلاحياتها في المنظمة بعد تعيينها في البرلمان، "لكني رفضت، وهو السبب الذي جعله يفبرك قضية ضدي". أما عن اتهامها بمنح سكن لشقيقتها، فأكدت فليسي أحقية أختها بالسكن، لأنها "ضحية إرهاب"، معقبة أنها الأخرى ضحية إرهاب أيضا "أنا أيضا لدي خمسة أولاد توفي والدهم على أيدي الإرهاب، ومن حقي أخذ سكن"، مضيفة "أنا لست وزيرة سكن أو واليا حتى أوزع السكنات"، مؤكدة أنها قدمت ملفات وقائمة المعنيين بطلبات السكن والولاية أنجزت تحقيقا حول أحقيتهم في الحصول عليها.
وقد التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد فليسي، وتغريمها بمبلغ قدره 50 مليون سنتيم.