كشف أمس السيد محمد بن مرادي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، عن تناقص عدد المؤسسات التصديرية من 280 شركة خلال الثمانينات الى 40 شركة مصدرة فقط في سنة 2010. هذا التراجع الكبير الذي اعلن عنه الوزير خلال انعقاد الجلسات العامة للتجارة يعكس مدى هشاشة الاقتصاد الوطني نظرا للارتباط الوثيق بين النمو الاقتصادي وأداء الصادرات وخاصة خارج قطاع المحروقات التي لاتزال ضعيفة وقليلة التنوع، ولم تتجاوز 2،86٪ من الحجم الكامل للصادرات مثلما اكد على ذلك الوزير الذي اشار الى انه اذا كان فائض الميزان التجاري قد ارتفع الى 16،6مليار دولار في سنة 2010 مقابل 6 مليار في سنة 2009، فانه يعد ضرفيا وناتج عن تصدير مشتقات المحروقات، لان الميزان التجاري سجل رصيدا سلبيا بالنسبة لكل فئات المنتجات الاخرى. رغم الجهود التي بذلتها الدولة منذ اكثر من عشر سنوات ورغم التسهيلات المقدمة لتشجيع التصدير، الا ان المحروقات لاتزال تمثل 77٪ من الايرادات الجبائية و97٪ من مجموع الصادرات، وهذا يعني ان الاستراتيجية التي قيل انها تهدف لرفع مستوى الصادرات خارج المحروقات لاتزال تراوح مكانها، الأمر الذي حذا بالحكومة الى العمل على وضع استراتيجية وطنية في مجال ترقية التنمية الاقتصادية يقول عنها بن مرادي انها تهدف الى تنويع الإنتاج الوطني، شريطة تطهير محيط المؤسسة، من اجل الحفاظ على حصص المؤسسات الوطنية في السوق المحلية. تحدي صعب تواجههه المؤسسات الوطنية، المحكوم عليها بفرض وجودها في محيطها المحلي في مواجهة المنافسة الشرسة للمنتوج المستورد عن طريق اعتماد المقاييس والمواصفات الحديثة. وفي هذا الصدد اعلن الوزير عن استفادة 200 مؤسسة عمومية من تطبيق عملية العصرنة بتكاليف مالية فاقت 600 مليار دج منها 500 مليار دج في شكل قروض بنكية. ومن جهة اخرى، سمح برنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتدابير الاخرى لضمان القروض البنكية وتخفيف الاعباء الجبائية وشبه الجبائية باختيار اكثر من 60 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من بين 600 المرشحة للاستفادة من المرافقة التقنية خلال عامين وذلك لرفع مستوى قدرتها التصديرية. وحول تخفيف تكاليف المعاملات بالنسبة للمصدرين، اوضح بن مرادي أن التجهيزات الجديدة على مستوى الموانىء الجزائرية التي تمثل نقاط عبور 127 مليون طن واستقبال 10 آلاف سفينة سنويا سيؤدي الى تقليص التأخر في الموانىء وبالتالي تقليص الاعباء المالية التي تقع على عاتق المصدرين، مضيفا الى ان الاتفاق الذي ابرم بين وزارة الصناعة ومنظمة الاممالمتحدة للتنمية الصناعية حول المجمعات الخمسة التصديرية سيتم تنصيبها خلال 2011 2012 في اطار برنامج عصرنة وتنويع الصناعات الغذائية للوصول الى الاسواق الخارجية وذلك من اجل مواجهة المجموعات الدولية الكبرى. ولاشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية فقد ادرج هذا الاخير في سياسة اعادة التأهيل بمبلغ 368 مليار دج الى غاية 2014 تشمل منح تسهيلات لدخول الاسواق ومنح الدعم اللازم للمؤسسات الصناعية في ظل المنافسة التي تسمح بتحقيق الفعالية الاقتصادية، ومن خلال اعادة تنشيط المجلس الوطني للمنافسة ودوره في التأطير وضبط السوق.
