يعود ارتفاع صادرات الجزائر خارج المحروقات لسنة 2010 أساسا إلى ارتفاع صادرات المنتوجات المشتقة للبترول وارتفاع قوي لصادرات السكر حسبما صرح به مهنيون من قطاع التجارة. وأوضحت الوكالة الجزائرية لترقية الصادرات أن تقويم الصادرات خارج المحروقات ''لا ينتج عن جهود كبيرة للتصدير ولا عن تحسن للإنتاجية ونوعية المنتوجات''. مشيرة إلى أنه يعود لاسيما إلى ''ارتفاع صادرات المنتوجات المشتقة من المحروقات وإلى ارتفاع صادرات السكر التي تستورد مادتها الأولية بنسبة 100 بالمائة''. وقد سجلت صادرات الجزائر خارج المحروقات ارتفاعا قدر بحوالي 52 بالمئة سنة ,2010 بحيث أنها بلغت 1,62 مليار دولار مقابل 1,06 مليار دولار في 2009 وهي سنة شهدت خلالها تراجعا قدر بنسبة 46 بالمائة. وتشير الجمارك إلى أن الأمر يتعلق خصوصا بالزيوت والمنتوجات الناتجة عن تقطير القطران التي سجلت ارتفاعا قدره 66,36 بالمائة ب518,7 مليون دولار مقابل 311,9 مليون دولار سنة .2009 وتشير الوكالة إلى أن المنتوجات الأولية المصدرة تمثل حوالي 80 بالمائة من الصادرات التي تسيطر عليها المنتوجات المشتقة من المحروقات. وقد سجلت قيمة المنتوجات المشتقة من المحروقات ارتفاعا قارب 62 بالمائة سنة 2010 مقارنة بسنة ,2009 بحيث أنها انتقلت من 545,85 مليون دولار إلى 881,34 مليون دولار. وتفسر الوكالة هذا الارتفاع ب''ارتفاع الطلب الدولي للمنتوجات النفطية بسبب استئناف نمو الاقتصاد العالمي''. وساهمت المنتوجات الغذائية بحصة قدرها 19 بالمائة من الصادرات خارج المحروقات وتطور قدره 170 بالمئة من القيمة مقارنة بسنة 2009 في تقويم هذه الصادرات سنة .2010 وأوضحت الوكالة أن هذه المنتوجات المشكلة أساسا من السكر (76 بالمائة) الذي سجلت قيمته رقما قياسيا السنة الفارطة قدر ب231,35 مليون دولار مقابل سوى 7 ملايين دولار خلال سنة .2009 وتشير الأرقام التي قدمها مؤخرا الرئيس المدير العالم لمجمع سيفيتال إلى أن مجمع الصناعة الغذائية سيفيتال هو أول مصدر للسكر في الجزائر ب400000 طن من السكر سنة 2010 ويعتزم مضاعفة هذه الصادرات إلى 800000 طن سنة .2011 وبالنسبة للوكالة الجزائرية لترقية الصادرات فإن الصادرات خارج المحروقات ''تبقى ضعيفة وقليلة التنوع ولا تمثل سوى 2,86 بالمائة من القيمة الإجمالية للصادرات الجزائرية'' لسنة 2010 التي كانت تقدر ب56,6 مليار دولار. وبالرغم من ارتفاع يقارب 52 بالمائة مقارنة بسنة 2009 إلا أن قيمة هذه الصادرات تبقى دون تلك التي سجلت سنة 2008 (1,94 مليار دولار) حتى أنها ''لا تغطي واردات الأدوية التي قدرت ب1,66 مليار دولار'' يضيف نفس المصدر. ومن جهة أخرى، يرتقب خبير في التجارة الدولية أن ارتفاع الصادرات خارج المحروقات سيتواصل بفضل الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها السلطات العمومية قصد تنويع الاقتصاد الوطني وترقية هذا النوع من الصادرات. وأوضح أن ارتفاع الصادرات سيتواصل خلال السنوات المقبلة وأنه سيتم إدراج منتوجات أخرى في قائمة الصادرات على غرار الفلين والجلود وغيرها. وأضاف هذا الخبير أن إجراءات تأطير ومرافقة جهاز الإنتاج التي اتخذت خلال السنوات الأخيرة بدأت تعطي ثمارها ومن المقرر أن تكون النتيجة المسجلة في 2010 هامة أكثر خلال السنوات المقبلة. ويرى السيد جبارة من الجمعية الوطنية للمصدرين بأن المرافقة المهنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعجيل الإجراءات التحفيزية لتطهير محيط المؤسسة تبقى شرطا أساسيا لترقية الصادرات خارج النفط. وبعد أن أشار إلى أن هذا التطور ''ظرفي''، دعا السيد جبارة إلى وضع استراتيجية لمرافقة الصادرات أكثر، مؤكدا ''ينبغي خلق انسجام للجهود قصد رفع حجم الصادرات إلى المستوى المنشود''. وتجدر الإشارة إلى أن المستوى الضعيف للصادرات خارج المحروقات حث السلطات العمومية على تحديد مسعى وطني في مجال ترقية التنمية الاقتصادية يهدف إلى تثمين الموارد الطبيعية للوطن وتنويع الإنتاج الوطني وكذا ترقية الصادرات. وكان الوزير الأول السيد أحمد أويحيى قد أوضح خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان بأن هذا المسعى يقوم أساسا على قطاع الفلاحة الذي سيستفيد من دعم مالي سنوي قدره 200 مليار دج. وقد سبق وأن تم وضع مسار عصرنة حوالي 200 مؤسسة عمومية حيز التشغيل بمبلغ يفوق 600 مليار دج من بينها حوالي 500 مليار دج من القروض البنكية على المدى الطويل. وبالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أشار الوزير الأول إلى أن الدولة وضعت برنامجا هاما لدعم ترسانة من الترتيبات قصد ضمان قروضها البنكية وتخفيف أعبائها الجبائية وشبه الجبائية. وقد اختيرت أكثر من 40 مؤسسة صغيرة ومتوسطة مصدرة من مجموع 600 مؤسسة على المستوى الوطني للاستفادة من مرافقة تقنية لمدة سنتين في إطار برنامج لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدرة خارج المحروقات.
