رغم جهود الدولة والتسهيلات لتمكينها من وصول السوق الخارجية

عدد المؤسسات المصدرة يتراجع إلى 40 مؤسسة

كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، السيد محمد بن مرادي، عن تراجع عدد المؤسسات الجزائرية المصدرة من 280 مؤسسة خلال الثمانينات إلى 40 مؤسسة فقط سنة .2010 وأكد أن اهتمام الشركات الجزائرية بالتصدير يتناقص باستمرار لتبقى المحروقات تشكل وحدها 77 بالمائة من الإيرادات الجبائية و97 بالمائة من مجموع الصادرات وهذا رغم الجهود المبذولة من طرف الدولة والتسهيلات لتشجيع التصدير.
وبعد إبراز العلاقة الوثيقة بين النمو الاقتصادي وأداء الصادرات، حيث أن هذه الأخيرة جزء لا يتجزأ من الأعمال وتنافسية المؤسسات، أكد بن مرادي أن مسألة الصادرات خارج المحروقات تكتسي أهمية بالغة في نظره، إذ من المؤسف ''أن نلاحظ الصادرات خارج المحروقات لا تزال ضعيفة وقليلة التنوع وهي لم تتجاوز 86,2 بالمائة من الحجم الكامل للصادرات''. وأضاف ''حقا أن الميزان التجاري للجزائر حقق فائضا ب 6,16 مليار دولار سنة 2010 مقابل 6 ملايير دولار سنة 2009 وقد بلغت خلال الأشهر الأربعة الأولى ل2011 حجم 6,8 ملايير دولار''. لكن يجب الملاحظة -حسب وزير الصناعة- أن هذا التطور ظرفي لأنه يعتبر نتيجة تصدير مشتقات محروقات بالأساس إذ باستثناء الوقود، يسجل الميزان التجاري للجزائر رصيدا سلبيا بالنسبة لكل فئات المنتجات الأخرى.
وأضاف بن مرادي خلال تدخله بأشغال الجلسات الوطنية الأولى للتجارة انه على الجزائر أن تحضر نفسها لما بعد البترول وتطبق استراتيجية تسمح بترقية وتطوير الصادرات خارج المحروقات ولذلك فإن الحكومة تعمل من اجل وضع استراتيجية وطنية في مجال ترقية التنمية الاقتصادية تهدف إلى تنويع الإنتاج الوطني وتثمين المواد الأولية للبلاد وإحلال المنتجات المحلية محل الاستيراد وكذلك ترقية الصادرات خارج المحروقات. وقال أن ''ذلك يأتي بشرط تطهير محيط المؤسسة مسبقا وبشكل حاسم مع خلق تآزر بين جهود الجميع وعلى كل المستويات لرفع صادراتنا وجعلها تتماشى وقدراتنا حتى تتجاوب شركاتنا مع متطلبات السوق الدولية''. وحفاظ شركتنا على حصصها في السوق المحلية'' يضيف وزير الصناعة يعني إلى حد ما أنها أصبحت تنافسية في السوق الدولية وذلك بفعل انفتاح اقتصادنا.
وقال المتحدث من جهة أخرى أن الشركات الوطنية محكوم عليها أن تكافح في سوقها المحلية من اجل استمرارية نشاطها وتجنب سيطرة الواردات على اقتصادها، مشيرا إلى أن حوالي 200 مؤسسة عمومية استفادت من تطبيق عملية عصرنتها بأكثر من 600 مليار دينار منها حوالي 500 مليار كقروض بنكية.
كما كشف وزير الصناعة من جهة أخرى أن الموانئ تمثل نقاط عبور 127 مليون طن من المنتجات وهي تستقبل سنويا 10 آلاف سفينة الأمر الذي يظهر أهميتها موضحا أن التجهيزات الجديدة ستساهم في فك الاختناق على نقاط العبور الحدودية وفي تقليص التأخر في الموانئ وهو ما ينعكس بتخفيض تكاليف المعاملات بالنسبة للمصدرين. وأشار إلى أن خمسة مجمعات تصدير سيتم تنصيبها خلال 2011 -2012 في إطار عصرنة وتنويع قطاع الصناعات الغذائية وهذا بالاتفاق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والهدف من وراء هذا تمكين الشركات المصدرة في قطاع الصناعات الغذائية من الوصول إلى الأسواق الخارجية.