المنتوجات المشتقة من البترول تعطي دفعا للصادرات خارج المحروقات

يعود ارتفاع صادرات الجزائر خارج المحروقات لسنة 2010 أساسا إلى ارتفاع صادرات المنتوجات المشتقة للبترول و ارتفاع قوي لصادرات السكر، حسبما صرح به مهنيون من قطاع التجارة اتصلت بهم وأج.
و أوضحت الوكالة الجزائرية لترقية الصادرات أن تقويم الصادرات خارج المحروقات "لا ينتج عن جهود كبيرة للتصدير و لا عن تحسن للانتاجية و نوعية المنتوجات" مشيرة إلى أنه يعود لاسيما إلى "ارتفاع صادرات المنتوجات المشتقة من المحروقات و إلى ارتفاع صادرات السكر التي تستورد مادتها الأولية بنسبة 100 بالمئة".
و قد سجلت صادرات الجزائر خارج المحروقات ارتفاعا قدر بحوالي 52 بالمئة سنة 2010 بحيث انها بلغت 62ر1 مليار دولار مقابل 06ر1 مليار دولار في 2009 و هي سنة شهدت خلالها تراجعا قدر بنسبة 46 بالمئة. وتشير الجمارك إلى أن الأمر يتعلق خصوصا بالزيوت و المنتوجات الناتجة عن تقطير القطران التي سجلت ارتفاعا قدره 36ر66 بالمئة ب7ر518 مليون دولار مقابل 9ر311 مليون دولار سنة 2009. و تشير الوكالة إلى أن المنتوجات الأولية المصدرة تمثل حوالي 80 بالمئة من الصادرات التي تسيطر عليها المنتوجات المشتقة من المحروقات. و قد سجلت قيمة المنتوجات المشتقة من المحروقات ارتفاعا قارب 62 بالمئة سنة 2010 مقارنة بسنة 2009 بحيث أنها انتقلت من 85ر545 مليون دولار إلى 34ر881 مليون دولار. و تفسر الوكالة هذا الارتفاع ب"ارتفاع الطلب الدولي للمنتوجات النفطية بسبب استئناف نمو الاقتصاد العالمي". و ساهمت المنتوجات الغذائية بحصة قدرها 19 بالمئة من الصادرات خارج المحروقات و تطور قدره 170 بالمئة من القيمة مقارنة بسنة 2009 في تقويم هذه الصادرات سنة 2010. و أوضحت الوكالة أن هذه المنتوجات المشكلة أساسا من السكر (76 بالمئة) الذي سجلت قيمته رقما قياسيا السنة الفارطة قدر ب35ر231 مليون دولار مقابل سوى 7 ملايين دولار خلال سنة 2009.
و تشير الأرقام التي قدمها مؤخرا الرئيس المدير العالم لمجمع سيفيتال إلى أن مجمع الصناعة الغذائية سيفيتال هو أول مصدر للسكر في الجزائر ب400000 طن من السكر سنة 2010 و يعتزم مضاعفة هذه الصادرات إلى 800000 طن سنة 2011. و بالنسبة للوكالة الجزائرية لترقية الصادرات فإن الصادرات خارج المحروقات "تبقى ضعيفة و قليلة التنوع و لا تمثل سوى 86ر2 بالمئة من القيمة الاجمالية للصادرات الجزائرية" لسنة 2010 التي كانت تقدر ب6ر56 مليار دولار. و بالرغم من ارتفاع يقارب 52 بالمئة مقارنة بسنة 2009 إلا أن قيمة هذه الصادرات تبقى دون تلك التي سجلت سنة 2008 (94ر1 مليار دولار) حتى أنها "لا تغطي واردات الأدوية التي قدرت ب66ر1 مليار دولار" يضيف نفس المصدر.
ومن جهة أخرى يرتقب خبير في التجارة الدولية أن ارتفاع الصادرات خارج المحروقات ستتواصل بفضل الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها السلطات العمومية قصد تنويع الاقتصاد الوطني و ترقية هذا النوع من الصادرات. و أوضح أن ارتفاع الصادرات سيتواصل خلال السنوات المقبلة و أنه سيتم ادراج منتوجات أخرى في قائمة الصادرات على غرار الفلين و الجلود و غيرها. و أضاف هذا الخبير ان اجراءات تأطير و مرافقة جهاز الانتاج التي اتخذت خلال السنوات الأخيرة بدأت تعطي ثمارها و من المقرر أن تكون النتيجة المسجلة في 2010 هامة أكثر خلال السنوات المقبلة.
و يرى السيد جبارة من الجمعية الوطنية للمصدرين بأن المرافقة المهنية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تعجيل الاجراءات التحفيزية لتطهير محيط المؤسسة تبقى شرطا أساسيا لترقية الصادرات خارج النفط. بعد أن أشار إلى أن هذا التطور "ظرفي" دعا السيد جبارة إلى وضع استراتيجية لمرافقة الصادرات أكثر مؤكدا "ينبغي خلق انسجام للجهود قصد رفع حجم الصادرات إلى المستوى المنشود".
وتجدر الإشارة إلى أن المستوى الضعيف للصادرات خارج المحروقات حث السلطات العمومية على تحديد مسعى وطني في مجال ترقية التنمية الاقتصادية يهدف إلى تثمين الموارد الطبيعية للوطن و تنويع الانتاج الوطني و كذا ترقية الصادرات. و كان الوزير الاول السيد أحمد أويحيى قد أوضح خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان بأن هذا المسعى يقوم أساسا على قطاع الفلاحة الذي سيستفيد من دعم مالي سنوي قدره 200 مليار دج.
و قد سبق و ان تم وضع مسار عصرنة حوالي 200 مؤسسة عمومية حيز التشغيل بمبلغ يفوق 600 مليار دج من بينها حوالي 500 مليار دج من القروض البنكية على المدى الطويل. و بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة أشار الوزير الأول إلى أن الدولة وضعت برنامجا هاما لدعم ترسانة من الترتيبات قصد ضمان قروضها البنكية و تخفيف أعبائها الجبائية و شبه الجبائية. و قد اختيرت أكثر من 40 مؤسسة صغيرة و متوسطة مصدرة من مجموع 600 مؤسسة على المستوى الوطني للاستفادة من مرافقة تقنية لمدة سنتين في إطار برنامج لدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المصدرة خارج المحروقات.