ضرورة تطبيق مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين

أكد المشاركون في يوم دراسي حول «الدفع بعدم دستورية القوانين «المنتظم، أمس، بسيدي بلعباس على أهمية تطبيق مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين الذي يجعل من المواطن طرفا فاعلا في ضمان احترام حقوقه الدستورية، ويجسد إرادة المشرع الجزائري في حماية حقوق الإنسان وتطهير المنظومة القانونية من الأحكام التشريعية التي تمس بالحقوق والحريات.
أوضح المشاركون في هذا الملتقى محامين وأساتذة في القانون أن الأحكام الدستورية الجديدة المتصلة بهذه الآلية تعد وسيلة هامة تتيح للمواطن حماية حقوقه وحرياته الأساسية من خلال تمكينه من تفعيل إجراءات إخطار المجلس الدستوري طالما اعتبر أن حكما تشريعيا ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
وأكد في هذا السياق الأستاذ بن يحي رضا، عضو بمنظمة المحامين لناحية سيدي بلعباس، على أهمية هذا الحق الأساسي الجديد الذي سيساهم في تطهير المنظومة القانونية الوطنية من الأحكام القانونية المخالفة للدستور.
وأشار إلى أن تكريس مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين يجسد إرادة المشرع الجزائري في حماية حقوق الإنسان و تطهير المنظومة القانونية من الأحكام التشريعية التي تمس بالحقوق و الحريات.
كما تطرق المحاضرون إلى مفهوم الدفع بعدم الدستورية كآلية قانونية جديدة في تطهير المنظومة القانونية الوطنية من الأحكام القانونية المحركة للدستور فضلا عن مناقشة القوانين الجديدة التي صدرت في دستور 2016 المتعلقة بالدفع بعدم دستورية القوانين.
وتم كذلك مناقشة خلال هذا الملتقى المنظم بمبادرة لمنظمة المحامين لناحية سيدي بلعباس بدار المحامي عدة محاور على غرار انفتاح المجلس الدستوري على المتقاضين وكيفية اتصاله بالدعوة الدستورية وكذا الرقابة الدستورية والآليات والوسائل وكيفية الإجراءات المنصوص عليها قانونيا للمواطن.