لن نقبل بغلق المحطة البرية

الناقلون بتيزي وزو يهددون بقطع الطريق

انتقد الناقلون الخواص بتيزي وزو القرار العشوائي الذي اتخذ مؤخرا والقاضي بغلق المحطة البرية بدءا من 24 جويلية الجاري مؤكدين أنهم لن يسكتوا على الوضعية مقررين القيام باحتجاجات تقطع بموجبها الطريق في حال استمر الوضع دون تدخل من السلطات المعنية.
وقال الناقلون الخواص في بيان لهم أن قرار غلق المحطة البرية فاجأهم كثيراوأثار غضبا شديدا لدى عامة المواطنين سيما وانه اتخذ انفراديا محملين السلطات المحلية مسؤولية هذا التصعيد والحركة الاحتجاجية
وأضافوا أن إجراء تحويل النشاط إلى المحطة البرية الواقعة بكاف النعجة ببوهنوان، جاء متسرعا دون إعطاء مهلة للناقلين و هذا ما شكل ضررا كبيرا على المواطنين من جهة والمتعاملين وقطاع النقل الولائي من جهة أخرى.
وتساءل الناقلون عن سبب اختيار السلطات الجهة الجديدة لاحتضان محطة النقل البري بالرغم من غياب جملة من الشروط في صدارتها انعدام الأمن على مستوى محطة السكة الحديدية سيما وأنها تتواجد في مكان خالي يشبه صحراء قاحلة.
وحسب الناقلين فان المحطة الجديدة ليست في مستوى تقديم خدمات مريحة للمواطنين ولا تجنيبهم عناء الانتظار اذ لا يوجد فيها أدنى المتطلبات الضرورية للسفر من أرصفة، مراحيض، مطاعم وغيرها ما يشكل متاعب إضافية على حياة المواطنين والناقلين على حد السواء.
وأكدوا أنهم مجندين ضد هذا الإجراء العشوائي الذي هو لا يخدم المواطنين فقط بل يضر بقطاع النقل رئة الاقتصاد بالمنطقة وعصب التلاحم الاجتماعي بينهم.
وطالب الناقلون الخواص السلطات المحلية بالعدول عن مراجعة قرار غلق المحطة البرية في انتظار تشييد محطة جديدة تتوفر على كل المواصفات ،وتستجيب لحاجيات المسافرين داعيين المواطنين إلى مساندتهم في الحركة الاحتجاجية التي يرون أنها من اجل مطلب مشروع.
من جهته عبر الاتحاد الوطني للناقلين مساندته الكلية لكفاح المتعاملين الرافض لغلق المحطة البرية بتيزي وزو مصرا على مطالبهم الشرعية المتعلقة بإعادة الفتح الفوري لها لوضع حد للفوضى الناتجة عن هذه الوضعية.
واعتبر الاتحاد الوطني قرار السلطات غير عادل وغير ملائم مؤكدا انه يلحق أضرارا كبيرة بالمواطن والناقلين الذين قدموا مجهودات جبارة ليجعلوا من ولايتهم رائدة النقل.
ودعا الاتحاد السلطات المعنية إلى تفضيل سبل الحوار والنقاش من اجل فك هذه الأزمة وإيجاد حلول عادلة خدمة للصالح العام للولاية