الجزائر ستبقى رهينة الاستيراد في حال استمر الوضع على حاله

حذر رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة عبد الوحيد كرار، من النظام الحالي لأسعار الأدوية في الجزائر، موضحا أنه يشكل خطرا على مستقبل الصناعة الصيدلانية وستبقى في هذه الحالة الجزائر رهينة الاستيراد وغير قادرة على تصدير منتجاتها محلية الصنع إلى الخارج.
خلال ندوة نقاش نظمها أمس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة بفندق السوفيتال بالعاصمة، أكد كرار أن انخفاض أسعار الأدوية سيكون له انعكاسات كبيرة على نوعيتها، قائلا إن النظام الحالي للأسعار تسبب في هروب المستثمرين ومنع المنتجين من تصنيع بعض أنواع الأدوية التي يكثر عليها الطلب ولكن بالمقابل تشهد ندرة حادة على مستوى الصيدليات على غرار فيتامين دي، وطالب الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة بفتح فضاء واسع للنقاش حول سياسة الأدوية في الجزائر يشارك فيه جميع المعنيين من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة العمل والضمان الاجتماعي للخروج بقرارات هامة تخدم مستقبل الصناعة الصيدلانية في الجزائر.
ولم ينف كرار أن الجزائر تملك شبكة صناعية وتسعى إلى تطوير الابتكار في المجال الصيدلاني ولكن ذلك يتطلب استثمارات لا تزال غائبة بسبب نظام أسعار الأدوية الحالي، مشيرا إلى أن الدول الراغبة في استيراد الأدوية من الجزائر تبحث عن أسعارها في الجزائر وعلى أساسها يتم اشتراط تخفيضه بنسبة تتراوح ما بين 20و30٪ مضيفا أن الصعوبات التي تعترض التصدير تبدأ عند تسجيل منتوج صيدلاني في الجزائر.
وقدم الاتحاد نتائج دراسة أسعار الأدوية المستخدمة في الجزائر بالمقارنة مع تلك المطبقة في البلدان التسعة في منطقة أوروبا والبحر الأبيض المتوسط التي تستخدمها الجزائر كدولة مرجعية، حيث أبرزت أن أداء المنتجين المحليين هو الذي سمح بوضع نظام السعر المرجعي الذي مكن أسعار الأدوية المسوقة في الجزائر من الانخفاض، وحسب الاتحاد فإن هذه الدراسة بدأت في أعقاب حالات الرفض لطلبات من المنتجين الوطنيين لمراجعة أسعار الأدوية المصنعة في الجزائر موضحين أن رفض السلطات هذه الدراسة جاء بحجة أن الأدوية المباعة في الجزائر تكاد تكون من بين أدنى المستويات بطريقة ثابتة.
من جهته، أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء يوسف عاشق أن التكفل بالأدوية الموجهة لجميع المواطنين يصل إلى نسبة 80٪، في حين يتم التعويض عن الأدوية الموجهة للأمراض المزمنة بنسبة 100٪ مضيفا أن الضمان الاجتماعي يساهم بشكل كبير في تشجيع الصناعة الصيدلانية في الجزائر وأوضح عاشق أن الضمان الاجتماعي لا يمكنه أن يتكفل بالفحوصات الطبية التي تكلف المواطن أسعار مرتفعة كالسكانير وايكوغرافي واي ار ام، داعيا المواطنين إلى التوجه للتعاضديات الاجتماعية للاستفادة من التعويض عن تكاليف العلاج.