قيطوني يدعو إلى إطلاق الاستثمارات الأمريكية في الطاقة

القانون الجديد حول المحروقات يقدم تحفيزات جبائية
وجه وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، أول امس بهوستن، دعوة إلى الشركات البترولية الأمريكية إلى الاستثمار في الجزائر داعيا إلى «شراكات مثمرة ودائمة» بين البلدين.
صرح قيطوني خلال الطبعة ال12 للمنتدى الجزائري-الأمريكي حول الطاقة الذي يعقد بالعاصمة البترولية العالمية هوستن، أن الشراكة الطاقوية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية التي «توجت بنجاح كبير في سنوات 1990» قد سجلت «تراجعا ملحوظا» في السنوات الأخيرة.
وقال الوزير إن هذا التراجع «لا يعكس بتاتا الفرص المتاحة التي تثير اهتمام الشركات الأمريكية».
وتراجعت استثمارات الشركات البترولية الامريكية التي يعد حضورها ملحوظا في الجزائر إلى 100 مليون دولار سنة 2015 بعد أن بلغت 600 مليون دولار في 2010. وبالموازاة، أثرت طفرة الغاز والنفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات الجزائرية نحوهذا البلد.
وبعد ان ذكر بمثال أناداركوالتي احتفلت مؤخرا بمليار برميل المنتوج في الجزائر، أشار الوزير إلى أن نجاح هذه الشركة البترولية «يثبت بالفعل نطاق وعمق العلاقات الجزائرية-الأمريكية» وإنما أيضا «التزام الطرفين لاستمرار عقد الوفاء الذي يربطهما».
كما ذكر الوزير خلال تدخله بمزايا الجزائر وفرص الاستثمار في قطاع الطاقة، مؤكدا ان المجال المنجمي الجزائري الذي يمتد على أكثر من مليون ونصف (5ر1) كيلومتر مربع غير مستكشف بشكل واسع في حين كثافة التنقيب بالكيلومتر المربع لازالت بعيدة عن المعايير الدولية.
وتابع يقول «حوالي 70 % في المجال المنجمي يبقى غير مستكثف بالكامل وهذا يعطي لمحة عامة عن الحجم الباقي انجازه في مجال الاستغلال والتطوير ويشكل فرص استثمار في الانتاج البترولي المتاح للشركات الأمريكية».
بخصوص الاحتياطات، أوضح قيطوني أن تلك القائمة مهمة إذ هناك دراسة أولى واسعة جارية لتقييم إمكانية الموارد غير التقليدية من خلال سبع أحواض في الصحراء الجزائرية.
وأضاف الوزير أن «النتائج الأولى جد مشجعة إذ سمحت بإعادة تحديد موقع الجزائر في المرتبة الثالثة في مجال موارد الغاز الصخري بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين».
وتطرق قيطوني إلى إعداد القانون الجديد حول المحروقات الذي من شأنه تقديم تحفيزات جبائية ينتظرها المستثمرون».
وأوضح الوزير في هذا الشأن أن القانون الجديد سيدرج مرونة أكثر عن طريق رفع العراقيل الإدارية لتقليص آجال إنجاز المشاريع، كما سيسمح للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات والوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات بأن تكون قريبة من المستثمرين لمرافقتهم في الخطوات الضرورية لدى مختلف الإدارات المعنية».
وصرح وزير الطاقة بالقول «نعمل في هذا الشأن منذ أكثر من سنة ونأمل بأن تكون النتائج الناجمة عن ذلك في مستوى تطلعات شركائنا والمستثمرين المحتملين».
بخصوص فرص الاستثمار، اكد الوزير أن الجزائر تعمل على تكثيف استغلال وتطوير حقول النفط ورفع قدرات التكرير إلى جانب إطلاق الصناعة البتروكيماوية.ويضاف إلى ذلك استغلال الآفاق العميقة واستعمال تقنيات الاستخلاص واستغلال النفط في عرض البحر وتطوير دورات التكوين.