الجزائر لم تكتشف كل احتياطاتها من المحروقات

قطاع الطاقة يمنح فرصا عديدة للشراكة مع الأجانب
**
قال وزير الطاقة مصطفى قيطوني خلال تدخله في أشغال اجتماع مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي أن احتياطات الجزائر من المحروقات كبيرة لكنها تبقى غير مستكشفة كليا وأكد الوزير في أشغال هذا الاجتماع الذي شهد حضور ممثلين عن كبرى المؤسسات الأمريكية من مختلف القطاعات خصوصا قطاعي الطاقة والطاقات المتجددة أن قطاع الطاقة يمنح فرصا عديدة للشراكة وأن الجزائر تتيح مناخ أعمال جيد ومحفز.
وأوضح الوزير أن الجزائر تتشكل من 5ر1 مليون كيلومتر مربع من الأحواض الرسوبية من ضمنها 60 بالمائة لم يتم استكشافها بعد خصوصا في الجنوب الغربي وشمال الجزائر وكذا في المياه البحرية بمساحة 100.000 كم2 والتي لم يتم استكشافها قط.
وتابع الوزير قائلا أمام ممثلي المؤسسات الأمريكية تكثيف جهود الاستكشاف هو في قلب إستراتيجيتنا وفرص الإستثمار مفتوحة أمام شركائنا .
وفي نفس السياق أضاف الوزير أن مخطط عمل الحكومة يشجع عمليات الاستكشاف بهدف معرفة احتياطات الجزائر من المحروقات الصخرية بشكل دقيق.
كما أكد قيطوني أن الجزائر تبقى مفتوحة للشراكة في مجالات التكرير والبتروكيمياء مبرزا المنشآت ذات النوعية الجيدة وشروط الاستغلال المحفزة والموارد البشرية المؤهلة التي تحوز عليها الجزائر.
من جهة أخرى كشف الوزير أنه تم إطلاق التفكير بخصوص مراجعة قانون المحروقات الحالي بغية تحسين جاذبية بلادنا للشركاء الأجانب خصوصا في مجالات استكشاف واستخراج النفط.
وأضاف قيطوني أن الإجراءات المتخذة في السنوات الأخيرة من اجل تحديث وفتح قطاع الطاقة خصوصا في مجال الاستكشاف وتطوير الحقول وتطوير التكرير والبتروكيمياء وإنجاز برنامج طموح للطاقات المتجددة بتحقيق التطوير الصناعي المتعلق به هي فرص يمكن للشركات الأمريكية استغلالها مستدلا بعقد الشراكة الذي تم توقيعه بين شركة جنرال إلكتريك و سونلغاز القاضي بإنجاز المشروع الصناعي الكبير ج إ - ألجيريا توربين حيز التنفيذ حاليا بباتنة.
المركب سيقوم بتصنيع توربينات الغاز والبخار والمولدات وبرامج التحكم وكذا معدات للزيادة في إنتاج الكهرباء بالجزائر في السنوات القادمة.
وحسب الوزير فإن هذا الاستثمار من شأنه أن يكون مصدرا مكملا ومدعما للنشاطات في قطاعات اقتصادية عديدة منها الطاقة والصناعة والزراعة والسياحة.
وفي سياق منفصل دعا الوزير أعضاء مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي إلى حضور الأبواب المفتوحة التي ستنظم من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ألنافت المرتقبة يوم 16 أكتوبر الجاري بالجزائر والتي تهدف إلى إعادة بعث الاستثمارات في قطاع المحروقات.
من جهته اعتبر رئيس المجلس إسماعيل شيخون بأن الجزائر تمنح اليوم نفس الامتيازات الموجودة في باقي الدول في مجال الاستثمار.
وصرح بالقول: تلقينا بسرور كبير نبأ إدراج تحفيزات جبائية جديدة وتسهيلات قانونية وتنظيمية في مجال الاستثمار وهو ما سيسمح -حسبه- بتحسين ظروف الاستثمار في الجزائر والتوصل لشراكات مع بعض المؤسسات التي ترغب بالنشاط في عدة قطاعات من بينها -على سبيل المثال- إنتاج المواد المستخدمة في آبار النفطي والاستشارات في مجال تكوين العمال في الجزائر.
وبخصوص الغاز الصخري ذكر نفس المتحدث بأن الحكومة الجزائرية قررت دراسة هذا الملف لاستغلال هذا المورد غير التقليدي على غرار ما يتم في الدول الأخرى معتبرا أن أفضل تجربة في هذا المجال هي التجربة الأمريكية باعتبار أن الأمريكيين يتحكمون تماما في هذه التقنيات عبر العالم .
وفي رده على سؤال على هامش هذا اللقاء حول تعديل قانون المحروقات الحالي أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني أن هذا المسعى قيد التفكير يهدف لوضع حد لإشكالية عدم جدوى المناقصات الدولية التي طرحتها الجزائر للبحث والتنقيب عن النفط.
وصرح قائلا: تم إعطاء الإشارة (لتعديل القانون) لأن الوضعية الحالية (عدم جدوى المناقصات) لا يمكنها أن تستمر في الوقت الذي تتراجع فيه المداخيل (النفطية) وتتناقص نشاطات الاستكشاف والاستخراج .
وحسب تصريحات الوزير فقد تم إطلاق أربع أو خمس مناقصات كانت غير مجدية.
وأمام هذه الوضعية بدأنا في التفكير ونحن الآن بصدد العمل على القانون المتعلق بالمحروقات الساري وعلى جوانبه الجبائية بحيث تكون الجزائر وشركاؤها رابحون جميعا .
وبالتالي فإنه يتعين على القانون أن يتكيف مع هذا السياق مثل كل الدول. نحن نفكر الآن لكننا سنقدم على تعديل القانون.عندما تتم صياغة النص جديد يجب أن يتزاوج مع الوضعية النفطية العالمية والتي تتميز بعدم ثباتها بل بحركتيها وتطورها الدائم .
أما عن مضمون التعديلات التي سيعرفها قانون المحروقات ذكر قيطوني أساسا الجباية النفطية مشيرا إلى برميل النفط كان يتجاوز 100 دولار عندما تم إدراج الآليات الجبائية الحالية بينما يتراوح سعر النفط حاليا في حدود 50 دولارا.
وأضاف بالقول: لا يمكننا تطبيق نفس النظام الضريبي عندما يكون سعر برميل النفط 150 دولار وعندما يتراجع إلى 50 دولارا عندها لا يأتينا أي مستثمر لأنه لن يكون مهتما .
يذكر أن قانون المحروقات الحالي يعود إلى سنة 2013 حيث عدل وتمم قانون 28 أفريل 2005.