مرافقة المنتوج الجزائري بإجراءات جمركية تضمن المنافسة النزيهة

يوجد نسيج صناعي ناشئ خاصة في قطاع الميكانيكا (تركيب السيارات) يتطلب مرافقة انتاجية من قطاع المناولة الذي تنشطه مؤسسات صغيرة الحجم، قادرة على تقديم الحلول محليا من خلال المبادرة والابتكار.
في هذا الإطار، يوضح السيد بوستة كمال مسير بمؤسسة «ماتادور اينيرجي» لصناعة البطاريات الموجهة للسيارات أن مناخ الاستثمار مشجع في الأساس، مقدما تشخيصا موضوعيا، ينطلق من حقيقة أن الدولة لديها الرغبة الصريحة لتطوير الاقتصاد وبالاخص الجانب الصناعي بتوفيرها لتسهيلات لها اثرها في الساحة الاقتصادية من خلال تبسيط الاجراءات المتعلقة بالعقار والاعفاءات الجمركية على المواد الاولية، غير انه من جانب آخر، كما يضيف، يوجد نقص في احاطة المنتوج الوطني بحماية تعزز تطوره في سوق تنافسية مفتوحة.
يثير في هذا الاطار فرع البطاريات الذي يرتبط بتقلبات البورصة العالمية للرصاص بلندن التي يتم من خلالها تموين السوق المحلية لصناعة البطاريات بحوالي نصف حجم الطلب من خلال مادة الرصاص التي تشكل مادة أولية في تجهيز هذا المنتوج.
30 ٪ من مكونات البطارية محلية و70 ٪ مستوردة
يشير بوستة كمال في اتصال مع «الشعب» إلى انه يتم حاليا صناعة أو بالاحرى تركيب البطاريات بمادة رصاص مسترجع من بطاريات منتهية الصلاحية ويتم رسكلته لاعادة الاستعمال في وقت يوجد فيه مصنع الغزوات المتخصّص في انتاج مادة الاسيد، وهي مادة أولية هامة، في حالة توقف عن النشاط، مما يضع مؤسسات هذا الفرع لمؤسسات المناولة تابعة للاستيراد الذي يشمل أيضا قطعا عديدة مثل العازل، الصندوق وحتى الملصقات الورقية التي تستقدم، كما يضيف محدثنا من الصين وتونس.
يدقق بوستة الذي تتواجد مؤسسته بالبويرة، ان صناعة البطاريات توجد في مرحلة التركيب بحيث 30 ٪ من المواد المدخلة محلية و70 ٪ مستوردة، مسجلا عدم توفر التكنولوجيا التي تعتمد في تطوير هذا النشاط، الذي يفتح أمامه مجال محفز في وقت تتخذ فيه الدولة اجراءات حماية مفيدة تحتاج الى تدعيم من بينها منع تصدير مادة الرصاص الاولية بما في ذلك المستعمل في بطاريات، وهذا كما يقول ايجابي، إلا ان غياب تكنولوجيا استرجاع الرصاص المستعمل تعيق تنمية هذا الاجراء بمحتوى اقتصادي، وهو ما يتطلب التركيز على العمل حوله لتحقيق قفزة في الاتجاه الصحيح.
يوجد حاليا 12 مصنعا للبطاريات وتصبح بنهاية السنة 15 وحدة بانجاز 3 مشاريع جارية، بينما للجزائر سوق تستهلك معدل 2 مليون بطارية في السنة، وبالتالي كما يشير اليه محدثنا تعاني السوق من ضعف في تغطية الطلب المتزايد.
في انتظار الحصول على عقار لانجاز مشروع البطاريات الثابتة
لا يقف الطموح اليوم عند البطاريات الموجهة لسوق السيارات فقط، وانما يشمل الاتجاه الى العمل على مشاريع جديدة تندرج في نطاق التحول الطاقوي نحو بناء بنية للطاقات الجديدة والمتجددة، مثل بطاريات الطاقة الشمسية الثابتة الموجهة لتموين السكن واخرى للانارة العمومية، وهي انواع لا تتوفر عليها السوق المحلية اليوم ومن الضروري التصدي لها باطلاق مشاريع انتاجية.
ادراكا لهذا التحدي بادر المتعامل منذ 8 أشهر بمشروع على مستوى ولاية البويرة من خلال شراكة مع متعامل من بلغاريا متخصص في هذا النوع من البطاريات الموجهة للانارة الحضرية، غير ان الامر، كما يضيف بوستة كمال «يبقى مرهونا بالحصول على وعاء عقاري يقوم عليه المشروع الذي يسمح بادخال التكنولوجيا، مشيرا الى ان الشراكة تقوم على اساس قاعدة 51/49 التي قبلها الطرف الاجنبي ولا يزال الانتظار بشأن رد السلطات المحلية التي يعتقد انها تتعامل بجدية مع ملفات استثمار منتج للقيمة المضافة وتندرج في اطار برنامج الطاقات البديلة.
من خلال تجربة مؤسسته في المناولة الصناعية يعتقد ممثل المؤسسة الجزائرية ان النهوض بقطاع المناولة صعب، لكنه ممكن اذا تحالفت جهود الدولة والمتعامين الصناعيين على اساس برنامج متكامل وفقا للخيارات الصناعية التي تشكل العمود الفقري للمنظومة الاقتصادية على مسار النمو، مبرزا اهمية الاثر الايجابي للمرافقة الناجعة من خلال ارساء اجرءات حمائية ذكية تسمح بتصحيح معادلة الاسعار مقارنة بالمنتوج المستورد الذي يقل جودة عن المصنع محليا. الا ان هذا الاخير أي المنتوج الجزائري يعتريه ضعف على مستوى التعريف به في السوق، مما يثير جانب الاعلام الاقتصادي الهادف الذي لا يزال متاخرا لدى المتعاملين الذين يواجهون سوقا تنافسية تتطلب اعتماد مقاربة اتصال شاملة تتجاوز النمط التقليدي.
لا يوجد مصنع لتوفير المادة الأوّلية النظيفة
يشير محدثنا حول جانب مرتبط بالسوق الى انه رغم تقديم ضمان المنتوج الجزائري لأجل عام، إلا انه يجد صعوبة في التسويق لضعف الثقة لدى المستهلك الذي لا يزال منبهرا بماركات اجنبية تعرض بأسعار أقل من اسعار المنتوج المحلي، الذي يعاني من غياب مصانع لإنتاج المواد الأولية (الرصاص) النظيفة. وفي انتظار دخول مستثمرين للقيام بهذا يرى المتعامل الشاب ان الاجراء المفيد حاليا يتمثل في تفعيل آليات مراقبة المنتجات المستوردة بشكل جاهز للاستعمال وذلك من خلال تفعيل منظومة معايير تتعلق بالجودة والمطابقة مع شروط حماية الصحة وسلامة المستعمل.
من شأن مثل هذا ان يشجع على الاستثمار في المناولة في مثل هذا النشاط لتنمية تموين السوق محليا والتوجه الى التصدير الذي يتطلب تمتع المنتوج الجزائري بضمان الجودة باجراء المطابقة مع المعايير الدولية وهو جانب يمكن للدولة ان تجد صيغة لتوسيع نطاق المرافقة للنهوض بقطاع المناولة الذي يشكل ركيزة النسيج الصناعي الشامل لكل القطاعات الاقتصادية الانتاجية.
يؤكد في خلاصة رصد سوق المناولة في فرع الصناعة الميكانيكية انه لا يخشى المنافسة النزيهة، التي تعتبر محفزا لتطوير المنتوج الجزائري وصولا الى وضع المستهلك في مركز يسمح له باختيار المنتوج بمعيار الجودة وليس السعر فقط.