المتقاعدون يستفيدون من مجانية إجراء التحاليل الطبية

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن سياسة الإصلاحات التي يعرفها القطاع ستتدعّم بإجراء جديد لفائدة المتقاعدين وذوي الحقوق الذين سيستفيدون من مجانية إجراء التحاليل الطبية ابتداء من شهر أكتوبر المقبل. وتعتمد هذه العملية على علاقة تعاقدية بين مصالح التأمينات الاجتماعية والمخابر الطبية، فيما سيتم تعميم اتفاقيات الطبيب المعالج قبل نهاية العام الجاري.
التزمت مصالح وزارة العمل على لسان مدير الضمان الاجتماعي، جواد بوركايب، بمواصلة دعم فئة المتقاعدين من خلال إبقاء إعادة تثمين المنح بشكل سنوي لتحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة، حيث أعلن أن الاحتياطات الحالية لصندوق احتياطي التقاعد المموّل ب 2 بالمائة من مداخيل الجباية البترولية تبلغ حاليا 146 مليار دينار، مستبعدا اللجوء إليها بالقول: »هذه الاحتياطات يجب أن تتراكم لأن النفقات السنوية للصندوق الوطني للتقاعد تصل 300 مليار دج«.
ورغم أن بوركايب رفض الخوض في إمكانية زيادة سن التقاعد في الجزائر عندما سُئل أمس حول هذا الموضوع في حصة »ضيف التحرير« بالقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، فإنه حرص على تأكيد اهتمام السلطات العمومية بهذه الفئة، وكشف بالمناسبة أن التحاليل الطبية ستكون مجانية على مستوى المخابر المتعاقدة مع قطاع الضمان الاجتماعي ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، وستكون موجهة في البداية إلى المتقاعدين وذوي حقوقهم اعتمادا على بطاقة »شفاء«.
واستنادا إلى التوضيحات التي قدّمها المتحدّث فإن هناك قائمة تحضّر لهذا الغرض قصد تحديد كل العمليات الطبية المعنية بها، فيما أشار إلى أن التحاليل الخاصة بأشعة »الراديو« غير معنية بهذه القائمة من منطلق أن لها إستراتيجية خاصة بها.
واعترف في المقابل أن الكثير من الأطباء الناشطين في القطاع الخاص لا يُطبّقون القانون في تحديد تسعيرة الاستشارة الطبية لدى الخواص، وصرّح في هذا الشأن: »القانون واضح وقد حدّد السقف. والحقيقة ليس هناك معايير مطبّقة في انتظار صدور نص تطبيقي لإعادة تنظيم الأمور..«.
وعندما خاض المسؤول ذاته في قضية ندرة بعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، لم يتوان في تحميل المسؤولية إلى مصالح وزارة الصحة، مؤكدا أن وزارة العمل حدّدت بوضوح قائمة الأدوية المسموح دخولها إلى السوق الوطنية، وقد نفى من جهة أخرى توسيع الأدوية غير قابلة للتعويض، ملتزما بأن تواصل مصالح الوزارة منع تسويق الأدوية التي تُشكل خطرا على الصحة.
أما في موضوع تعميم نظام الدفع من قبل الغير عن طريق استعمال بطاقة »شفاء«، توقع المسؤول المركزي بوزارة العمل أن تكون له تداعيات إيجابية على صعيد ضمان التوازنات المالية لصندوق التأمينات الاجتماعية، إلى جانب تحسين نوعية الخدمات وتمكين المؤمّنين من الوصول إلى العلاج والدواء وكذا ترشيد نفقات العائلات. بالإضافة إلى دعم سياسة تحديد السعر المرجعي للأدوية الجنيسة المصنعة محليا، وهي العملية التي أكد أنها ساهمت في خفض أسعار 120 دواء أصلي.
وعن الجديد الذي جاءت به عملية تعميم تطبيق استعمال بطاقة »شفاء« ابتداء من أول أوت الداخل، أفاد جواد بوركايب أن المستفيدين من نظام الدفع من قبل الغير سيحصلون على الأدوية دون دفع مسبق عبر كل الصيدليات بتراب الولاية التي ينتمون إليها وليس عبر مراكز الدفع فحسب، مستبعدا وجود مشاكل في تفعيل البطاقة المغناطيسية كون العملية تتم عن طريق نظام برمجي خاص لقراءة آلية لهذه البطاقة على مستوى كل صيدلية.
وبعد أن كشف عن تسليم 6.3 مليون مؤمّن بطاقات »شفاء« من أصل أكثر من 8 مليون مؤمّن، تحدّث مدير الضمان الاجتماعي عن التحفيزات المباشرة لفائدة الصيادلة ب 20 بالمائة مقابل بيع كل دواء مصنع محليا، إضافة إلى تحفيزات بين 20 إلى 50 بالمائة للأطباء الذين يُشخّصون أدوية جنيسة، ويتوقع تعميم العلاقة التعاقدية مع الأطباء في نهاية 2011، وهي الآن تُغطي 33 ولاية بمعدّل 1150 طبيب منخرط، كما استفاد من هذا النظام 130 ألف متقاعد.
ولدى إجابته على سؤال يتعلق بإمكانية تأثير كل هذه الإجراءات على نفقات الضمان الاجتماعي، أورد المتحدّث أن تكاليف التغطية الصحية ارتفعت بحوالي 10 بالمائة في السنوات الأخيرة، وذكر بأنها وصلت إجمالا العام الماضي إلى 175 مليار دج بسبب تحديد للسعر المرجعي وتسعيرات التعويض، لكنه طمأن في الأخير بقوله: »الآن بدأت الأمور تستقر تدريجيا ونتجه نحو التحكم في النفقات في إطار توسيع التغطية الاجتماعية«، معترفا أن نفقات تعويض الأدوية تبلغ سنويا 80 مليار دج.