مجلس الأمن يبحث السّيادة على هضبة الجولان

أعلن مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، فرنسوا ديلاتر، أمس أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة خاصة لمناقشة قضية الجولان السوري المحتل في ظل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل عليه.
وأوضح مندوب فرنسا، الذي تتولى بلاده في هذا الشهر رئاسة مجلس الأمن، في تصريح صحفي أدلى به بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: «توجّهت إلينا البعثة الدائمة لسوريا بطلب عقد جلسة استثنائية. ويكمن مقترحنا في عقدها اليوم علنا بدل المشاورات المغلقة المخطط لها سابقا».
وأضاف ديلاتر، أمس، إلى أن الجلسة ستنعقد في الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينيتش.
يشار أن الجولان أراض سورية تحتلها إسرائيل منذ 5 جوان 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع رقم 497 في 17 ديسمبر 1981، والذي يطالب إسرائيل بإلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك «لاغية وباطلة وغير ذات أثر».
تنديدات دولية
وأعربت خمس دول أوروبية في مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك عضوين دائمين، عن رفضها للإعلان الأمريكي بالاعتراف الرسمي ب «سيادة إسرائيل» على مرتفعات الجولان السورية المحتلة ، مع الإعراب عن» قلقهم العميق» بشأن العواقب الإقليمية الأوسع لهذا الاعتراف.
وأكّد سفراء فرنسا وألمانيا وبولونيا والمملكة المتحدة وبلجيكا في بيان تمت تلاوته خلال لقاء صحفي امس الثلاثاء في نيويورك، أن موقف بلدانهم بشأن وضع مرتفعات الجولان «معروف جيدا ونود أن نوضح أن هذا الموقف لم يتغير».
وأضافوا أنه «وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارين 242 و497 فإننا لا نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلها هذا البلد منذ يونيو 1967، بما في ذلك مرتفعات الجولان».
وذكروا في هذا الصدد بأن ضم الأراضي بالقوة «محظور بموجب القانون الدولي»، مؤكدين أن أي إعلان من جانب واحد لتعديل الحدود «يتعارض مع أسس النظام الدولي وقواعده وكذا ميثاق الأمم المتحدة».
وكان الرئيس الأمريكي قد وقع الاثنين، إعلانا يعترف ب «سيادة إسرائيل» على هضبة الجولان السورية التي تحتلها اسرائيل منذ عام 1967. ويشكل هذا الموقف قطيعة مع السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة منذ عقود في الشرق الأوسط وينتهك إجماعا دوليا قائما منذ أمد بعيد.