العقار الفلاحي مشكلة شائكة تنتظر التسوية

36 ألف قضية على مستوى العدالة

شدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في الاجتماع المصغر الذي خصصه لقطاع الفلاحة على ضرورة التسوية الهيكلية لمسألة العقار الفلاحي في اطار مقاربة شاملة ومنسجمة تشمل في الوقت الأراضي التابعة للخواص والأراضي الغابية وكذا طرق استغلالها بشكل عقلاني وآمن، كما ألح الرئيس على توفير الظروف الحسنة لعملية تحويل حق الانتفاع الى حق الامتياز، وتواصل السلطات التصدي لجميع محاولات الاستغلال غير المشروع للأراضي الفلاحية التي فاقت الملفات التي أحيلت على العدالة منذ نهاية الثمانينات ال36 ألف ملف في تصريح سابق للأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين السيد أحمد عليوي.
ويتابع الرئيس بوتفليقة ملف العقار الفلاحي بصفة شخصية منذ توليه الرئاسة حيث خصص لها وقت كبير في اجتماعات مجالس الوزراء وجلسات الاستماع ووصلت السلطات في 2010 الى وضع قانون يحدد شروط وكيفيات استغلا ل الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة للحفاظ على العقار الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق التوازن الاقتصادي والتقليل من فاتورة الاستيراد التي تفوق 4 ملايير دولار.
ومن الأهداف التي سطرها القانون الحفاظ على الأراضي الفلاحية المعنية من خلال ترسيخ مبدأ الملكية الدائمة للدولة لقطع الطريق أمام الذين يحاولون توجيه الأراضي الفلاحية الى أغراض أخرى، إذ أن استغلالها يخضع حصريا لنظام الامتياز لمدة أربعين عاما بدلا من 99 سنة مثلما كان مقررا من قبل وهذا تفاديا لأية مشاكل مستقبلية، وتعتبر مدة الامتياز قابلة للتجديد مقابل إتاوة تدفع للخزينة العمومية. وتبقى مصالح المستثمرين الحاليين محفوظة عند تحويل حقهم في الانتفاع إلى امتياز قابل للانتقال منهم إلى ورثتهم.
ولتعزيز الحماية على الأراضي الزراعية قرر القانون إقصاء كل شخص كان له سلوك مشين خلال حرب التحرير الوطنية، وكل شخص يحمل جنسية أجنبية من الأهلية للاستفادة من هذا الامتياز، وكذا كل شخص سبق له أن أبرمئ صفقات بشأن أراضي فلاحية عمومية، أو حاز هذه الأراضي خرقا للقانون الجاري به العمل. مع إمكانية استغلال الأراضي فرديا أو جماعيا من قبل المستفيدين من الامتياز مع إلزامهم باستغلالها استغلالا فعليا وإلا أبطل العقد القاضي لهم بالامتياز.
وأخذ القانون بعين الاعتبار تحسين شروط تمويل النشاط الفلاحي، من خلال وضع بنود في عقد الامتياز يخول لصاحبه حقئتقديم رهون لدى البنوك من أجل الحصول على قروض ويمكن للمستغلين أن يشتركوا حصرا مع شركاء يحملون الجنسية الجزائرية يسهمون في تمويل المستثمرة.
ولتحسين المردودية وادخال ثقافة المصلحة المشتركة والعمل الجماعي نص التشريع على إمكانية تشجيع تجميع المستثمرات الفلاحية من قبل الدولة عن طريق التحفيزات، لا سيما من خلال تجميع الأراضي الفلاحية محل الامتياز بما يسهل استعمال الأساليب الزراعية الحديثة.
وعليه يبقى الحفاظ على العقار الفلاحي حجر الزاوية في الإصلاحات التي باشرتها السلطات في المجال الفلاحي في ظل ضياع الكثير من الأراضي مثلما وقفت عليه «الشعب» في متيجة حيث جزأت الكثير من الأراضي وتباع حاليا ب8000 دج للمتر المربع أمام صمت الجميع.