نظام الامتياز يحدد ب40 سنة قابلة للتجديد

مشكل العقار الفلاحي في طريق التسوية

وضع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، حدا للجدل الذي كان قائما حول مدة استغلال الأراضي الفلاحية، حينما وافق في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد، أول أمس، على مشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة والذي حصر نظام الامتياز في مدة أربعين عاما قابلة للتجديد مقابل دفع أتاوة للخزينة العمومية، في وقت ارتفعت فيه أصوات اتحاد الفلاحين الجزائريين تطالب بالإبقاء على مدة الانتفاع المقدرة ب 99 سنة .
وأوضح القاضي الأول في البلاد عقب الموافقة على مشروع قانون العقار الأسباب التي جعلته يوافق على تقليص مدة استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة واتخاذ إجراءات صارمة في حق مستغلي الأراضي الفلاحية، حيث أكد أهمية هذا القانون وحساسيته نظرا لارتباط الأمة بالرصيد المتمثل في الأرض ارتباطا خاصا، لأنها تجرعت مرارة اغتصابه منها إبان الاحتلال، مضيفا أن الأراضي الفلاحية تكتسي أهمية إستراتيجية للبلاد على اعتبار أنها تعد مصدر أمنها الغذائي.
وأردف الرئيس قائلا: «لهذه الأسباب كان لا بد من الحفاظ على ملك الدولة للأراضي الفلاحية العمومية وتثميرها وتشديد العقاب على كل محاولة الانحراف بها على مآلها».
وتنص أحكام مشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة بالإضافة إلى تحديد مدة الامتياز ب 40 عاما قابلا للتجديد، على إقصاء كل شخص كان له سلوك مشين خلال حرب التحرير الوطنية وكل شخص يحمل جنسية أجنبية من الأهلية للاستفادة من هذا الامتياز وكذا كل شخص سبق له أن أبرم صفقات بشأن أراضي فلاحية عمومية أو حاز هذه الأراضي خرقا للقانون الجاري العمل به مع إلزام المستفيدين من الامتياز باستغلالها فعليا وإلا أبطل العقد القاضي لهم بالامتياز.
كما تنص أحكام المشروع على تحسين شروط تمويل النشاط الفلاحي، علما أن عقد الامتياز يخول لصاحبه حق تقديم رهون لدى البنوك من أجل الحصول على قروض ويمكن للمستغلين أن يشتركوا حصرا مع شركاء يحملون الجنسية الجزائرية يسهمون في تمويل المستثمرة مع إمكانية تشجيع تجميع المستثمرات الفلاحية من قبل الدولة عن طريق التحفيزات لاسيما من خلال تجميع الأراضي الفلاحية محل الامتياز بما يسهل استعمال الأساليب الزراعية الحديثة.
وبعد أن ذكر الرئيس بأن المشروع يندرج ضمن الديناميكية الشاملة للتجديد الفلاحي المدعم ببرنامج عمومي خصص له مبلغ 1000 مليار دينار دعا الفلاحين إلى الاستفادة بأوفى قدر من جهود الدولة لصالح تحديث الفلاحة وإلى الإسهام مقابل ذلك في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
وترمي الإجراءات القانونية التي تصدرها السلطات المعنية والمنظمة لقطاع الفلاحة إلى وضع إطار يحمي الأراضي الفلاحية من الهدر والتحويل، كما تسعى الدولة من خلال سياسة التجديد الفلاحي والريفي إلى رفع قدرات الإنتاج الوطنية وتحقيق بذلك الأمن الغذائي للبلد.
وتشير الأرقام إلى بداية قطف باكورة تلك الإجراءات حيث انخفضت فاتورة واردات المواد الغذائية ب 2 مليار دولار نتيجة المحصول الوفير الذي حققته الجزائر في شعبة الحبوب وارتفاع إنتاج مادة الحليب.