بن عيسى يؤكد: 70 بالمائة من المواد الاستهلاكية تنتج محليا

60 ألف هكتار من الأراضي لم تستصلح بسبب رفض الفلاحين

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أن 70 بالمائة من المنتجات الفلاحية المستهلكة من قبل الجزائريين يتم إنتاجها محليا في حين أن الكمية المتبقية هي مستوردة، مشيرا إلى أن قيمة المواد الغذائية المستوردة تتراوح ما بين 15 إلى 18 بالمائة من إجمالي الواردات الجزائرية.
وأوضح بن عيسى لدى نزوله ضيفا على حصة ضيف الأخبار للتلفزيون الجزائري سهرة أول أمس، أن الجزائر لا تستورد تماما في بعض الفروع الفلاحية بعد أن تمكنت من تحقيق اكتفائها الذاتي، في حين تعاني بعض الفروع من بعض المشاكل نحاول إيجاد حلول لها لتعزيز الطاقة الإنتاجية.
ورافع بن عيسى في هذا السياق عن إنجازات قطاعه، حيث أكد أن القرارات المدعمة للفلاح، والقوانين المنظمة للقطاع سمحت بتسجيل نتائج إيجابية تجلت في رفع مردود الهكتار الواحد من بعض المنتوجات الزراعية على غرار الطماطم الصناعية والبطاطا التي ارتفع معدل استهلاك الفرد الواحد من 57 كيلوغرام للساكن إلى 95 كيلوغرام في سنة 2010، فيما ارتفعت نسبة استهلاك الحليب إلى 39 بالمائة.
كما أن عملية المكننة سمحت في شعبة الطماطم الصناعية برفع إنتاج الهكتار الواحد من 300 قنطار إلى 1200 قنطار في السنوات الأخيرة.
ولفت وزير الفلاحة الانتباه إلى الحركية التي باتت تطبع قطاعه بعد الإفراج عن قانون العقار الفلاحي، وأموال الدعم الموجهة للفلاحين حيث أكد «أن ذلك دفع الشباب إلى العودة بقوة إلى قطاع الفلاحة ويكفي التوجه إلى للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لملاحظة ذلك»، مشيرا إلى أن القطاع تمكن من توفير 291 ألف منصب شغل خلال سنة 2010 ، 43 ألف منها داعمة والباقي موسمية.
واعتبر بن عيسى سنة 2010 ب «الهامة» بالنسبة لقطاع الفلاحة نظرا لتسوية العديد من المشاكل المتعلقة بالعقار الفلاحي والتمويل وتحديد العلاقة بين القطاعين الفلاحي و الصناعي.
ورغم أن بن عيسى رافع لصالح انجازات قطاعه المحققة في الميدان إلا أن ذلك لم يمنعه من الاعتراف بوجود بعض المشاكل في عملية استصلاح الأراضي الصالحة للزراعة المنتشرة بالتراب الوطني، لا سيما بعد شروع قطاعه في تطبيق نظام الامتياز الفلاحي حيث أكد أن 60 ألف هكتار من الأراضي لم تستصلح بعد بسبب رفض بعض الفلاحين استصلاحها بحجة انعدام الماء وغلاء الكهرباء.
وبخصوص وضعية الأراضي الفلاحية الموروثة أبا عن جد، أوضح ذات المسؤول أن قانون 2007 من شأنه تسوية ملفات المالكين لهذه الأراضي في حين قلل من خطر انتشار البنايات على الأراضي الفلاحية بعد صدور النص التنظيمي الخاص باقتطاع أراضي فلاحية لانجاز سكنات اجتماعية حيث أكد بن عيسى أن التشريع الساري المفعول يحمي بشكل فعال الأراضي الفلاحية.
من جهة أخرى، وفي رده على سؤال حول النتائج المحققة في حملة الدرس والحصاد لهذا الموسم، كشف بن عيسى عن تراجع إنتاج مادة الحبوب حيث قدر الإنتاج ب 42 مليون قنطار، مقابل 45 مليون قنطار الموسم الماضي، و61 مليون قنطار في 2009.
وفند بالمقابل، وجود ندرة في أعلاف المواشي حيث أكد أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، داعيا الموالين إلى التقرب من الديوان الوطني للحبوب لشراء احتياجاتهم إذا لزم الأمر.
وحول إمكانية التحول إلى صناعة بعض المنتجات الغذائية الأساسية كالسكر و الزيت و القطن لم يستبعد بن عيسى ذلك على اعتبار توفر التكنولوجيا والمرافق أيضا، غير أنه ربط نجاح ذلك باهتمام المستثمرون بهذا الجانب واعتبار أنه يدر عليهم بالفائدة.