بن عيسى يكشف: ثقة بوتفليقة في الفلاحين كبيرة لرفع تحدي الأمن الغذائي

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، مساء أول أمس، أن 70 بالمائة من المنتجات الفلاحية المستهلكة بالجزائر يتم إنتاجها محليا، في حين يتم استيراد 30 بالمائة المتبقية. وكشف بن عيسى أن مساحة الأراضي المستصلحة بلغت 300 ألف هكتار منها 60 ألف هكتار لم يتم استغلالها بسبب نقص المياه أو انعدام الكهرباء.
وأوضح الوزير خلال حصة بثها التلفزيون الجزائري عقب جلسة الاستماع التي خصها رئيس الجمهورية لقطاع الفلاحة أن 70 بالمائة من المنتجات الفلاحية المستهلكة بالجزائر يتم إنتاجها محليا. وفي رده على سؤال حول انجازات الجزائر في مجال الأمن الغذائي قال الوزير إن »الجزائر لا تستورد في العديد من الفروع الفلاحية وتمكنت من تحقيق اكتفائها الذاتي. والجهود متواصلة لتعزيز الطاقة الإنتاجية للفروع الأخرى«.
وذكر الوزير في هذا الصدد مثالا عن البطاطا والطماطم، حيث تم تحقيق نتائج جد إيجابية بفضل تنسيق الجهود بين السلطات العمومية والفلاحين. وأشار إلى أن »الإنتاج السنوي للبطاطا قد بلغ مستوى 95 كلغ/نسمة في 2010 مقابل 57 كلغ/نسمة في السنوات الماضية، ونراهن على 108 كلغ/نسمة في السنوات المقبلة«. وبخصوص الطماطم الصناعية أكد بن عيسى أن تأطير الفلاحين وإدخال تكنولوجيات جديدة سمحا برفع الإنتاج في الهكتار إلى 1.200 قنطار مقابل 300 قنطار في السابق.
وأشار الوزير إلى أن »ثقة رئيس الجمهورية في طاقة الفلاحين والمربين والصناعيين كبيرة لرفع تحدي الأمن الغذائي«. كما أعرب بن عيسى عن ارتياحه لعودة الشباب بقوة إلى قطاع الفلاحة خلال السنوات الأخيرة قائلا »الكثير من الشباب مهتمون بالقطاع ويكفي التوجه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لملاحظة ذلك«. ويرى أن سنة 2010 كانت هامة بالنسبة لقطاع الفلاحة بالنظر إلى تسوية عدة مشاكل أساسية على سبيل العقار الفلاحي وصعوبة الاستفادة من التمويل والعلاقة بين القطاعين الفلاحي والصناعي.
من جهة أخرى اعتبر الوزير أن استغلالا فعالا للأراضي الفلاحية يستدعي تضافر جهود كافة المتدخلين، مضيفا أن بعض الأوساط عرفت بعض المشاكل في بداية تطبيق إجراء الامتياز للأراضي الفلاحية. وأوضح الوزير أن مساحة الأراضي المستصلحة تبلغ 300 ألف هكتار منها 60 ألف هكتار لم يتم استغلالها بسبب نقص المياه أو انعدام الكهرباء.
وفي رده عن سؤال حول خطر انتشار البنايات على الأراضي الفلاحية أوضح بن عيسى أن التشريع الساري المفعول يحمي بشكل فعال الأراضي الفلاحية. وحول إمكانية صناعة بعض المنتجات الغذائية الأساسية كالسكر والزيت والقطن أكد الوزير أن ذلك ممكن لأن التكنولوجيا متوفرة والمرافق أيضا لكن يجب أن يهتم المستثمرون بهذا الجانب ويعتبرون أنه يدر عليهم بالفائدة. وأضاف قائلا إن »ذلك جار في فرع الحليب الذي يستقطب العديد من المستثمرين باعتباره مربحا«، مذكّرا بدراسات الجدوى حول إنتاج بعض المنتجات الأساسية في الجزائر.