تخصصها وزارة الفلاحة للحد من نزوح سكانها نحو المدن: 6 آلاف مليار سنويا تصرف على سياسة التجديد الريفي

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، إن وزارته تعد سنويا ما يفوق 60 مليار دينار في إطار ترقية الأنشطة الريفية ضمن الإستراتيجية الشاملة الخاصة بسياسة التجديد الفلاحي والريفي، قصد إعادة تأهيل هذه الفضاءات. وأوضح الوزير، خلال نزوله ضيفا أمس على حصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة، أن هذا الغلاف المالي يعادل 40 بالمائة من الميزانية الإجمالية المخصصة لهذا الشطر من القطاع، وتغطي الجماعات المحلية 40 بالمائة.
في حين 20 بالمائة المتبقية تتكفل بها الوزارات والقطاعات الحكومية الأخرى على اعتبار أن تنفيذ البرنامج لا تختص به وزارة الفلاحة وحدها. وشدد رشيد بن عيسى، موازاة مع ذلك، على أن تجسيد برنامج سياسة التجديد الفلاحي والريفي الهادفة إلى إعادة الاعتبار للفضاء الريفي والتقليل من الهجرة نحو المدن، فضلا عن تحقيق الأمن الغذائي والسيادة الوطنية بتجنب التبعية إلى الخارج، ويتطلب ذلك بالمقام الأول ترجمة الإنفاق العمومي والسياسة المتبعة في شكل مساهمات فعلية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للفضاءات الريفية ضمن الإستراتيجية التي تتوقع أن يصل عدد المشاريع إلى 12 ألفا على أقل تقدير، لتمس حوالي 6 ملايبن مواطن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وتطرق الوزير في هذا الشأن إلى أن سياسة التجديد الفلاحي والريفي، التي تمس قرابة 13 مليون جزائري يقيمون في المناطق الريفية، تقوم على تفعيل دور جميع الفاعلين بما في ذلك أعضاء المجتمع المدني، الأمر الذي يتطلب ضرورة التفكير في الآليات التي من شأنها جعل المواطنين يشاركون مع الهيئات العمومية في إطار إستراتيجية معينة لوضع مشاريع جوارية تندمج مع القاعدة تنطلق من المعنيين المباشرين بها نحو الإدارة المركزية.
وقال إن ذلك يتم عبر تطوير ظروف الحياة بشكل عام وتحسين الخدمات بإيصال الطاقة الكهربائية، الماء وبناء المدارس والمستشفيات. وبالمقابل، كان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد أكد في تصريح سابق على أهمية تطوير قطاع الفلاحة لترقية الصناعة الغذائية قصد تجاوز التبعية إلى الخارج، إذ كشف أن فاتورة الاستيراد الخاصة بالغداء بلغت السنة الماضية 6 ملايير دولار، مما يدفع إلى التفكير في إيجاد ميكانيزمات لتنسيق العمل بين القطاع الفلاحي والصناعة التحويلية الغذائية.