التأميم ، قانون لا ينتهي بالتقادم ...؟ !

إن بيع أصول “اناداركو – بيتروليوم” الجزائر لصالح شركة “توتال” فيه ضرر مادي و معنوي للجزائر، خاصة وأن بلادنا تمر بمرحلة غير عادية وأن معاملات مثل هذه، قد تمس بسمعة الجزائر ،وثقتها لدى شركائها، كما تؤثر على الاستثمارات التي تحتاج إلى مناخ آمن وأكيد وبالتالي فإن مثل هذه السلوكات حتى وإن كانت مجرد إشاعات، يمكن أن تضر كثيرا بالجزائر وبالعلاقة بينها وبين تلك الشركات التي تقوم أساسا على احترام سيادة الشعب الجزائري على ثرواته وفق قاعدة “رابح – رابح”. وبالتالي فإن أي صفقة تتم تحت الطاولة تكون بمثابة خيانة لثقة هذا الشعب إذا تأكد ما تداولته بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي عن شراء محتمل لأصول شركة “اناداركو – بتروليوم” بالجزائر من قبل شركة “توتال” دون علم الحكومة الجزائرية فإن الخطوة تعتبر خرقا للأخلاقيات وللقوانين الوطنية الخاصة بالشركات الأجنبية العاملة بالجزائر والتي تسمح للحكومة الجزائرية بامتلاك 51 من المائة من أصول تلك الشركات من خلال اللجوء إلى حق الشفعة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقطاع حيوي وسيادي كالمحروقات ؟ وعليه فإن صفقة شراء أصول “اناداركو – بتروليوم” من طرف “توتال” ستلحق ضررا كبيرا بالجزائر علما أن أصول “اناداركوو – بتروليوم” تناهز 260 ألف برميل من الخام يوميا أي حوالي 26 من المائة من إنتاج الخام الجزائري مما يسمح ل “توتال” بالاستحواذ على أكثر من 50 من المائة من إنتاج الخام الجزائري إذا أخذنا في الحسبان أن إنتاجها اليومي من الخام الجزائري يناهز 290 ألف برميل يوميا يعني في حال إتمام الصفقة ستتحكم “توتال” في 550 ألف برميل يوميا اي نصف انتاج الجزائر من الخام ؟
إن صفقة من هذا النوع تشكل تهديدا واضحا للسيادة الوطنية من خلال ضرب أحد القرارات المصيرية التي تضمن للجزائريين الاستفادة من خيرات ومقدرات بلادهم من خلال تأميم المحروقات الذي أعطى للجزائر الحق في امتلاك 51 من المائة من الشركات الفرنسية العاملة في الجزائر ومن بينها شركة توتال لهذا فإن الشعب الجزائري لن يسكت عن هذه المناورة التي تحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ؟ وإن صح خبر حصول هذه المعاملة فإنه يؤكد وجود مؤامرة على الشعب الجزائري، علما أن الحكومة الجزائرية سنة 2010 وعلى خلفية الصفقة التي تمت بين “اوراسكوم للأسمنت” و “لافارج” وكذا “أوراسكوم للاتصالات” وشركة جنوب إفريقية مما اضطر الجزائر حينها إلى ممارسة حق الشفعة لإبطال المعاملتين وعلى إثر ذلك راسلت سنة 2010 كل الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر بضرورة الالتزام بالقوانين الوطنية الجزائرية في أي تعاملات مع التذكير بأن القوانين تعطي للجزائر حق الشفعة في أي معاملة ترى أنها تضر بمصالحها؟!