''العلامة الجزائرية'' في الأسواق الدولية

رغم مواصفات المنتوج الوطني

أظهرت اللقاءات المنظمة بالوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية «ألجكس» الحالة الاستعجالية لتشجيع ترقية الصادرات خارج المحروقات عبر التكفل الأمثل بمشاكل التصدير ومعوقاته.
يأتي هذا الالحاح كضرورة يفرضها رهان الجزائر على خيار التوجه نحو بناء اقتصاد خارج المحروقات وتجاوز الاختلالات في أسعار البترول.
ويبدو جليا ان هناك مجهودات وآليات حثيثة لتشجيع التصدير لكن المشكل يبقى في كيفية ترقية المنتوج الجزائري، وهو يحمل علامة «صنع بالجزائر» واخراجه إلى العالمية بدل اقتصاره على السوق الداخلية، خاصة في ظل عولمة لا تعترف بالحدود.
وتشير الإحصائيات إلى أن صادرات الجزائر من المواد الغذائية لم تتعدى 300 مليون دولار في حين ان الواردات تقارب 8 ملايير دولار.
ويبدو ان تطور الصادرات الجزائرية خارج المحروقات يتوقف على وجود منتج قابل للتصدير وقادر على المنافسة، من خلاله يمكن ترقية المهن المرتبطة بالتصدير عبر التحفيز الجبائي، وضع ترتيبات جبائية لتشجيع وتفعيل دور المؤسسات والفلاحين والحرفيين وفقا لما تتطلبه تنمية الصادرات.
ويؤكد المتتبعون الاقتصاديون وكذا الكثير من المصدرين ان الجزائر لها إمكانيات وطاقات تمكنها من مضاعفة صادراتها خاصة اذا تم وضع استراتيجية محكمة ومتكاملة، بالاضافة إلى أنها تتوفر على سلع ذات طابع تنافسي في الأسواق الدولية، تتوزع على ثلاث قطاعات وهي المنتجات الصناعية والمنتجات الفلاحية والمحولة ومنتجات الصيد البحري ورغم ذلك لم تسجل الجزائر موقعها في هذا المجال، فاين يكمن الخلل؟.
ومن خلال ما تم مناقشته في العديد من اللقاءات التي جمعت المصدرين وممثلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في دخول مجال التصدير يظهر جليا ان ضعف القاعدة الصناعية في الجزائر وعدم تنوعها وعدم امتلاك المصدرين الجزائريين للمعلومات الكافية عن الأسواق الدولية اسباب مباشرة لضعف صادراتنا نحو الخارج . إلى جانب ذلك فان استنزاف المدخرات الوطنية نحو تمويل قطاع الاستيراد على حساب المشاريع الاستثمارية المنتجة والموجهة نحو التصدير ساهم في زيادة المشكل وتسبب عدم وصول المنتج الجزائري إلى الأسواق الدولية
. ويضاف إلى هذا كله عدم تطابق السلع الجزائرية والمعايير الدولية المطلوبة خاصة في مجال الجودة والنوعية وطرق التغليف ناهيك عن ارتفاع سعر بعض السلع الجزائرية مقارنة ببعض السلع الأخرى المعروضة.
ويؤكد المهتمون بمجال التصدير خارج المحروقات على الدعم والمرافقة ومن ثم لابد من تحديث الهيئات والوكالات والصناديق العمومية المرافقة لتنمية الصادرات وتفعيل دور البنوك في تنمية الصادرات وقروض التصدير ذات الفائدة المخفضة بهدف تشجيع اخراج المنتوج الجزائري من خندق البريكولاج الذي تجاوزه الزمن باعتماد الأساليب الحديثة للترويج لأي منتوج والدخول إلى معركة التصدير والأسواق الخارجية بخطى ثابتة.