يوم دراسي حول الإجراءات المحفزة للتصدير

تسهيلات هامة لدعم الصادرات خارج المحروقات

يحتضن مقر الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية اليوم يوما دراسيا حول الاجراءات المحفزة للتصدير، وآليات دعمه، وهذا في ظل الاستراتيجية الوطنية التي اعتمدتها الجزائر للرفع من فاتورة التصدير خارج المحروقات ، هذه الفاتورة التي بلغت في 2007 حدود 31،1 مليار دولار مقابل 15،1 مليار دولار في 2006·
وتعتمد الإستراتيجية الوطنية الخاصة بدعم الصادرات خارج المحروقات، على وضع وتحديد آليات عمل تحفيزية لتشجيع المنتجين المحليين على التصدير والرفع من مداخيل الخزينة من العملة الصعبة·
فإلى جانب الاجراءات القانونية التي تم اتخاذها لتشجيع هذا الجانب من التجارة الخارجية يتمتع المصدرون بمزايا جبائية هامة وهذا سواء كان جزائريون، أو أجانب مقيمين بالجزائر وينشطون في إطار القوانين الجزائرية، وحسب مصدر من الوكالة فإن الصندوق الخاص بتطوير الصادرات خارج المحروقات وضع خصيصا لتقديم الدعم المالي للمصدرين في اطار قانون المالية 1996، ويندرج هذا الامر في اطار العمل الرامي لتطوير وضع المنتوجات المحلية في الاسواق الخارجية، كما يعمل الصندوق على التكفل بتعويض مصاريف المشاركة في المعارض المنظمة في الخارج·
وتصل نسبة الدعم في حالة المشاركة في التظاهرات المسجلة في البرنامج الرسمي المحدد من طرف الجهات المعنية منها وزارة التجارة، الى 65% وفي حالة المشاركة الفردية تصل نسبة الدعم الى 35%·
من جانب آخر يضيف المصدر نفسه أنه في حالة ارتفاع تكاليف التصدير يتم تقديم الدعم للمصدرين لتغطية جزء من تكاليف النقل ويخص النقل الداخلي والدولي بنسبة 25% ويكون ذلك باتجاه كل الوجهات ويتعلق الامر بجميع المنتوجات المحلية باستثناء النفايات ومواد الاسترجاع والجلود الخام، وكذلك السلع المصدرة في اطار الاتفاقات المبرمة بين الحكومات، والخاصة بتعويض الديون· ويشير مصدرنا أيضا أن نسبة الدعم الموجهة لمصدري التمور ولكل الاتجاهات تصل الى 80% وهي المادة الوحيدة المدرجة في قائمة المنتوجات الفلاحية المدعمة بهذه النسبة، حيث تصل نسبة الدعم الموجهة لباقي المنتوجات الى 25% وهو توجه يرمي الى تثمين هذه الثروة التي تزخر بها الجزائر،نظرا لنوعيتها و جودتها· وما تجدر الإشارة اليه هو أن المداخيل المالية من هذه المادة بلغت 22 مليون دولار خلال 2007 يقابلها 20 مليون دولار في 2006·