الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين

المطالبة باستراتيجية واضحة لدعم التصدير خارج المحروقات

يطالب المصدرون الجزائريون بضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية لدعم التصدير خارج المحروقات وإعداد استراتيجية واضحة على مستوى جميع حلقات سلسلة عملية التصدير، كما اعتبروا بأنه لا يمكن دفع القطاع لغياب إرادة سياسية واضحة ونقص الوسائل القانونية·
وحسب السيد زهير بن سليم رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين يجب قبل كل شيء تنظيم السوق الداخلية من أجل دفع التصدير، حيث يرى بأنه يجب دعم الإنتاج لتحسين نوعية المنتوجات الجزائرية الموجهة للتصدير وإنجاز دراسات سوق، كما اعتبر محدثنا بأنه لا يمكن للصادرات خارج المحروقات أن تبلغ 2 مليار دولار كما تسعى الدولة إلى تحقيقه في آفاق 2010 لغياب محيط قانوني ونظام مؤسساتي لدعم التصدير خارج المحروقات بشكل فعال ووفقا لتطورات الاقتصاد العالمي وقواعد المنظمة العالمية للتجارة·
وبالرغم من وضع آليات ومؤسسات من أجل مساعدة المصدرين، من بينها الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية التي ترافق المصدرين وتساعدهم، وكذا الصندوق الوطني لترقية الصادرات خارج المحروقات الذي يقدم دعما ماليا للمصدرين من أجل المشاركة في المعارض الدولية ويتكفل ببعض الأعباء مثل نقل البضائع، إلا أن المصدرين الجزائريين يواجهون صعوبات ومشاكل عديدة حسب السيد بن سليم، ولاسيما على مستوى الموانئ والمطارات وفضاءات التخزين التي يجب، حسبه، التفكير في تطويرها، كما رفع المصدرون الجزائريون مشكل العقار الفلاحي والعراقيل البيروقراطية وكذا غياب تسهيلات بنكية، هذا إلى جانب تأخر تنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية التصدير الذي يعود تاريخ الإعلان عن تشكيله إلى سنة 2004· من جهة أخرى عبر المصدرون عن استيائهم لعدم فعالية الصندوق لترقية الصادرات بسبب التأخر الإداري الذي تعرفه عمليات التسديد التي تستغرق من 6 الى 18 شهرا بالنسبة لتكاليف النقل وسنة كاملة بالنسبة لتكاليف المشاركة في المعارض، مطالبين في هذا الشأن بتخصيص مساعدات مخصصة للتنقيب عن الأسواق الخارجية ولتحسين النوعية وحماية العلامة التجارية ودعمها والمساعدة على إنشاء شركات تجارية وفروع بالأسواق الخارجية وتطبيق برامج التكوين لمهن التصدير·
ويعتبر المصدرون الجزائريون أن منح التأمين جد مرتفعة وتفوق التكاليف التي يدفعها المصدر، كما شددوا على ضرورة إعداد مخطط لترقية الصادرات خارج المحروقات وتثمين القطاع وكذا دفع ديناميكية جديدة مع توضيح مسار التصدير خارج المحروقات، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية لدفع التصدير خارج المحروقات، ولاسيما إعفاء المنتوجات المصدرة من الضريبة على القيمة المضافة وكذا إعفاء التجهيزات الفلاحية من حقوق الجمارك، مع تفعيل دور مختلف الفاعلين في هذا المجال ولاسيما السلك الدبلوماسي، مع دعمهم لوجيستيكيا ومساعدتهم في مجال نقل البضائع الموجهة للتصدير وكذا تكاليف المشاركة في المعارض الرسمية·
وللإشارة فإن ميزان التجارة الخارجية سجل في السنة الماضية 56 مليار دولار من الصادرات و21 مليار دولار من الواردات، لكن الصادرات خارج المحروقات لم تتعد 2،1 مليار دولار وهو رقم لا يسمح حتى بتغطية نفقات استيراد الدواء ولا واردات حليب الغبرة لهذه السنة الجارية·
*